تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — حکم دیگر در استناد به ملاحظه و

در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع داد باخته تحت پوشش قرار گرفته است. احترام به حق دادباخته دایر بر تقدم و تاخر فروش اموال و نیز خرید مال موضوع مزایده با قیمت پیشنهادی خریدار ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)، استرداد مال موضوع مزایده به داد باخته در فرضی که مال به قیمت ارزیابی شده از سوی خریداران یا داد برده خریداری نشود ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م) تجدید مزایده به منظور فروش بهتر مال ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م)، تسلیم مال به خریدار پس از پرداخت کامل بهای مال (ماده ۱۳۴ ق...م، خودداری از فروش تمام مال موضوع مزایده در حالتی که فروش بخشی از آن کافی برای استیفای محکوم به و هزینه های اجرا هست ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م)، ابطال جریان مزایده بنا به شرایطی که مخل حقوق و منافع صاحب مال است (ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) و اعطای حق شکایت به داد باخته نسبت به تمام آیین ها و فرآیندهای منجر به مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م) از جمله مقررات ناظر بر صیانت از حقوق داد باخته در قلمرو مزایده است. در بخشی از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م آمده ..... در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند در فرضی که در تجدید مزایده هم خریداری پیدا نشود) به فروش خواهد رفت ... بر پایه دیدگاه پذیرفته شده در رویه اجرا این حکم بدین معنا ۱ - برابر ماده ۱۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای م. ع. موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردده. - ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م. در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. نیست که دادبرده یا شخص ثالث خریدار به قیمتی پایین تر از مبلغ ارزیابی شده در فرآیند مزایده مال را خریداری نمایند. نظریه شماره ۷/۴۰۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مفید همین برداشت است. عبارت به قیمتی که ارزیابی شده» در ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م هماهنگ با این دیدگاه است. همسویی با دیدگاه مخالف و خریداری مال به هر قیمت ولو کمتر از میزان ارزیابی شده میتواند به این نتیجه ناگوار بیانجامد که چنانچه مال حتا با تجدید مزایده به فروش نرود داد برده بتواند با ثمن بخس برای نمونه یک دهم بهای ارزیابی شده آن مال را بدست آورد. این نتیجه خلاف منطق حقوقی اصول عدالت و انصاف اجرایی و تجاوز آشکار به حقوق داد باخته است. حکم دیگر در استناد به ملاحظه و مراعات حقوق داد باخته ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م است که مقرر میدارد: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. نکته قابل تأمل؛ ایجاد حق مزبور برای داد باخته در صورت قبول و تصاحب مال وی از سوی داد برده و نه شخص ثالث برنده مزایده م. ب.. زیرا بیم آن می رود که دادبرده شرایط و مقدماتی فراهم سازد تا شخص ثالث وارد چرخه مزایده و داوطلب خرید ملک نشود و خود یکه تاز در صحنه مزایده شود و جریان واقعی فروش و دعوت خریداران را منتفی سازد. جلوگیری از تسری حکم خلع ید از عرصه زمین زراعی به بازداشت یا تصاحب ناروای محصول موجود در راستای اصل الزرع الزارع و لو کان غاصبا نشانه دیگری بر اجرای اصل یاد شده است. بر این بنیاد محصول موجود در محل متعلق به متصرف محل صاحب بذر) است. چنانچه هنگام اجرای حکم خلع ید هنوز بذر نروییده باشد، دادبرده ناچار است یا در انتظار روییدن بذر بماند و اجرت المثل زمین را بگیرد و یا بهای زراعت را به داد باخته با متصرف زمین بپردازد. قانونگذار در جریان دادرسی هم با نگاه به فرجام رسیدگی و اجرای رای حقوق خوانده داد باخته آتی را مدنظر قرار داد. از آن جمله برقراری راه های شکایت از رای و امکان ایستایی اجرای حکم به موجب قرارهای تاخیری، توقیفی و قبولی است. همچنین با پیش بینی این نگرانی که اشخاص سودجو و فرصت طلب با طرح دعوای واهی خوانده نگون بخت را در محاصره سازوکارهای اجرایی قرار دهند قانونگذار برابر تبصره ۲ ماده ۳۰۶ .. ق.آ.د.م نهاد معرفی ضامن معتبر یا تامین مناسب برای اجرای حکم غیابی را در نظر گرفته است. برابر این تبصره: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به م. ع. غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه و اخواهی نکرده باشد.