تحقق این شرط مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون و احراز آن

تحقق این شرط مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون و احراز آن نیازمند وجود ضابطه دیگری مبنی بر اختیار قانونی برای تصرف مدیون در اموالش است. حجر قانونی یا قضایی از تصرف در اموالش منع شده باشد. بنابراین در صورتی که دین مربوط به محجور یا متوقف باشد به جهت ممنوعیت آنان از تصرف در اموالشان نمی توان عنوان مستنکف یا مماطل را بر آنان اطلاق کرد. در رأی شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «. چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال ری می کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل ی شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار 1. قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل موره وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای خرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده ب. ت. ب. ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است. در خصوص رعایت این رأی وحدت رویه در مورد بازرگان متوفی، از اداره کل حقوقی استعلام شد که متن پرسش از اداره کل حقوقی به این شرح است ب. ت. ب. رای لازم الاتباع شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه به ورشکسته و با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی که رعایت کلیه مقررات مربوط به بازرگان ورشکسته را در مورد تصفیه ترکه بازرگان درگذشته لازم دانسته و با التفات به رأی شماره ۱۷۸۹ - ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ دیوان عالی کشور دایر به عدم لزوم حکم توقف در مورد بازرگان در گذشته آیا مطالبه و دریافت خسارت تأخیر تادیه از بازرگان درگذشته مجاز است یا نه؟