تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع

بازداشت مال مانع از نقش آفرینی داد باخته برای جلوگیری از زیان خود نیست. او می تواند حتا پس از بازداشت محکوم به و خسارات قانونی را پرداخت کرده و ضمن رهایی از گرفتاری اجرا، مال خود را نیز آزاد سازد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110235702">ماده ۵۸ ق. م</a>). درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر برای حفظ مصالح و جلوگیری از خطر فراروی منافع داد باخته، فرصت دیگری است که قانونگذار به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-53-a_0815110235697">ماده ۵۳ ق.م</a> برای داد باخته پیش بینی نموده است. در دامنه توقیف به نصوص گوناگونی می توان اشاره و استناد نمود که مفید اصل رعایت مصلحت داد باخته است. برابر ماده ۵۲ ...ام دست درازی و طمع داد برده به هر گونه دارایی و اموال داد باخته ممنوع گردیده و برنامه دسترسی به محکوم به تنها بر مال توقیف شده متمرکز است. مگر آن که آن مال کافی به این منظور نباشد. شناسایی و برقرای نهادهای ارفاقی چون اعسار از پرداخت محکوم به، تقسیط در پرداخت محکوم به (ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م) و مستثنیات دین مواد ۱ و ۲۴ ق.ن.ا.م. م) نشانه های دیگری بر اهتمام قانونگذار بر مراعات وضعیت و مصلحت دادباخته است. در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع داد باخته تحت پوشش قرار گرفته است. احترام به حق دادباخته دایر بر تقدم و تاخر فروش اموال و نیز خرید مال موضوع مزایده با قیمت پیشنهادی خریدار ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)، استرداد مال موضوع مزایده به داد باخته در فرضی که مال به قیمت ارزیابی شده از سوی خریداران یا داد برده خریداری نشود ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م) تجدید مزایده به منظور فروش بهتر مال ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م)، تسلیم مال به خریدار پس از پرداخت کامل بهای مال (ماده ۱۳۴ ق...م، خودداری از فروش تمام مال موضوع مزایده در حالتی که فروش بخشی از آن کافی برای استیفای محکوم به و هزینه های اجرا هست ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م)، ابطال جریان مزایده بنا به شرایطی که مخل حقوق و منافع صاحب مال است (ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) و اعطای حق شکایت به داد باخته نسبت به تمام آیین ها و فرآیندهای منجر به مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م) از جمله مقررات ناظر بر صیانت از حقوق داد باخته در قلمرو مزایده است. در بخشی از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م آمده ..... در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند در فرضی که در تجدید مزایده هم خریداری پیدا نشود) به فروش خواهد رفت ... بر پایه دیدگاه پذیرفته شده در رویه اجرا این حکم بدین معنا ۱ - برابر ماده ۱۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای م. ع. موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردده. - ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م. در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. نیست که دادبرده یا شخص ثالث خریدار به قیمتی پایین تر از مبلغ ارزیابی شده در فرآیند مزایده مال را خریداری نمایند. نظریه شماره ۷/۴۰۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مفید همین برداشت است. عبارت به قیمتی که ارزیابی شده» در ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م هماهنگ با این دیدگاه است. همسویی با دیدگاه مخالف و خریداری مال به هر قیمت ولو کمتر از میزان ارزیابی شده میتواند به این نتیجه ناگوار بیانجامد که چنانچه مال حتا با تجدید مزایده به فروش نرود داد برده بتواند با ثمن بخس برای نمونه یک دهم بهای ارزیابی شده آن مال را بدست آورد. این نتیجه خلاف منطق حقوقی اصول عدالت و انصاف اجرایی و تجاوز آشکار به حقوق داد باخته است. حکم دیگر در استناد به ملاحظه و مراعات حقوق داد باخته ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م است که مقرر میدارد: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد. نکته قابل تأمل؛ ایجاد حق مزبور برای داد باخته در صورت قبول و تصاحب مال وی از سوی داد برده و نه شخص ثالث برنده مزایده م. ب.. زیرا بیم آن می رود که دادبرده شرایط و مقدماتی فراهم سازد تا شخص ثالث وارد چرخه مزایده و داوطلب خرید ملک نشود و خود یکه تاز در صحنه مزایده شود و جریان واقعی فروش و دعوت خریداران را منتفی سازد.