دکترین
تجویز شروع مجدد تعقیب متهمی که قرار و یا دادنامه منع تعقیب او صادر و قطعی شده با کدام مقام خواهد بود
تجویز شروع مجدد تعقیب متهمی که قرار و یا دادنامه منع تعقیب او صادر و قطعی شده با کدام مقام خواهد بود
نویسندگان:
مرتضی طیبی
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 44
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
«تجویز شروع مجدد تعقیب متهمی که قرار و یا دادنامه منع تعقیب او صادر و قطعی شده با کدام مقام خواهد بود؟»
باید دانست که قرارهای منع تعقیب متهمین که در نتیجه تحقیقات اولیه غیر علنی مثل قرار بازپرس و یادنامههای دادگاه استان در اثر رسیدگی بشکایت از قرار بازپرس و یا در موارد حل اختلاف بین دادستان و بازپرس از دایره بازپرس و دادگاه ااستان مستند بعدم کفایت دلایل بر توجه جرم بمتهمین صادر شده و قطعی نیز کردیده است-آیا مانع از تعقیب مجدد متهمین آن قرار و دادنامه قطعی میباشند یا نه-؟و بعلاوه مرجع رسیدگی چنین قرارها و دادنامهها کدام مقام قضائی خواهد بود؟
چون اینموضوع بنظر این جانب ازاهم موضوعات نظری قضائی آمده است اکنون در ذیل به بحث اجمالی آن میپردازم:-
بمقتضای اصل و قاعده کلی فقط تا وقتیکه دلائل کافیه جدید و تازهای بطور وافی ظاهر نگردیده قرار منع تعقیب متهمین و دادنامههای قطعی بازپرس و دادگاه استان مانع تعقیب مجدد متهمین میباشد که نمیتوان تعقیب مجدد را شروع نمود.
ولی بمحض پیدا شدن دلائل کافیه تازه قضیه ثانیا قابل تعقیب خواهد بود چنانکه ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری باین مضمون میگوید:
«هر گاه محکمه استیناف در باب منع تعقیب متهم و عدم جلب او بمحاکمه قرارداد دیگر او را نمیتوان تعقیب نمود مگر باجازه محکمه استیناف و آنهم در صورتیکه بعد از منع تعقیب و محاکمه که بواسطه فقد دلایل کافیه بوده دلایل جدیدی کشف شود».
صرفلا دلالت بر این معنی دارد که تعقیب مجدد متهمین بعد از صدور قرارهای منع تعقیب در صورتیکه آن قرارها بر اثر شکایت شاکی خصوصی یا دادستان یا موارد حل اختلاف در دادگاه استان تأئید و یا استوار شده باشد برابر صراحت و وضوح ماده مذکوره با ابراز دلایل کافیه قطعیهء جدید ممکن و باید باجازه دادگاه استان باشند باین نحو که دلایل تازه را دادستان یا شاکی خصوصی بر حسب موارد بدادگاه استان عرضه میدارند اگر آن دلایل جدید در نظر آندادگاه کافی و مقبول افتد اجازهء شروع مجدد به تحقیقات اولیه از گواهان و استماع نظر کارشناس و متهمین و صدور قرار نهائی را ببازپرس میدهد. اما در صورتیکه بازپرس قرار منع تعقیب را صادر نموده باشد و با قطعی شدن آن با اینکه در ماده مذکور و قانون آئین دادرسی کیفری صریحا و وضوحا تکلیفی در اینمورد برای دادگاه استان و بازپرس معین نشده که معلوم نیست چه باید کرد و کدام مقام را باید برای رسیدگی صالح تشخیص داد.
بنظر این جانب و برابر قواعد کلیه و مستنبط از اصول جاریه در این فرض همان بازپرس مربوطه بدون دخالت دادگاه استان و کشف دلایل جدید صالح برسیدگی میباشد که تعقیب مجدد بوسیله او بعمل خواهد آمد و اتخاذ تصمیم راجع بکافی بودن دلایل تازه برای تجدید تعقیب و تحقیق از متهمین و گواهان و غیره با بازپرس قضیه است که پس از درخواست دادستان شهرستان و یا شاکی خصوصی اقدام بپذیرش و یا عدم پذیرش دلایل جدید ابرازی را بنماید.
برای توضیح بیشتری باید یادآور شوم که قرار منع تعقیب کیفری متهمین که در نتیجه تحقیقات مقدماتی غیر علنی صادر میشود ممکن است مستند بجهات قانونی باشد مثل مرور زمان و امثال آن که در اینمورد مطلقا موجب سقوط دعوی عمومی و عدم تعقیب مجدد متهمین خواهد بود-مگر آنکه از جهة پیدا شدن دلایل جدید سبب قانونی که اساس و مأخذ صدور قرار منع تعقیب متهمین بوده از بین برود.
مثل اینکه کسی باتهام سرق اموال منزلی متهم گردیده و بازپرس و یا دادگاه استان در نتیجه تحقیقات اولیه برابر دلایل موجوده آن سرقت را فقط مشمول مواد 226 و 227 اصلی و 227 مکرر قانون کیفری عمومی جرم جنحه کبیره تشخیص دهد و از تاریخ ارتکاب تا آخرین روز تعقیب مدت سه سال گذشته باشد و باین منظور قرار منع تعقیب و یا دادنامه صادر نمایند که پس از آن دلایل کافیه جدید کشف و معلوم شود سرقت ارتکاب شده متهمین مقرون بکیفیاتی بوده که موجب جنایت بودن آن و مشمول مواد 222 و 223 و 225 قانون کیفر عمومی از قبیل آزار و تهدید اشخاص ضمن ارتکاب و مسلح بودن سارق بطور ظاهر یا مخفی و وقوع سرقت موقع شب و باتفاق چند نفر و مابقی شرایط مذکور در آن مواد که باین ملاحظه مرور زمان سه سال باعث سقوط دعوی عمومی نسبت بآن جرم نباشد که در اینمورد هم بواسطه ظهور دلیل جدید بر عدم حصول مرور زمان قانونی مجددا اجازه شروع به تعقیب و تحقیق از متهمین به نحویکه در پیش تشریح گردید داده خواهد شد.
بطور خلاصه و بنظر اینجانب اساسا تجویز شروع مجدد در تعقیب باستناد ظهور دلایل کافیه جدید با آخرین مقامی است که قبلا قرار یا حکم بمنع تعقیب متهمین را صادر و یا استوار نموده است.
تبلیغات
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 18 مورخ 1365/07/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی قابلیت فرجامخواهی تصمیمات دادگاههای کیفری در پروندههای منع پیگرد بر اساس ماده 180 قانون آیین دادرسی
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاه های کیفری از جمله
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1361/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصمیمات محلی بر واردات کالا و معافیت از قوانین گمرکی در استان سیستان و بلوچستان
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا این قسمت از
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مطالبه اولیاء دم به حکم آیه
-
رأی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرم قتل عمد
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مطالبه اولیاء دم به حکم آیه
-
رأی
هماستناد
امکان جلب محکوم قبل از قطعیت رای
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز شده است
-
رأی
هماستناد
(1)-تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی بر غیابی محسوب شدن رأی(2)-نحوه ابلاغ رأی به متهم فراری
مواد 180 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط به جنبه عمومی و خصوصی جرم
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/274 مورخ 1402/07/19
مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش گفته نافی آنچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان مطلع نزد مقام قضایی حاضر شده است
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2416 مورخ 1395/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور جلب متهم بدون احضار در فرض عدم شناسایی متهم و یا متواری بودن وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده180 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر دستور جلب متهم بدون ارسال احضاریه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/274 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش گفته نافی آنچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1496 مورخ 1376/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تنها برای یک بار با اجازه دادگاه می توان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/274 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش گفته نافی آنچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2416 مورخ 1395/09/29
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور جلب همزمان با بازرسی و تفتیش
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است و در غیر این صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت مقررات احضار در خصوص متهم در زندان به دلیل محکومیت دیگر
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم احضار متهم در زمانی که جلب صادر ولی متهم دستگیر نشده
مواد 180 و 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابلیت اجرا دارد و مقام قضایی مجری ن
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان جلب محکوم علیه بدون در نظر گرفتن مفاد ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/0
-
نشست قضایی
هماستناد
تداوم ویژگی مشهود بودن جرم
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تقویت شده و اشاره دارد که تداوم وصف مشهود
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مقام قضایی جهت دسترسی به متهم درصورت منتج نشدن جلب به نتیجه
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مورد خاص و استثنایی است سبب استفاده از ای
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر عنوان اتهامی
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری با تفهیم اتهام به متهم ولو اینکه مجازات آ
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار متهم از طریق نشر آگهی
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و آدرس متهم شناسایی نگردد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 180 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری باین مضمون میگوید: «هر گاه محکمه استیناف
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
مهتضی است به — بانک به صراحت اعلام نمایید
ماده 180 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مهتضی است به — پس از تحقیق و جمع آوری ادله
ماده 180 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مهتضی است به — پس از تحقیق و جمع آوری ادله
ماده 180 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام کیفری: جلب محکوم علیه بدون احضار قبلی
ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می کرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
