تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — اجرای اختیاری از سوی سازمانها

مهمترین مستند و شایع ترین مناسبت برای تمدید مهلت قانونی معاذیر قانونی است که مخاطب ابلاغ را گرفتار ساخته است. حکم معاذیر قانونی و اثر آن در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و در دامنه مقررات مربوط به واخواهی بنا نهاده شد. اما این حکم در همه مناسبت های اعتراض حاوی اقدام در مدت زمان مشخص جاری است. برابر ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند کشور هستند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست و اخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: ۱- مرضی که مانع از حرکت است. ۲ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. ۴ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. برپایه ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و لحاظ ماده ۳۲ ق.ا.ا.م برای نمونه چنانچه داد باخته مدعی فوت والدین همسر یا اولاد شود یا مستند رخداد طبیعی از گونه زلزله و سیل ارائه دهد، می تواند درخواست اعطای مهلت دگرباره برای اجرای اختیاری و برخورداری از حکم ماده ۳۴ ق.ا.ا.م نماید. عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می گردد، توقیف عملیات اجرایی به دستور دادگاه است (عبارت اخیر ماده ۳۲ ق.ا.ا. م). پس اگر به جهت اشکال در اجرا یا اختلاف بر سر نحوه اجرای حکم مواد ۲۵ به بعد ق.. برابر ماده ۳۰ ق.ا.ا.م دادگاه مجری حکم قرار تاخیر عملیات اجرا صادر نماید مدت زمانی که قرار تاخیر پابرجا هست مهلتها باز ایستاده و به حساب نمی آید. با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق.م موجب فرصت تازه و مهلت قانونی از تاریخ اطلاع حسب در مواردی که مهلت دگرباره ای به داد باخته یا جانشین و قائم مقام او داده می شود، باید قاعده برآمده از ماده ۴۵۳ ق.آ.د.م رعایت شود. این قاعده در بردارنده دو محدودیت است: نخست اینکه مهلت اعطایی متناسب با عرف حاکم برای رفع عذر است. بنابراین اگر رخداد سیل مستند داد باخته است یا اختلال در سیستم اینترنت موجب عدم دسترسی به دایره اجرا شود، با گواهی اداره راه و شهرسازی و ملاحظه برطرف شدن مانع آمدن به دادگاه یا برطرف شدن مشکل اختلال در سیستم اینترنت که ممکن است در مدت یک هفته باشد، مهلت تمدید شده با سپری شدن این مدت پایان می پذیرد. دوم اینکه در هر حال مهلت تمدید شده نباید بیش از مهلت قانونی برای نمونه بیست روز برای اعتراض به رای) باشد. ۵-۳ اجرای اختیاری از سوی سازمانها، ادارات موسسات دولتی و عمومی ..... سازمان ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت ادارات و نهادهای حکومتی و انقلابی و همینطور موسسات عمومی شهرداری ها و بانکها خواه داد باخته در حکم نباشند و اما اجرای حکم متوجه ایشان باشد (ماده ۴ ق.ا.ا. م) و خواه یک سوی دعوا بوده و حکم محکومیت علیه ایشان صادر شده باشد، تکلیف به اجرای حکم دارند. همکاری نکردن با دایره اجرا و دادبرده و ایستادگی برابر حکم دادگاه و نیز آرای لازم الاجرای دیگر پیامدهای سختی برای مسئول و مدیر سازمان اداره، موسسه ... مخاطب حکم در پی دارد. گاه شدت آثار خودداری از اجرا برای ایشان بیش از شهروند عادی داد باخته است. در مورد مدیر و مسئول اداره سازمان، موسسه و... ضمانت اجرای حبس مدنی برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م منتفی است. اما پیامد کیفری برابر ماده ۵۷۶ ق.م. و محکومیت انتظامی انفصال از خدمت دامنگیر ایشان خواهد بود. در مقررات مربوط به اجرای آرای صادر از مرجع دیوان عدالت اداری به روشنی مسئولیت اجرای حکم و پیامد انتظامی سرپیچی از این تکلیف قانونی برقرار شده است. به موجب ماده ۱۱۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰: «در صورتی که م. ع. از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادر کننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظر خواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدید نظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عند الاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود. ب. ت. ب. مراتب سازمانها، ادارات، موسسات دولتی، شهرداری ها و .... چاره ای جز اجرای اختیاری مفاد حکم نخواهند داشت. اجرای اختیاری از سوی ایشان ضمانت اجرای دریافت نیم عشر و هزینه های اجرا را منتفی می سازد و به همکاری قانونمند با عوامل اجرا می انجامد. بدین وسیله ضمانت اجراهای سخت چون احضار و پیگرد کیفری و انتظامی مسئول و مدیر مربوطه توقیف اموال و دارایی ابطال تصمیمات و مصوبات مرجع داد باخته، انفصال مدیر یا مسئول مستنکف از اجرا که از جمله در ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری برقرار شده منتفی خواهد شد. در شیوه اجرای اختیاری و بهره مندی از فرصت مفید اجرا و نیز بهره مندی از مهلتها و مواعد قانونی و قضایی همان آیین و ترتیبی که برای اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر جاری است در مورد موسسات سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی ... . جاری است. همچنین چنانچه از سوی این دسته از داد باختگان اجرای اختیاری در آغاز راه اجرا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا برپا داشته نشود در امتداد اجرا نیز فرصت برای کاهش زیان و تعدیل پیامدهای قانونی برقرار است. آنها مانند شهروندان عادی می توانند از طریق توافق با دادبرده، معرفی مال و فراهم نمودن ترتیب اجرایی حکم هزینه های اجرا و خسارت وارد بر مرجع و نهاد متبوع را کاهش داده و موجب شتاب در فرآیندهای اجرا شوند.