Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱- اگر مال موضوع مزایده تجزیه پذیر باشد برای نمونه چند تن برنج توقیف شده یا چند تخته فرش یک دست باشد و داد بردگان برخی به قبول مال به قیمت پایه مزایده و برخی خواهان تجدید مزایده باشند در یک دیدگاه آمده ب. ت. ب. اطلاق نص قابل تجزیه بودن یا نبودن مال اثری ندارد. پذیرش این دیدگاه دشوار به نظر میرسد. هر چند در حکم ماده ۱۳۱ معیار انتخاب یکی از گزینه های مورد اختلاف داد بردگان؛ میزان طلب ایشان عنوان شده و موضوع تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری مال مناط اعتبار اعلام نشده، اما چون سیاست اجرایی به سویی کاهش هزینه های اجرا و پایان بخشیدن به عملیات اجرا حتا به نسبت جزئی است و از سویی تجزیه مال و فراهم ساختن خواست همه داد بردگان امکان پذیر است باید در چنین وضعیتی مال را تجزیه نموده و داد بردگان مایل به پذیرش مال را به خواست ایشان نایل ساخت و نسبت به سهم مخالفین به نسبت مال مزایده را تجدید نمود. در صورتی که داد بردگان چند شخص بوده و سهم ایشان مساوی باشد و در انتخاب گزینه ها نیز نتوان به نسبت حق استحقاقی ایشان اقلیت و اکثریت برقرار نمود به گونه ای که دو شخص با میزان طلب یک میلیارد تومان خواهان قبول مال یا معرفی مال دیگر و دو شخص دیگر با همین میزان طلب خواستار تجدید مزایده باشند گزینه درست؛ تجدید مزایده خواهد بود. هر چند اصل بر مزایده در یک جلسه است و تجدید مزایده خلاف اصل است، اما در این انتخاب میتوان منافع و مصالح داد باخته را هم محفوظ دانست. - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع. ش ۱۲۰۱. - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ش ۷/۹۲/۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ معیار تجزیه پذیر بودن یا تجزیه ناپذیری مال را در انتخاب یکی از گزینه های مورد اختلاف دادبردگان موثر دانست و اظهار داشته ... ولی اگر مال توقیف شده قابل تجزیه باشد، به نسبت سهم محکوم لهم که آن را قبول کرده اند، تفکیک و به آنها داده می شود. وانگهی بین قبول مال به قیمت پایه از سوی برخی دادبردگان و عدم تحمیل مال به نسبت سهم به دیگر دادبردگان می توان گزینه دوم را منصفانه تر و منطقی تر پنداشت. اگر داد بردگان در مجلس فروش حضور نیابند و یا یکی از داد بردگان که حاضر شده و درخواست پذیرش مال یا رد آن و توقیف مال دیگر داد باخته را می نماید از حیث نصاب محکوم به در جبهه اکثریت نباشد و همچنین در صورتی که داد بردگان در انتخاب یکی از سه گزینه سکوت اختیار نمایند، دادورز گزینه تجدید مزایده را در پیش خواهد گرفت. تجدید مزایده به وقت مناقشه و یا سکوت گزینه خوشایندتری است چه امکان خرید و فروش مال در مرتبه دوم و تامین مصالح داد باخته را متصور می سازد. همچنین در مواردی که داد برده یک شخص بوده و در انتخاب هر یک از سه گزینه سکوت اختیار نماید مزایده تجدید خواهد شد. منظور از اکثریت طلبکاران در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م طلبکارانی است که در همان اجرائیه نام و مشخصات آنها به عنوان محکوم له آمده و مال برای حفظ حق آنها بازداشت شده و به مزایده گذاشته شده است و بنابراین شامل طلبکارانی که در آن پرونده اجرایی دخالتی ندارند نمی شود. گفتنی است اگر مال بدست آمده از داد باخته به خواست بستانکاران دیگر در قید وثیقه و توقیف بوده باشد دادبرده ناچار است در راستای ماده ۵۵ ق.ا.ا.م با تودیع تمام طلب بستانکاران و خسارات قانونی و حقوق دولت تمام مال را برای استیفای محکوم به به قید بازداشت درآورد.

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین