تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — آیا ب

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. متعلق به آنها خواهد بود و مقتول سبب چنین مالی نمیباشد اما در قتل خطایی، مقتول سبب تحقق دیه شده است. آیا طلبکاران می توانند اولیای دم را از حق قصاص منع کنند تا به دیه رضایت داده و طلب آنها از محل دیه پرداخت شود؟ در این مورد در فقه دو نظر است که اشهر آنها عدم اختیار طلبکاران در منع از قصاص است. ۵۱۹ از فقهایی که مخالف این نظر است. شیخ م. ب. زیرا معتقد است که قصاص در صورتی است که دیون طلبکاران پرداخت یا تضمین بیمه گر مسئولیت مدنی دارنده را پوشش میدهد و اولین نظری که در مورد تعهدات بیمه گر به ذهن می رسد این است که پرداخت از جهت دیه است زیرا مسئولیت بیمه گر، تبعی است و در حدود مسئولیت مسئول حادثه باید خسارت را پرداخت نماید. در صورت قتل دارنده باید دیه مقرر را پرداخت نماید ولی با انعقاد قرارداد بیمه این مسئولیت از پیش عهده بیمه گر مستقر شده است. بنابراین بیمه گر نیز باید همان مبلغ را با همان ماهیت پرداخت نماید و بحث از نفقه یا جبران خسارت دیگر در این امر مطرح نمی شود. این استنباط را می توان از ماهیت قرارداد بیمه و بسیاری از مواد قانونی در این زمینه استنباط کرد؛ در ماده ۱ قانون بیمه (۱۳۱۶/۲/۷) آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد یا در ماده ۴ این قانون می خوانیم موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر ۵۱۸ هو الاولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطی، لأن قتل الخطأ یوجب المال بغیر خلاف، دون القود، و أنما المیت خلف مالا، أو استحق بسببه مال، فیقضی به دینه و و أما قتل العمد المحض، فإنه یوجب القود، دون المال، ... المیت ما خلف مالا، و لا یستحق بسببه مال، فإن عفت الورثة و اصطلاح القاتل و الورثة علی مال فإنهم استحقوه بفعلهم و عفوهم، و فی قتل الخطأ ما استحقوه یعفوهم، بل بسبب المیت، لأنهم لا یستحقون غیره، و فی قتل العمد المحض استحقوا القود، دون المال السرائر الحاوی التحریر الفتاوی جلد ۲، ص ۴۹. ۵۲۰ - و إن قتل إنسان و علیه دین، وجب أن یقضی ما علیه من دیته، سواء کان قتله عمداً أو خطأ. فإن کان ما علیه یحیط بدیته، وکان قد قتل عمداً، لم یکن لأولیائه القود، إلا بعد أن یضمنوا الدین عن صاحبهم النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۹ روایتی که در این زمینه استناد می شود به این صورت است: سألت أنا عبد الله ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنَ وَ لَیْسَ لَهُ مَالَ فَهَلٍ أَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَائِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنِ فَقَالَ إِنَّ أصْحَابَ الدین هُمُ الْخَصَمَاهُ لِلْقَاتِلِ فَإِن وَهَبُوا أَوْ یَاؤُهُ دِیةَ الْقَاتِلِ فَجَائِرٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضَمَنُوا الدِّینِ لِلْفُرَمَا وَإِلَّا فَلَا». تهذیب الأحکام، جلد ۶، ص ۳۱۲. نوع مسئولیت حقوقی.... این متون نشان می دهند که تعهد بیمه گر پوشش دادن به مسئولیت مدنی بیمه گذار یعنی پرداخت دیه در صورت قتل است. این معنا از قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز مستفاد میشود زیرا اگر مسئولیتی در میان نباشد دیه ای هم پرداخت نخواهد شد و دیه که پرداخت شود دلالت بر وجود مسئولیت میکند و معلوم است که دیه به وارث تعلق دارد و به اطفال تحت سرپرستی عاید نمی شود. با اینکه چنین نگرشی به مسئولیت مدنی دارنده و بیمه گر مبنای عملکرد بیمه گرها و رویه قضایی است اما با برخی نصوص یا قراین قانونی قابل جمع نیست. دقت در قانون مذکور و برخی دیگر از قوانین مبین آن است که رابطه مسئولیت مدنی دارنده و پوشش بیمه ای ذاتی و حتمی نیست و عموم و خصوص من وجه است. زیرا اولاً در برخی موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئولیتی ندارد در حالی که بیمه گر مسئول خواهد بود. حکم ماده ۱۰ قانون مذکور از این موارد است که مقرر میدارد بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زبان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند، زیرا در مورد دیه زن یا کافر غیر کتابی که مشمول اطلاق تبصره هستند دارنده مسئولیت کاملی ندارد اما بیمه گر باید دیه مقرر را پرداخت نماید ۵۲۱ ثانیاً در مواردی دارنده مسئول است اما بیمه گره در واقع خسارتی پرداخت نمیکند بلکه آنچه می پردازد نه از جهت مسئولیت مدنی که نوعی تعهد قانونی است و پوشش بیمه ای محسوب نمی شود. حادثه عمدی از این موارد است زیرا بیمه خسارت عمدی باطل م. ب. و بیمه گر تنها برای تسهیل خسارت اقدام به پرداخت دیه می نماید و با رجوع به شخص عامد، وجه را مسترد می دارد. در واقع آنچه در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ آمده است و در حالت عمد تعهد بیمه گر را به جبران خسارت زیان دیده استمرار بخشد از جهت پوشش بیمه ای نیست و به تأمین اجتماعی نزدیک تر است. آیا ب. ت. ب. این نکات پوشش بیمه ای دقیقاً معادل ارث است و طفل تحت سرپرستی از تمام یا بخشی از دیه محروم می باشد؟ در فرضی که زن در نتیجه تصادف رانندگی فوت می نماید بیمه گر باید دو تعهد را ایفا کند: ۱- تعهد پرداخت نصف دیه مرد مسلمان که به ارث ۵۲۱ حکم ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹/۱۲/۸ نمونه دیگری از عدم مسئولیت دارنده و وجود پوشش بیمه ای است. می رسد ۲ - تعهد پرداخت مبلغی معادل نصف دیه که نه از جهت دیه بلکه بر اساس ضمان قراردادی و دارای ماهیت بیمه حوادث است. آیا در این صورت یا در موارد دیگر که بیمه گر مبالغی را بدون توجه به مسئولیت مدنی مقصر و عدم رعایت قواعد ارث پرداخت می کند، می توان افرادی را مستحق آن دانست که تحت تکفل متوفی بوده و از حق خود در دریافت نفقه و مخارج دیگر محروم شده اند؟ پاسخ این سؤال از بررسی ماهیت بیمه های حوادث استنباط می شود.