تبدیل تعهد به اعتبار موضوع تعهد — به فسخ را سه ماه فرض کرده

مانده است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یاد شده خارج کند». گفتیم برابر بند (ه) ماده بالا کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور مینماید. پس ممکن است از کالاهای فوق الذکر مازادی باقی مانده باشد که مورد نیاز کارفرما نیست. تکلیف مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات پیمانکار در بند (ح) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان تعیین شده است و آن عبارت از خارج کردن آنها به پیمانکار است. اگر این بند از محلهای تحویلی کارفرما خارج کند ولی پیمانکار پیمانکار به هر جهت این پرسش می تواند به ذهن خطور کند که اگر پیمانکار به این تکلیف قراردادی خویش عمل نکند، چه سانکسیونی برای آن پیش بینی شده است؟ بند (ح) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در ادامه می گوید: در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحوکه مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار[ی پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضر روزیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید». به عبارت دیگر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما به پیمانکار جهت خارج کردن مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات از کارگاه، ید کارفرما نسبت به اموال بالا امانی است و در صورت استنکاف پیمانکار از خروج آنها، کارفرما مأذون است که برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید حتا پیمانکار حق ندارد پس از زیان های وارد شده به اموال مذکور را از کارفرما مطالبه کند. اقداماتی که پس از فسخ پیمان انجام می گیرید اصولاً زمان بر است و در این مدت نگهداری و حفاظت از کارگاه هزینه هایی دارد که باید تکلیف آنها در پیمان مشخص شود. در این خصوص بند (ط) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، حد اکثر اقدامات مربوط به فسخ را سه ماه فرض کرده که در این مدت هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه بالمناصفه به عهده طرفین است اما چنانچه اقدامات یاد شده بیش از سه ماه به طول انجامد، به عهده کارفرما خواهد بود. عین نص بند (ط) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان بدین قرار است از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد نصف به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود در غیر این صورت برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست.