دکترین
تبصره در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر جنبه
تبصره در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیر الانتشار منتشر میشود اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها دادخواست خ. ر. ب. دادگاه صلاحیت دار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خ. م. ب. تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۸۰ همان قانون مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
۱۵ استماع ناپذیری دعوای فسخ معامله به جهت عدم انجام تعهد قبل از اثبات عدم امکان الزام به انجام تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه طبق نظر مشهور ضمانت اجرای اولیه انجام تعهد، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. به بیان دیگر در صورت عدم انجام تعهد یا شرط از طرف متعهد، متعهدله میتواند اجبار و الزام او به اجرای تعهد را از طریق طرح دعوا یخواهد و مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی، فسخ معامله در صورتی امکان دارد که امکان اجبار متعهد به اجرای تعهد وجود نداشته باشد.
هر چند این ماده ذیل بحث شرط فعل در قانون مدنی مطرح شده است ولی نمی توان آن را محدود به همین مورد کرد، بلکه باید گفت که ملاک این ماده تعهد به انجام عملی است که در صورت نقض تبعات مذکور را در پی خواهد داشت. البته دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه تسری حکم مربوط به تعهدات فرعی به تعهدات اصلی منطق موجهی ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
ماده 237 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
