Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره 3 مصوبه 11/7/70مجمع تشخیص مصلحت نظام نویسندگان: مهدی جهان بخش هرندی منبع: کانون وکلا 1380 شماره 174 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن استقلال و مصونیت وکیل دادگستری در برابر دستگاه دولتی و قوه قضائیه یک واقعیت تاریخی جهانی است که سابقه ان در ایران به ۶۵ سال پیش ( قانون وکالت ۱۳۱۵ ) باز می گردد و در پس تجربیات تلخ بشری و سالها کار و تلاش حقوقدانان و اندیشمندان دلسوخته ، لزوم این استقلال و تامین وکیل در موضع دفاع احساس گردیده و مورد توجه قانونگزاران اساسی و عادی قرار گرفته است . چرا که ، وکیل دادگستری ب. ت. ب. مسوولیت خطیر خود در دفاع از حقوق مردم و گسترش عدل و ازادی های مشروع در کنار و همگام و همراه شاغلین شغل قضا بوده و در مقامی یکسان با شاغلین شغل قضا قرار می گیرد و بر این اساس است که این دو از تامینات یکسانی برخوردار گردیده اند . اما ، متاسفانه در سالهای اخیر ، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ، تحت تاثیر گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی ، بر خلاف موازین حقوقی شاهد شکل گیری رویه ای ناصواب و ناروا در تعقیب و بازداشت وکلا در موضع دفاع هستیم . در این نوشتار ابعاد غیرقانونی و نامشروع رویه مزبور را بررسی می نماییم . تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مورخه ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برخلاف اصل ماده واحده ان ( انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ) موضوع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب. . و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبیّن ان است که « هیچ مرجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد . . . » رویه قضائی نیز بر این اساس در موضوعات متفاوت ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان از اعمال و اجرای مقررات مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت خودداری نموده است . ب. ت. ب. مراتب مزبور : اولا : تبصره ۲ ماده ۱۸۸ و ماده ۱۰۱ قوانین ایین دادرسی کیفری و مدنی که به دادگاه اجازه بازداشت وکیل را داده ، مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان ، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است . ثانیا : مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در مقام جمع با تبصره ۳ ، ماده واحده مذکور ؛ باید به نحوی جمع و تفسیر گردد که تامینات وکیل در موضع دفاع را مخدوش نکند . به عبارتی ، دادگاهها فی البدایه نمی توانند به جرایم وکلا در موضع دفاع رسیدگی و انها را تحت تعقیب ، بازداشت و مجازات قرار دهند . بلکه ، همانند روند تعقیب شاغلین شغل قضا ، ابتدا باید موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع نموده و پس از تعلیق تامین مذکور ، حسب مورد نسبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم اقدام گردد . چرا که ، قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور منطقی و عرفی در تسرّی و همسانی تامینات شاغلین شغل قضا و وکیل در موضع دفاع ، اتحاد طریق در اجرای یکسان ان است . ثالثا : به لحاظ خاص بودن تامین فوق ، دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی تواند با ان مغایرت داشته باشد و علی الاصول تامین مذکور وارد و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و حسب مورد انها را تقیید و یا تخصیص نموده است . بنابراین ، رویه نامتناسب برخی از محاکم در تعقیب ، بازداشت و مجازات خودسرانه وکلا در موضع دفاع ، صراحتا مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و موَّهم شائبه های گوناگون در مورد دستگاه قضائی است . لذا شایسته است که مقامات محترم قضائی با تدابیر و ارشادات مقتضی ، همانند گذشته یاریگر مجریان حق و عدالت بوده و مانع ان گردند که گرایشات و کشمکشهای سیاسی و جناحی در تفسیر و اجرای قوانین و رویه قضائی رسوخ نماید . تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین