تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — همچنین در مواردی که داد برده یک

در صورتی که داد بردگان چند شخص بوده و سهم ایشان مساوی باشد و در انتخاب گزینه ها نیز نتوان به نسبت حق استحقاقی ایشان اقلیت و اکثریت برقرار نمود به گونه ای که دو شخص با میزان طلب یک میلیارد تومان خواهان قبول مال یا معرفی مال دیگر و دو شخص دیگر با همین میزان طلب خواستار تجدید مزایده باشند گزینه درست؛ تجدید مزایده خواهد بود. هر چند اصل بر مزایده در یک جلسه است و تجدید مزایده خلاف اصل است، اما در این انتخاب میتوان منافع و مصالح داد باخته را هم محفوظ دانست. - شمس، دکتر عبدالله. همان منبع. ش ۱۲۰۱. - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ش ۷/۹۲/۱۲۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ معیار تجزیه پذیر بودن یا تجزیه ناپذیری مال را در انتخاب یکی از گزینه های مورد اختلاف دادبردگان موثر دانست و اظهار داشته ... ولی اگر مال توقیف شده قابل تجزیه باشد، به نسبت سهم محکوم لهم که آن را قبول کرده اند، تفکیک و به آنها داده می شود. وانگهی بین قبول مال به قیمت پایه از سوی برخی دادبردگان و عدم تحمیل مال به نسبت سهم به دیگر دادبردگان می توان گزینه دوم را منصفانه تر و منطقی تر پنداشت. اگر داد بردگان در مجلس فروش حضور نیابند و یا یکی از داد بردگان که حاضر شده و درخواست پذیرش مال یا رد آن و توقیف مال دیگر داد باخته را می نماید از حیث نصاب محکوم به در جبهه اکثریت نباشد و همچنین در صورتی که داد بردگان در انتخاب یکی از سه گزینه سکوت اختیار نمایند، دادورز گزینه تجدید مزایده را در پیش خواهد گرفت. تجدید مزایده به وقت مناقشه و یا سکوت گزینه خوشایندتری است چه امکان خرید و فروش مال در مرتبه دوم و تامین مصالح داد باخته را متصور می سازد. همچنین در مواردی که داد برده یک شخص بوده و در انتخاب هر یک از سه گزینه سکوت اختیار نماید مزایده تجدید خواهد شد. منظور از اکثریت طلبکاران در ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م طلبکارانی است که در همان اجرائیه نام و مشخصات آنها به عنوان محکوم له آمده و مال برای حفظ حق آنها بازداشت شده و به مزایده گذاشته شده است و بنابراین شامل طلبکارانی که در آن پرونده اجرایی دخالتی ندارند نمی شود. گفتنی است اگر مال بدست آمده از داد باخته به خواست بستانکاران دیگر در قید وثیقه و توقیف بوده باشد دادبرده ناچار است در راستای ماده ۵۵ ق.ا.ا.م با تودیع تمام طلب بستانکاران و خسارات قانونی و حقوق دولت تمام مال را برای استیفای محکوم به به قید بازداشت درآورد.