تبصره ی ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها — ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت از کار افتادگی و ورشکستگی قرارداد مشارکت در ساخت جزو عقود لازم محسوب میشود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر ی. ا. ط. قرارداد از بین نمی رود. از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده می کند. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند. در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق، اقدام به فسخ قرارداد کند، می تواند تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث قیم و یا اداره ی تصفیه و امور ورشکستگی، طرف دیگر قرارداد طرح شود. ب. ت. ب. این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی میشود. آرای مربوط به تأیید فسخ فقط جنبهی اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. (۱) ماهیت چنین حق فسخی خیار شرط است و تابع احکام خیار شرط است و ۲) ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی مانند داور واگذار شود. ۲) ممکن است اختیار فسخ قرارداد به شخص ثالثی مانند داور واگذار شود. ( ۳) می توان به جای حق فسخ در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت ورشکستگی از کار افتادگی و یا حجر یکی از اطراف قرارداد، قرارداد منفسخ شود. در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده ی جدید، منحل میشود. البته در قرارداد مشارکت در ساخت، گنجاندن ( ۴) اگر موضوع قرارداد انجام شده باشد دیگر فسخ آن معنایی ندارد. ( ۵) در ضمن این دعوا میتوان خواسته های دیگری نیز مطرح کرد. مستندات قانونی در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است. والا تابع قرارداد متعاملین است. اگر برای شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.