تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره 3 مصوبه 11/7/70مجمع تشخیص مصلحت نظام
نویسندگان:
مهدی جهان بخش هرندی
منبع:
کانون وکلا 1380 شماره 174
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
استقلال و مصونیت وکیل دادگستری در برابر دستگاه دولتی و قوه قضائیه یک واقعیت تاریخی جهانی است که سابقه ان در ایران به ۶۵ سال پیش ( قانون وکالت ۱۳۱۵ ) باز می گردد و در پس تجربیات تلخ بشری و سالها کار و تلاش حقوقدانان و اندیشمندان دلسوخته ، لزوم این استقلال و تامین وکیل در موضع دفاع احساس گردیده و مورد توجه قانونگزاران اساسی و عادی قرار گرفته است . چرا که ، وکیل دادگستری ب. ت. ب. مسوولیت خطیر خود در دفاع از حقوق مردم و گسترش عدل و ازادی های مشروع در کنار و همگام و همراه شاغلین شغل قضا بوده و در مقامی یکسان با شاغلین شغل قضا قرار می گیرد و بر این اساس است که این دو از تامینات یکسانی برخوردار گردیده اند . اما ، متاسفانه در سالهای اخیر ، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تحت تاثیر گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی ، بر خلاف موازین حقوقی شاهد شکل گیری رویه ای ناصواب و ناروا در تعقیب و بازداشت وکلا در موضع دفاع هستیم . در این نوشتار ابعاد غیرقانونی و نامشروع رویه مزبور را بررسی می نماییم .
تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخه ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برخلاف اصل ماده واحده ان ( انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ) موضوع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. . و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبیّن ان است که « هیچ مرجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد . . . » رویه قضائی نیز بر این اساس در موضوعات متفاوت ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان از اعمال و اجرای مقررات مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت خودداری نموده است . ب. ت. ب. مراتب مزبور :
اولا : تبصره ۲ ماده ۱۸۸ و ماده ۱۰۱ قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی که به دادگاه اجازه بازداشت وکیل را داده ، مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است .
ثانیا : مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در مقام جمع با تبصره ۳ ، ماده واحده مذکور ؛ باید به نحوی جمع و تفسیر گردد که تامینات وکیل در موضع دفاع را مخدوش نکند . به عبارتی ، دادگاهها فی البدایه نمی توانند به جرایم وکلا در موضع دفاع رسیدگی و انها را تحت تعقیب ، بازداشت و مجازات قرار دهند . بلکه ، همانند روند تعقیب شاغلین شغل قضا ، ابتدا باید موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع نموده و پس از تعلیق تامین مذکور ، حسب مورد نسبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم اقدام گردد . چرا که ، قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور منطقی و عرفی در تسرّی و همسانی تامینات شاغلین شغل قضا و وکیل در موضع دفاع ، اتحاد طریق در اجرای یکسان ان است .
ثالثا : به لحاظ خاص بودن تامین فوق ، دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی تواند با ان مغایرت داشته باشد و علی الاصول تامین مذکور وارد و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و حسب مورد انها را تقیید و یا تخصیص نموده است .
بنابراین ، رویه نامتناسب برخی از محاکم در تعقیب ، بازداشت و مجازات خودسرانه وکلا در موضع دفاع ، صراحتا مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و موَّهم شائبه های گوناگون در مورد دستگاه قضائی است . لذا شایسته است که مقامات محترم قضائی با تدابیر و ارشادات مقتضی ، همانند گذشته یاریگر مجریان حق و عدالت بوده و مانع ان گردند که گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی در تفسیر و اجرای قوانین و رویه قضائی رسوخ نماید .
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
