دکترین
تحلیل تطبیقی مرجع صالح در رسیدگی به ایرادات در حقوق داوری ایران و چین با تأکید بر مقررات سیتک (مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیل تطبیقی مرجع صالح در رسیدگی به ایرادات در حقوق داوری ایران و چین با تأکید بر مقررات سیتک (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سیما علوی حجازی محمود جلالی مریم قربانی فر علی رادان جبلی
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره 9 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 17)
چکیده
با شروع داوری، طرفین ممکن است ایراداتی را نسبت به اعتبار قرارداد اصلی، وجود یا اعتبار قرارداد داوری و یا صلاحیت داور مطرح نمایند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که کدام مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؟ در پاسخ به این سؤال قوانین مختلف برحسب توجه یا عدم توجه به اصول «استقلال شرط داوری» و «صلاحیت در تعیین صلاحیت» موضع گیری های متفاوتی دارند، بعضی مراجع قضایی، بعضی داور یا دیوان داوری و بعضی رئیس نهاد داوری را صالح به رسیدگی می دانند. این پژوهش به روش توصیفی قصد دارد مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق را در قوانین داوری ایران و چین به طور تطبیقی بررسی نماید. قوانین نوین حاکم بر داوری مرجع صالح را داور یا دیوان داوری می داند. بررسی قوانین داوری ایران و چین گویای آن است که در داوری های داخلی ایران به موجب ماده ۴۶1 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشند. هرچند، براساس بعضی تفاسیر، این ماده در مقام تعیین مراجع قضایی به عنوان مرجع صالح بر رسیدگی به ایرادات فوق الذکر نبوده است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران صراحتاً رسیدگی به ایرادات فوق الذکر را در صلاحیت داور قرارداده است. قوانین داوری چین و مقررات کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین_سیتک به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای داوری در چین مرجع رسیدگی به ایرادات مذکور را بر حسب شرایط و موضوع ایراد رئیس سازمان داوری، دادگاه های مردمی و دیوان داوری می داند. در نتیجه به لحاظ مواضع متفاوت قوانین داوری ایران و چین در تعیین مرجع صالح، لازم است طرفین قبل از طرح هر ایرادی، براساس قانون و مقررات حاکم بر داوری مرجع صالح را شناسایی و سپس اقدام به طرح ایراد نمایند، تا از اطاله رسیدگی ناشی از انتخاب مرجع فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
Comparative analysis of competent authority in dealing with defects in arbitration law Iran and China with Emphasis on CITEC Regulations
In arbitration, the parties may raise objections regarding the validity of the original contract, the existence or validity of arbitration agreement, or the competence of arbitrator. In such a situation, the question arises as to which authority is competent to deal with it? In response different laws have different positions depending on whether or not they pay attention to the principles of "independence of the arbitration clause" and "competence de la competence". This research, using a descriptive method, intends to compare the competent authority on the handling of the above objections in arbitration laws of Iran and China. The new laws governing arbitration consider the competent authority to be an arbitrator or an arbitration court. This examination shows that, according to Article 461 of the Civil Procedure Law, judicial authorities are competent to handle Iranian domestic arbitrations. However, according to some interpretations, this article was not in the position of determining the judicial authorities as the competent authority to deal with the above-mentioned objections. Iran's international commercial arbitration law has explicitly assigned the jurisdiction of the arbitrator to deal with aforementioned objections. China's arbitration laws and the regulations of the China International Commercial and Economic Arbitration Commission-CITEC, consider the head of the arbitration organization, people's courts and the arbitration court to be the authority for dealing with aforementioned objections according to the conditions and the subject matter of the objection. As a result, in terms of the different positions of the arbitration laws of Iran and China in determining the competent authority, it is necessary for the parties to identify the competent authority based on the law and regulations governing the arbitration before raising any objection, and then proceed to raise the objection, in order to avoid delaying the proceedings caused by The selection of unqualified authority should be avoided.
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
حذف (تکراری: همین رای قبلا انتخاب شده بود)
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل
-
رأی
هماستناد
(1)- ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری - (2)- اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی باید اشاره داشت دو موضوع از اظهار نظر داور
-
رأی
هماستناد
استقلال شرط داوری
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که با فسخ قرارداد
-
رأی
هماستناد
تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات موجود
-
رأی
هماستناد
حذف ( تکراری: همین رای قبلا انتخاب شده بود)
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی داور مرضی الطرفین حق اظهارنظر راجع به اصل
-
رأی
هماستناد
تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری
ماده 461 از قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر همین امر است که شرط استقلال داوری
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/958 مورخ 1397/04/10
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1603 مورخ 1397/05/23
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و باید به عنوان یک عنوان مجرمانه در د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/628 — 1399/05/29
ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی — 1404/12/06
ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1603 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/958 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتبار موافقتنامه داوری و تأثیر قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت داوری در فرض بطلان اصل قرارداد
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار رسیدگی و فسخ قرارداد توسط داور
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موضوع نمی باشد داور اگر به شرط تحقق ف
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 461 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به موجب ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی ظاهرا
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری پذیری دعاوی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع ب
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — به نظر میرسد نظریه مشورتی فوق الذکر
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع ب
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی مرتبط با درخواست و مبانی آن — به نظر میرسد نظریه مشورتی فوق الذکر
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع ب
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به داوری — به هر تقدیر باید توجه داشت حتی
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به داوری — اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به داوری — اداره حقوقی قوه قضائیه در این باره
ماده 461 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داو
-
مقاله
هماستناد
آیا بانوان میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند؟ اداره حقوقی در نظریه
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرار
-
مقاله
هماستناد
در صورت ادعای جعلیت قرارداد دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ اداره
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرار
-
مقاله
هماستناد
در صورت ادعای جعلیت قرارداد دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ اداره
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرار
-
مقاله
هماستناد
نداریم و مختصراً نکاتی در خصوص رابطه ی قرارداد اصلی و داوری
قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده 461
-
مقاله
هماستناد
در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت
قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده 461
-
مقاله
هماستناد
در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت
قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده 461
-
مقاله
هماستناد
همچنین وکیل خ
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم مربوط به داوری مقرر نموده است:
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
