تبصره ی ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها — تبصره ی ۵ ماده ی ۱۰۰ قانون

در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ی ساختمانی واقع در حوزه ی استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا ب. ت. ب. موقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابانهای اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه ی بن باز یا بن بست رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند. جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد. در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است، مجدداً پرونده را به همان کمیسیون، ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب، اقدام خواهد کرد. تبصره ی ۵ ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون میتواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته ی پارکینگ باشد، صادر کند مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع م م. ب.. شهرداری مکلف به اخذ جریمه ی تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.. تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت از کار افتادگی و ورشکستگی قرارداد مشارکت در ساخت جزو عقود لازم محسوب میشود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر ی. ا. ط. قرارداد از بین نمی رود. از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده می کند. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند. در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق، اقدام به فسخ قرارداد کند، می تواند تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث قیم و یا اداره ی تصفیه و امور ورشکستگی، طرف دیگر قرارداد طرح شود. ب. ت. ب. این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی میشود. آرای مربوط به تأیید فسخ فقط جنبهی اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. (۱) ماهیت چنین حق فسخی خیار شرط است و تابع احکام خیار شرط است و ۲) ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی مانند داور واگذار شود. ۲) ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی مانند داور واگذار شود. ( ۳) می توان به جای حق فسخ در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت ورشکستگی از کار افتادگی و یا حجر یکی از اطراف قرارداد، قرارداد منفسخ شود. در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده ی جدید، منحل میشود. البته در قرارداد مشارکت در ساخت، گنجاندن ( ۴) اگر موضوع قرارداد انجام شده باشد دیگر فسخ آن معنایی ندارد.