تحلیل حقوقی توزیع خسارت — اگر خسارت بدنی بیشتر

به نظر می رسد که این صفات در مسئولیت کیفری وجود ندارد؛ از یکسو رویکرد ذهنی و درون گرا به این مسئولیت سبب نسبی شدن آن می شود و از نظر منطقی آن را مشکک میکند زیرا شدت و ضعف رویکرد ذهنی صدق یکسانی از مسئولیت کیفری را به دنبال ندارد و در برخی مصادیق روشن تر و بیشتر است بر خلاف مفهوم خسارت و زبان که اثر فعل یا ترک فعل است و متصف به شدت و ضعف نیست فعالیت ذهنی انسان به عنوان پایگاه مسئولیت کیفری درجات متفاوت دارد و واکنش متفاوتی را از سوی حقوق کیفری می طلبد. ضمانت اجرای خسارت وارد شده جبران آن است و در این میان نمی توان درجه بندی و شدت و ضعف تصور نمود اما اعمال مجازات پاسخی است به فعالیت ذهنی شخص و هیچ دو ذهنی را نمیتوان ۳۹۶- برای مثال در جریان صدور رأی اصراری شماره ۲۰ مورخه ۷۶/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس بخشی از اظهارات متهم که گفته بود من بر اساس وجدان محمود... را کشتم و هر کس دیگری هم به جای من بود این کار را میکرد حکم به ثبوت اعتقاد و. م. ب. تلقی مهدور الدم بودن مقتول دادند. مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور جلد سوم جلد سوم اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۵۷۹ 397- Interstitial and derivative. ۳۹۸- مفهوم متواطی به معنی توافق آن است که بر تمام مصادیق و افراد خود به طور یکسان صدق می کند مانند انسان که نسبت به همه ابنای بشر به یک صورت است. در مقابل مفهوم مشکک آن است که صدق آن بر افراد و مصادیق، یکسان نیست و بر حسب درجات مختلف ناشی از اولویت زیادت و نقصان شدت و ضعف و تقدم و تاخر شناور و منعطف است. مانند مفهوم روشنی شیرینی شجاعت و نظایر آن برای بحث بیشتر رجوع شود به دکتر … صوری جلد اول و دوم مؤسسه انتشارات آگاه چاپ بیست و هشتم، ۱۳۸۴، صص ۹۸ و ۹۹ یکسان دانست و دقیقاً از همین تحلیل است که اصل فردی کردن مجازات استخراج می شود و بر خلاف جبران های مدنی واکنش کیفری را بر حسب اوضاع و احوال هر مورد خاص، تجویز می کند. قانون همه یا هیچ نیز بر مسئولیت کیفری حاکم نیست و حدود بسیاری را می توان بین این دو نقطه آغازین و پایانی تصور نمود. از این رو تفاوت در احکام و تصمیمات مدنی را بی عدالتی می دانند ولی اختلاف کیفی احکام کیفری اجرای بهینه عدالت کیفری خواهد بود. اگر دادگاهی نسبت به یک وضع مشابه حکم به جبران خسارت ندهد، رأی مخالف را به او نشان می دهند و از او انتظار حق گذاری یکسان دارند اما از دادگاه جزایی این انتظار نمی رود و مسئولیت نسبی کیفری به خوبی توجیه گر تفاوت آراء خواهد بود. درجات تقصیر در هنگام بررسی مسئولیت کیفری از عوامل مهم م. ب. و بر اساس آن میزان مسئولیت و مجازات تعیین می شود. در مسئولیت مدنی ممکن است از تقصیر کوچک خسارت بسیاری به بار آید یا تقصیر زیاد سبب خسارتی اندک شود و در تحقق خسارت تأثیر کمی داشته باشد. در عین حال مسئولیتهای اسمی، ۳۹۹ تنبیهی و مشدد که در حقوق بسیاری از کشورها وجود دارد بر اساس رویکرد ذهنی فرد انجام عمل به صورت عمدی، مستبدانه ۳۹۹- خسارات اسمی (Nominal Damage) در مواردی است که علی رغم ارتکاب فعل زیانبار و (Tort) خسارتی به خواهان وارد نمی شود اما وی حق دارد این نوع خسارت را مطالبه کند که معمولاً معادل یا ۲ یا ۵ پوند مبلغی ناچیز است. هنگامی می توان این خسارت را مطالبه کرد که فعل زیانبار فی نفسه و ذاتا (per se) قابل طرح باشد (actionable per se): ۴۰۰ - خسارات تنبیهی (Exemplary or Punitive Damage) وقتی مورد حکم است که ۱ - امکان مطالبه یکی از انواع خسارات اسمی یا واقعی وجود داشته باشد -۲- خطای خوانده از نوعی باشد که استحقاق خواهان را به خسارت تنبیهی نشان دهد ۳ دلیلی بر فقدان صدور حکم علیه خوانده وجود نداشته باشد ۴- از مصادیق خطاهایی نباشد که مجلس اردان انگلستان در دعوای (1964) Rookes V. Barnard آنها را مشمول خسارت تنبیهی ندانست در صورتی که خوانده ارتکاب فعل زیانبار را به صورت قاهرانه و مستبدانه انجام دهد و از موضع برتر اقدام کند یا آن را با بی رحمی و شدت انجام دهد یا آمرانه اقدام کند می توان این خسارت را درخواست کرد. دادگاههای انگلستان از این خسارت به (exemplary) یاد می کنند و دادگاههای کانادا و ایالات متحده آمریکا با عنوان (punitive) می خوانند: ۴۰۱- خسارت مشدد (Aggravated Damage) در مواردی است که خواهان علاوه بر خسارت واقعی یا اسمی خسارات دیگری مطالبه کند؛ وضعیت های تشدید کننده خسارت مورد اختلاف نظر است. برای مثال وقتی عمل خوانده سبب استرس روحی خواهان شود این خسارت قابل مطالبه است. برای ملاحظه وضعیت های دیگر رجوع شود به سوء استفاده از زیر دست بودن شخص و نظایر آن تعیین میشود و مبنایی غیر از جبران خسارت واقعی به عنوان هدف اصلی مسئولیت مدنی دارند؛ این خسارات، با آثار عمل ارتباط مستقیم ندارند بلکه به خود عمل مرتبط می باشند و بر اساس نحوه رفتار تغییر می کنند. بدیهی است که این قبیل خسارات با خسارت واقعی متفاوتند و چون بر اساس رویکرد ذهنی مشخص می شوند عده ای از نویسندگان خسارات مذکور را دارای ماهیت جزایی و درجات تقصیر را برای آن مناسب می دانند. ۴۰۲ بدین سان عقیده ای که صرف نظر از درجه تقصیر، خسارت و مسئولیت مدنی را به طور مساوی می داند قوی به نظر می رسد. در مقررات کیفری بر اساس زبانهای بدنی و مالی ممکن است ضمانت اجرایی متفاوت تعیین شود؛ اگر خسارت بدنی بیشتر، سبب مسئولیت کیفری بیشتر میشود بر اساس دلالت آن بر تقصیر کیفری بیشتر است و فرض میشود که بین آنها رابطه مستقیم وجود دارد اما این فرض میتواند کنار گذاشته شود و دادگاه می تواند ب. ت. ب. اینکه ممکن است از تقصیری ناچیز خسارتی کلان به بار آید مسئولیت کیفری شخص را کاهش داده و حکم به مجازات ناچیزی صادر نماید اما در مسئولیت مدنی اینگونه ۴۰۳ با فرض درجات تقصیر ضابطه آن نوعی است در حالی که در مسئولیت کیفری این ضابطه به صورت درونی و ذهنی خواهد بود و همین امر س سبب تمایز آثار مربوط به ضمانت اجرا میشود به نحوی که ضمانت اجرای کیفری با درجات تقصیر رابطه ای مستقیم دارد در حالی که در مسئولیت مدنی این درجات تنها نقش احتساب میزان مسئولیت را دارند و دادگاه همانند مسئولیت کیفری آزادی تعیین ضمانت اجرای متفاوت را ندارد. از میان نویسندگان حقوقی آقای … قاسم زاده در مورد تقسیم مسئولیت می گویند: «به نظر می رسد که در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب صورت پذیرد زیرا ... اولاً مسئولیت تضامنی با مبانی حقوق ما سازگاری ندارد ثانیاً راه حلی را که ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ پیش بینی کرده است ناظر به موردی است که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد. این نظریه به سهولت از مثالهای فقهی و معیارهایی که فقیهان اسلام در آنها به کار برده اند استنباط می شود... اگر این تحلیل پذیرفته شود. تقصیر عامل مهمی در تعیین میزان تأثیر هر یک از اسباب خواهد بود. مبانی مسئولیت مدنی نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۸، تهران، صص ۳۷۰ و ۳۷۱؛ در مقابل، استاد دیگری معتقد است که به نظر میرسد که با حکم ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی منسوخ دیگر بحثی درباره شیوه تقسیم خسارت باقی نماند. دکتر … ص ۵۰۶ دادگاههای فرانسه، مسئولیت را براساس درجه تقصیر تقسیم میکنند ولی بر این نظر ایراد شده است که مسئولیت مدنی مجازات تقصیر نیست تا به تناسب آن کم یا زیاد شود. همان، ص ۵۰۵ نیست و نقش دادگاه در کاهش مسئولیت اصولاً پذیرفتنی نخواهد بود ۲۰ مگر اینکه دادگاه درجه تقصیر را در مفهوم تأثیر عمل مرتکب فعل زیانبار مؤثر بداند و از این حیث مسئولیت مدنی را تغییر دهد. در مسئولیت مدنی اصل بر عدم توجه به درجات تقصیر است و با فرض پذیرش این درجات نیز خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که دادگاه مدنی نمی تواند مسئولیت را صرفاً از این حیث تغییر دهد مگر اینکه از مفهوم دیگری مانند درجه تأثیر و نحوه عملکرد و نظایر آن کمک بگیرد در حالی که در مسئولیت کیفری اصل بر توجه به درجات تقصیر است. بدین ترتیب دادگاه در قتل ناشی از حادثه رانندگی ممکن است مجازات کاملاً متفاوتی بر اساس درجه تقصیر صادر کند در حالی که خسارات وارد شده در هر حال یکسان خواهد بود.