تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده ۱۳۲ ق.ج.آ.د. که ا رأی وحدت رویه ن. ب. ا. مفتن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور با غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماه ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده اول قانون افراز . سوی یک یا چند نفر از شرکای ملک مشاعی امضا شده باشد به واحد ثبتی تسلیم می شود و این واحد، برابر ترتیبی که در مواد ۱ به بعد آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع»، مصوب آذر ماه ۱۳۵۷)، پیش بینی شده رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. مسئول واحد ثبتی نقشه بردار ثبت را مأمور می نماید که با دعوت و حضور درخواست کننده و سایر شرکا، محل را معاینه و نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و شرکای حاضر برساند ماده ۳ «آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب (۱۳۵۷) تصمیم واحد ثبتی چنانچه ملک قابل افراز تشخیص داده شود، با صورت مجلس و رو گرفت نقشه افرازی به تمامی شرکا ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یاد شده به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه کنند. دادگاه رسیدگی نموده و رأی شایسته صادر می نماید ماده ۶ آیین نامه و ماده ۲ قانون یاد شده به موجب ماده ۸ آیین نامه یاد شده چنانچه حکم دادگاه عمومی مبنی بر افراز باشد اجرای آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. اگر چه در قانون افراز و آیین نامه آن پیش بینی نشده اما چنانچه تصمیم اداره ثبت مبنی بر افراز باشد و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشود و قطعی گردد. این تصمیم نیز برابر قانون اجرای احکام معنی اجرا می شود. همچنین اگر اداره ثبت ملک را غیر قابل افراز تشخیص دهد و هر یک از شرکا به این تصمیم در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض کند در صورتی که اعتراض وارد تشخیص داده نشود تصمیم قطعی می شود؛ اما اگر دادگاه تصمیم اداره ثبت را فسخ نموده و حکم افراز صادر کند این حکم نیز به موجب ماده ۸ آیین نامه برابر قانون اجرای احکام مدنی اجرا می شود.