تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در ماده ۱۳۱ ق

گزینه سوم و نهایی دادباخته در فرض به فروش نرفتن مال در جلسه مزایده؛ درخواست تجدید مزایده مال است. ب. ت. ب. ادبیات منظم بکار رفته در حکم ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م و اصل ترتب کاربرد این گزینه در صورتی است که داد برده از حق خود در انصراف از این مال و استناد به مال دیگر داد باخته و یا قبول مال با قیمت پایه صرف نظر نماید. در صورت تجدید مزایده دادورز باید مال را با رعایت نصاب ارزیابی شده به فروش رساند و نمی تواند بر گرفته از عبارت به هر میزانی که خریدار پیدا کند در متن ماده ۱۳۱ ق...م، آن را به کمتر از قیمت پایه واگذار کند. ۵-۲-۵-۳ قیمت پایه فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم و دیدگاه های دوگانه عبارت: «به هر میزانی که خریدار پیدا کند در متن ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م موجب پیدایی آرا و دیدگاه های دوگانه نزد دادرسان و اندیشمندان حقوقی درباره قیمت پایه مال در مرحله دوم مزایده شده است. برخی حقوقدانان برای به سرانجام رسیدن عملیات اجرایی و با تمرکز بر واژگان بکار رفته از سوی قانونگذار فروش مال به کمتر از قیمت پایه را موجه می دانند اما ۱ - اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه ش ۷/۷۹/۲۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ با استدلال درنگ پذیر امکان بازداشت مالی که در فرآیند مزایده به فروش نرفته و به داد باخته مسترد شده را موجه ندانسته است: «چنانچه در اجرای ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مال مورد بازداشت به م. ع. مسترد شود، امکان بازداشت دوباره آن وجود ندارد، زیرا بازداشت مال مذکور، موجب مزایده همین مال برای بار سوم و محتملا چهارم می گردد و چون در قانون اجرای احکام مدنی برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش بینی نشده است، لذا بازداشت دوباره آن توجیه قانونی ندارده. - نظریه ش ۲۱۴۳/۹۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه داگر پس از پایان جلسه مزایده ... محکوم له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نموده و آن مال به م. ع. مسترد شده است، تقاضای محکوم له برای قبول بیشتر حقوقدانان و نظریه پردازان چنین برداشتی را نادرست خلاف مصالح دادباخته و حکم صریح ماده ۱۳۲ ق.ا.ا.م می دانند. در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م آمده: «در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. از این حکم برخی حقوقدانان و شارحین مقررات اجرایی اینگونه برداشت نمودند که فروش مال در مرحله دوم مزایده به قیمت پایین تر از نرخ ارزیابی شده با قیمت متعارف و رعایت انصاف امکان پذیر است. در این راستا فروش مال حتا تا ۲۰ درصد کمتر از مبلغ ارزیابی شده موافق اصول انصاف و عدالت دانسته شد. در توجیه این دیدگاه و امکان دخل و تصرف دادورز در بهای مال موضوع مزایده به کمتر از مبلغ ارزیابی شده گفته شده: «ثمن تا زمانی که حالت سفهی پیدا نکند می تواند از حالت تعادلی که بین عوضین است خارج شود و کمتر از قیمت واقعی باشد. وقتی مشتری با قیمت ارزیابی، حاضر به معامله نیست، باید تا آنجا که قابل تحمل است و عرفا فاحش نیست قیمت را پایین آورد تا اقبال به خرید پیدا شود و محکوم له به حق خود برسد. این وضع هر چند به زیان م. ع. است اما چون منتسب به عهدشکنی یا تخلف اوست نباید از آن شکوه کرد. اگر قرار است زیانی به ی. ا. ط. برسد م. ع. استحقاق بیشتری دارد تا محکوم له». در در این راستا وحدت ملاک ماده ۴۱۷ ق.م پیش از اصلاح درخور بهره مندی است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم از این دیدگاه پیروی نموده است و در نظریه شماره ۷/۹۴/۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ اظهار نموده: «برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است. زیرا مزایده خود وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو ۱ - شفیعی، حسن. همان منبع ۱۲۲ از دیگر طرفداران نظریه فروش به کمتر از مبلغ مزایده مهاجری، دکتر علی همان منبع ص ۱۳۵. - در جستجو برای دیدگاه های گوناگون پیرامون جواز یا عدم جواز فروش مال بازداشت شده در فرآیند مزایده به کمتر از قیمت پایه خدا بخشی، دکتر عبدالله همان منبع صص ۳۱۵-۲۱۱. ۳- ماده ۴۱۷ ق.م مصوب ۱۳۰۷ (پیش از اصلاح): اگر غین به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشده - ماده ۴۱۷ ق.م اصلاح شده: «غبن نباشد. صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده متفاوت است. ضمنا با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست».