تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)

تحلیل تطبیقی نظریه عوض به عنوان مبنای لزوم اعمال حقوقی در حقوق ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: حامد خوبیاری محمدصادق طباطبایی منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22 چکیده چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.