دکترین
تجدید نظر علیه رای CAS نزد دیوان عالی سوئیس — رای فراتر از میزان خواسته با عدم
تجدید نظر علیه رای CAS نزد دیوان فدرال سوئیس، تجدیدنظر در زمینه مدنی است که فقط توسط وکلای سوئیس و یا وکلایی که اجازه وکالت در سوئیس را دارند قابل انجام است.
ماده ۱۹۰ و ادامه قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP) درخواست تجدیدنظر از رای داوری را نزد دیوان عالی سوئیس پیش بینی می کند. مهلت تجدیدنظر خواهی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری م. ب.. جهات تجدیدنظر در بند ۲ ماده ۱۹۰ آمده است. با این حال جهات تجدیدنظر بسیار محدود هستند؛
بی قاعدگی در تشکیل دیوان داوری مطابق بند 22 ماده ۱۹۰ قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP)، وقتی که داور واحد به صورت بی قاعده انتخاب شده است و یا دیوان داوری بی قاعده تشکیل شده است رای می تواند فسخ یا باطل شود. این مورد مربوط به حالتی است که دیوان داوری با نقض موافقت نامه داوری و یا قواعد داوری مورد استناد تشکیل شده است. این مورد همچنین می تواند مربوط به حالتی ند که دیوان با نقض قواعد آمره حقوق سوئیس تشکیل شده است.
- صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان داوری مطابق بند 26 ماده ۱۹۰ قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP)، وقتی که دیوان داوری به اشتباه خود را دارای صلاحیت یا عدم صلاحیت اعلام کرده است رای میتواند فسخ یا باطل شود. ین ماده به دیوان فدرال سوئیس این امکان را می دهد که اعتبار موافقت نامه داوری را خصوصا از نقطه نظر قابلیت داوری اختلاف و اینکه آیا اختلاف مورد نظر در موافقت نامه پیش بینی شده است مورد بررسی قرار دهد.
رای فراتر از میزان خواسته با عدم رسیدگی به یکی از خواسته های مهم دعوی مار بند 2 ماده ۱۹۰ قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP)، وقتی که داور فراتر از خواسته حکم داده است و یا وقتی که به دلیل اهمال یا اغفال در مورد خواسته های مهم دعوی رسیدگی نکرده است حکم می تواند فسخ یا باطل شود. اجبار اعلام نظر در مورد تمام خواسته های مهم دعوی باعث ابطال رای نهایی که از تصمیم گیری در مورد خواسته ی. ا. ط. خودداری کرده است می شود، بدون اینکه داوران استدلال حقوقی ارائه داده باشند. ممنوعیت اعلام رای فراتر از خواسته، نه تنها به عنوان ممنوعیت اعطای بیش از خواسته درک می شود، بلکه به عنوان ممنوعیت اعطای چیزی غیر از خواسته نیز درک میشود.
- نقض اصول اساسی آیین دادرسی مطابق بند 2d ماده ۱۹۰ قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP)، چنانچه حقوق اصحاب داوری را مد نظر قرار نداده باشد و یا بررسی منصفانه صورت نگرفته باشد، رای داور میتواند باطل یا فسخ شود.
تعارض با نظم عمومی رای داور در صورت تعارض و ناسازگاری با نظم عمومی می تواند باطل یا فسخ شود. واژه نظم عمومی موضوع یک تفسیر مضیق از سوی دیوان عالی سوئیس واقع شده است به طوری که از زمان لازم الاجرا شدن قانون فدرال در مورد حقوق بین الملل خصوصی (LDIP) در سال ۱۹۸۹ تا کنون، هیچ حکمی با استناد به نظم عمومی فسخ یا باطل نشده است. در رای صادره از سوی دیوان عالی سوئیس، دیوان اعلام کرد که اعمال تحریم علیه دو پینگ صرف نظر از خطای ورزشکار نظم عمومی را نقض نمیکند. بر عکس در رای دیگری، دیوان عالی سوئیس رای CAS را که نتیجه آن نقض جدی حقوق شخصیت یک ورشکار بود باطل کرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
