تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط — اگر تأخیر در پرداخت هر یک از

پس از فسخ قرارداد از سوی صاحب حق فسخ هر یک از طرفین دعوا میتواند دعوای تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح کند. دعوی تأیید فسخ قرارداد در صورتی که مربوط به معاملات ملکی باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. محکمه فقط فسخ را تأیید می کند و در واقع فسخ زمانی حاصل میشود که متعهد له آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام میکند. بنابراین اجراییه در این دعاوی صادر نمی شود و حکم دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد. (۱) به خیار تخلف شرط اصطلاحاً خیار اشتراط نیز گفته میشود. (۲) تأیید فسخ از آن جا که خلاف اصل صحت قراردادهاست و ادعایی است که می بایستی ثابت شود، باید به عنوان خواسته طرح شود؛ اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوی طرف مقابل مطرح شود نیاز به طرح دعوی تقابل ندارد بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است میتواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا عناوین مشابه ی دیگر اقدام کند و در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند. بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود. (۲) طرح دعوای تأیید فسخ در جایی کاربرد می یابد که مدعی فسخ می خواهد هر چه سریع تر تکلیف قرارداد را روشن و از آثار فسخ قرارداد استفاده کند و یا در کنار خواسته ی تأیید فسخ خواسته ی دیگری نظیر استرداد وجه و یا ابطال سند یا مطالبه ی خسارت را مطالبه کند. به همین خاطر متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مطرح میشود. ۴) اگر تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط ثمن به فروشنده حق فسخ بدهد، وصول هر کدام از اقساط که موعدش گذشته باشد از سوی طلبکار میتواند قرینه ای بر اسقاط ضمنی حق فسخ باشد. (۵ حق فسخ قرارداد به دلیل تخلف متعهد از شرط قراردادی فوریت ندارد و صاحب حق فسخ هر زمان که بخواهد می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. این حق فسخ در صورت فوت ذی حق به ورثه منتقل می شود. (۶) اگر بعد از عقد قرارداد و قبل از فسخ آن خریدار در ملک تصرفات حقوقی مانند فروش رهن و اجاره انجام دهد در صورت فسخ قرارداد این تصرفات معتبر است. مگر آن که در قرارداد عدم تصرفات ناقله شرط شده باشد.