دکترین
تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — با اینکه چنین نگرشی به مسئولیت مدنی
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۵۱۶ مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص حق الولی لمکان التشفی کانت الدیة عوضاً عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما یجتمع مع التشفی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضاً عوضاً عن نفسه و کان أحق بها من غیره مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۵۲ ۵۱۷ - الظاهر کون الترتیب بینهما ذاتیً لا زمانیً کاملة و المعلول، و فی العمد یستحق علیه إزهاق روحه، لقوله تعالی النفس بالنفس» فهو شبیه ضمان الشیء بمثله، فإذا صالح الوارث علی الدیة کان دفع العوض عن المثل المستحق و قد عرفت أن استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارن لموته، فلا إشکال حینئذ فی عد ذلک من أمواله و ترکه، إذ هو أولی بنفسه من غیره، فعوضها من ترکه، بل هی أولی من الأطراف أو دیتها التی کانت مستحقة له فی حیاته جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام جلد ۳۹، ص ۴۶.
متعلق به آنها خواهد بود و مقتول سبب چنین مالی نمیباشد اما در قتل خطایی، مقتول سبب تحقق دیه شده است. آیا طلبکاران می توانند اولیای دم را از حق قصاص منع کنند تا به دیه رضایت داده و طلب آنها از محل دیه پرداخت شود؟ در این مورد در فقه دو نظر است که اشهر آنها عدم اختیار طلبکاران در منع از قصاص است. ۵۱۹ از فقهایی که مخالف این نظر است. شیخ م. ب. زیرا معتقد است که قصاص در صورتی است که دیون طلبکاران پرداخت یا تضمین بیمه گر مسئولیت مدنی دارنده را پوشش میدهد و اولین نظری که در مورد تعهدات بیمه گر به ذهن می رسد این است که پرداخت از جهت دیه است زیرا مسئولیت بیمه گر، تبعی است و در حدود مسئولیت مسئول حادثه باید خسارت را پرداخت نماید. در صورت قتل دارنده باید دیه مقرر را پرداخت نماید ولی با انعقاد قرارداد بیمه این مسئولیت از پیش عهده بیمه گر مستقر شده است. بنابراین بیمه گر نیز باید همان مبلغ را با همان ماهیت پرداخت نماید و بحث از نفقه یا جبران خسارت دیگر در این امر مطرح نمی شود. این استنباط را می توان از ماهیت قرارداد بیمه و بسیاری از مواد قانونی در این زمینه استنباط کرد؛ در ماده ۱ قانون بیمه (۱۳۱۶/۲/۷) آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد یا در ماده ۴ این قانون می خوانیم موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر ۵۱۸ هو الاولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطی، لأن قتل الخطأ یوجب المال بغیر خلاف، دون القود، و أنما المیت خلف مالا، أو استحق بسببه مال، فیقضی به دینه و و أما قتل العمد المحض، فإنه یوجب القود، دون المال، ... المیت ما خلف مالا، و لا یستحق بسببه مال، فإن عفت الورثة و اصطلاح القاتل و الورثة علی مال فإنهم استحقوه بفعلهم و عفوهم، و فی قتل الخطأ ما استحقوه یعفوهم، بل بسبب المیت، لأنهم لا یستحقون غیره، و فی قتل العمد المحض استحقوا القود، دون المال السرائر الحاوی التحریر الفتاوی جلد ۲، ص ۴۹.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
متعلق به آنها خواهد بود و مقتول سبب چنین مالی نمیباشد اما در قتل خطایی، مقتول سبب تحقق دیه شده است. آیا طلبکاران می توانند اولیای دم را از حق قصاص منع کنند تا به دیه رضایت داده و طلب آنها از محل دیه پرداخت شود؟ در این مورد در فقه دو نظر است که اشهر آنها عدم اختیار طلبکاران در منع از قصاص است. ۵۱۹ از فقهایی که مخالف این نظر است. شیخ م. ب. زیرا معتقد است که قصاص در صورتی است که دیون طلبکاران پرداخت یا تضمین بیمه گر مسئولیت مدنی دارنده را پوشش میدهد و اولین نظری که در مورد تعهدات بیمه گر به ذهن می رسد این است که پرداخت از جهت دیه است زیرا مسئولیت بیمه گر، تبعی است و در حدود مسئولیت مسئول حادثه باید خسارت را پرداخت نماید. در صورت قتل دارنده باید دیه مقرر را پرداخت نماید ولی با انعقاد قرارداد بیمه این مسئولیت از پیش عهده بیمه گر مستقر شده است. بنابراین بیمه گر نیز باید همان مبلغ را با همان ماهیت پرداخت نماید و بحث از نفقه یا جبران خسارت دیگر در این امر مطرح نمی شود. این استنباط را می توان از ماهیت قرارداد بیمه و بسیاری از مواد قانونی در این زمینه استنباط کرد؛ در ماده ۱ قانون بیمه (۱۳۱۶/۲/۷) آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد یا در ماده ۴ این قانون می خوانیم موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر ۵۱۸ هو الاولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطی، لأن قتل الخطأ یوجب المال بغیر خلاف، دون القود، و أنما المیت خلف مالا، أو استحق بسببه مال، فیقضی به دینه و و أما قتل العمد المحض، فإنه یوجب القود، دون المال، ... المیت ما خلف مالا، و لا یستحق بسببه مال، فإن عفت الورثة و اصطلاح القاتل و الورثة علی مال فإنهم استحقوه بفعلهم و عفوهم، و فی قتل الخطأ ما استحقوه یعفوهم، بل بسبب المیت، لأنهم لا یستحقون غیره، و فی قتل العمد المحض استحقوا القود، دون المال السرائر الحاوی التحریر الفتاوی جلد ۲، ص ۴۹.
۵۲۰ - و إن قتل إنسان و علیه دین، وجب أن یقضی ما علیه من دیته، سواء کان قتله عمداً أو خطأ. فإن کان ما علیه یحیط بدیته، وکان قد قتل عمداً، لم یکن لأولیائه القود، إلا بعد أن یضمنوا الدین عن صاحبهم النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۹ روایتی که در این زمینه استناد می شود به این صورت است: سألت أنا عبد الله ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنَ وَ لَیْسَ لَهُ مَالَ فَهَلٍ أَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَائِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنِ فَقَالَ إِنَّ أصْحَابَ الدین هُمُ الْخَصَمَاهُ لِلْقَاتِلِ فَإِن وَهَبُوا أَوْ یَاؤُهُ دِیةَ الْقَاتِلِ فَجَائِرٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضَمَنُوا الدِّینِ لِلْفُرَمَا وَإِلَّا فَلَا». تهذیب الأحکام، جلد ۶، ص ۳۱۲.
نوع مسئولیت حقوقی.... این متون نشان می دهند که تعهد بیمه گر پوشش دادن به مسئولیت مدنی بیمه گذار یعنی پرداخت دیه در صورت قتل است. این معنا از قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز مستفاد میشود زیرا اگر مسئولیتی در میان نباشد دیه ای هم پرداخت نخواهد شد و دیه که پرداخت شود دلالت بر وجود مسئولیت میکند و معلوم است که دیه به وارث تعلق دارد و به اطفال تحت سرپرستی عاید نمی شود.
با اینکه چنین نگرشی به مسئولیت مدنی دارنده و بیمه گر مبنای عملکرد بیمه گرها و رویه قضایی است اما با برخی نصوص یا قراین قانونی قابل جمع نیست. دقت در قانون مذکور و برخی دیگر از قوانین مبین آن است که رابطه مسئولیت مدنی دارنده و پوشش بیمه ای ذاتی و حتمی نیست و عموم و خصوص من وجه است. زیرا اولاً در برخی موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئولیتی ندارد در حالی که بیمه گر مسئول خواهد بود. حکم ماده ۱۰ قانون مذکور از این موارد است که مقرر میدارد بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زبان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند، زیرا در مورد دیه زن یا کافر غیر کتابی که مشمول اطلاق تبصره هستند دارنده مسئولیت کاملی ندارد اما بیمه گر باید دیه مقرر را پرداخت نماید ۵۲۱ ثانیاً در مواردی دارنده مسئول است اما بیمه گره در واقع خسارتی پرداخت نمیکند بلکه آنچه می پردازد نه از جهت مسئولیت مدنی که نوعی تعهد قانونی است و پوشش بیمه ای محسوب نمی شود. حادثه عمدی از این موارد است زیرا بیمه خسارت عمدی باطل م. ب. و بیمه گر تنها برای تسهیل خسارت اقدام به پرداخت دیه می نماید و با رجوع به شخص عامد، وجه را مسترد می دارد. در واقع آنچه در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ آمده است و در حالت عمد تعهد بیمه گر را به جبران خسارت زیان دیده استمرار بخشد از جهت پوشش بیمه ای نیست و به تأمین اجتماعی نزدیک تر است.
آیا ب. ت. ب. این نکات پوشش بیمه ای دقیقاً معادل ارث است و طفل تحت سرپرستی از تمام یا بخشی از دیه محروم می باشد؟ در فرضی که زن در نتیجه تصادف رانندگی فوت می نماید بیمه گر باید دو تعهد را ایفا کند:
۱- تعهد پرداخت نصف دیه مرد مسلمان که به ارث ۵۲۱ حکم ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹/۱۲/۸ نمونه دیگری از عدم مسئولیت دارنده و وجود پوشش بیمه ای است.
می رسد
۲ - تعهد پرداخت مبلغی معادل نصف دیه که نه از جهت دیه بلکه بر اساس ضمان قراردادی و دارای ماهیت بیمه حوادث است. آیا در این صورت یا در موارد دیگر که بیمه گر مبالغی را بدون توجه به مسئولیت مدنی مقصر و عدم رعایت قواعد ارث پرداخت می کند، می توان افرادی را مستحق آن دانست که تحت تکفل متوفی بوده و از حق خود در دریافت نفقه و مخارج دیگر محروم شده اند؟ پاسخ این سؤال از بررسی ماهیت بیمه های حوادث استنباط می شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1379 پرداخت دیه موکل که عابر
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت راننده در حادثه رانندگی منجر به فوت
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکت بیمه در فرض عدم مسئولیت راننده
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حاکم است و حتی عدم مسئولیت راننده
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکت بیمه در فرض عدم مسئولیت راننده
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حاکم است و حتی عدم مسئولیت راننده
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت راننده در حادثه رانندگی منجر به فوت
ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حاکم است وعدم مسئولیت راننده مانع
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1379 پرداخت دیه موکل که عابر
-
رأی
هماستناد
عدم ذی نفعی شاکی در طرح شکایت قتل غیرعمدی در تصادف رانندگی
ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 427 قانون ایین دادرسی کیفری و
-
رأی
هماستناد
مسئولیت بیمه گر نسبت به پرداخت کامل دیه عابر
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 تا 902 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002426750 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316 ماده 15 - بیمه گذار باید جلوگیری از خسارت مر
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002426750 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/10/11 — ابطال قسمتی از ماده 4 و بند 7 ماده 5 آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه مصوب 1384 و قسمتی از تبصره 2 ماده 20…
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316 ماده 15 – بیمه گذار باید جلوگیری از خس
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 806 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم مسؤولیت بیمه گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان دیده شخص دیگری به جز
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1057 مورخ 1401/11/03
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2384 مورخ 1396/10/06
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/583 مورخ 1398/08/19
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 98/12/8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1854 مورخ 1399/12/10
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/523 مورخ 1402/09/28
ماده 26 قانون تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1584 مورخ 1401/01/21
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 حسب مورد بیمه و یا صندوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1854 — 1399/12/10
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1584 — 1401/01/21
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 حسب مورد بیمه و یا صندوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/583 — 1398/08/19
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 آیا صندوق بیمه خسار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1584 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رفع ابهامات در مورد حادثه تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده که افسر کاردانی فنی راننده را 100 %مقصر بداند
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 حسب مورد بیمه و یا صندوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3141 مورخ 1389/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی(*
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1383 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفاوت آزادراه و بزرگراه و تعهدات بیمهای در پرداخت خسارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1854 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت دیه صدمات یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/523 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون تخلفات رانندگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 175/94/7 مورخ 1394/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مقرر می دارد: «در راه هایی که ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1854 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت بیمه توسط شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 483/94/7 مورخ 1394/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسئولیت شرکت بیمه یا صندوق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در فرض عدم
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2384 مورخ 1396/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی در خسارات وارد به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی با اصلاحات و الحا
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1436 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اعمال مقررات مذکور در ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/175 مورخ 1394/01/26
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 موظف به پرداخت خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1436 مورخ 1395/06/16
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق عابر در صورت خروج راننده از خودرو پس از پارک در محل غیر مجاز
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خواهد بود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی
ماده 26 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 چنین مقرر نموده است: ((د
-
نشست قضایی
هماستناد
تصادف با طفل و تقصیر راننده فاقد گواهینامه و والدین
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد؟ نظر هیات عالی 1- در صورتی
-
نشست قضایی
هماستناد
میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 تاکید دارد که در صورت عد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 آمده است و در حالت عمد تعهد بیمه گر را به
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 نمونه دیگری از عدم مسیول
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 26 الحاقی بقانون بیمه های اجتماعی روستائیان
ماده 15 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان خواهند بود و سازمان میتواند با ت
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید عضویت نمایندگان دولت در جلسات هیات نظارت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون بیمه های اجتماعی تصویب نمودند
-
تصویبنامه
هماستناد
تمدید عضویت جناب آقای … و آقایان … و دکتر … در هیئت نظارت سازمان بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 15 قانون بیمه های اجتماعی کارگران تصویب نمودند عضویت جناب آقای منوچه
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — آیا ب
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 نمونه دیگری از عدم مسیول
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — آیا ب
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 نمونه دیگری از عدم مسیول
-
مقاله
هماستناد
نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی، سوال ۶۲۱۷
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مفید است
-
مقاله
هماستناد
در مورد دیه کافر غیر کتابی یا دیه زن که بیمه گر
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 از تعهدات بیمه گر سخن می
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹/۱۲/۸ از تعهدات بیمه گر
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 از تعهدات بیمه گر سخن می
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹/۱۲/۸ از تعهدات بیمه گر
ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389/12/8 از تعهدات بیمه گر سخن می
-
مقاله
هماستناد
تاثیر قصور زیاندیده بر تعهدات بیمه گر
ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده ب
-
مقاله
هماستناد
مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 15 قانون بیمه
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — اگر مرجع انتظامی پس از اخذ تست
ماده 15 قانون بیمه اجباری است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از
ماده 15 قانون بیمه اجباری است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از
ماده 15 قانون بیمه اجباری است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — خامساً
ماده 15 قانون بیمه اجباری است مست بودن راننده است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — مضافاً اینکه به این امر نیز می
ماده 15 قانون بیمه اجباری است مست بودن راننده است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — مضافاً اینکه به این امر نیز می
ماده 15 قانون بیمه اجباری است مست بودن راننده است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — هر چند شاید در جهت مخالفت با
ماده 15 قانون بیمه اجباری پاسخ مثبت است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — آیا راننده ای که گواهینامه مرتبط ندارد
ماده 15 قانون بیمه اجباری پاسخ مثبت است
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — آیا راننده ای که گواهینامه مرتبط ندارد
ماده 15 قانون بیمه اجباری پاسخ مثبت است
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — منتقل الیه نه متعهد یا دارنده حق
ماده 15 قانون بیمه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — در دادنامه شماره ۱۰۰۶/۸۳ موضوع پرونده شماره
ماده 15 قانون بیمه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — در دادنامه شماره ۱۰۰۶/۸۳ موضوع پرونده شماره
ماده 15 قانون بیمه بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ وقوع
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — نوع مسئولیت حقوقی
ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 آمده است و در حالت عمد تعهد بیمه گر را به
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی ارث دیه و نقش بیمه گر — با اینکه چنین نگرشی به مسئولیت مدنی
ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 آمده است و در حالت عمد تعهد بیمه گر را به
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان دکتر ناصر مسئولیت مدنی، ص ۳۹ — در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشخاص مورد
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 که از لزوم اطلاع رسانی به بیمه گر ظرف 5
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان دکتر ناصر مسئولیت مدنی، ص ۳۹ — حق ثالث در حادثه رانندگی و اثر
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 که از لزوم اطلاع رسانی به بیمه گر ظرف 5
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان دکتر ناصر مسئولیت مدنی، ص ۳۹ — حق ثالث در حادثه رانندگی و اثر
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 که از لزوم اطلاع رسانی به بیمه گر ظرف 5
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — مقاله سوم تفسیر قراردادهای بیمه ای در
ماده 15 قانون بیمه مصوب سال 1316 اشاره نمود که اذعان میدارد بیمه گذار مکل
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۲) تفسیر شرایط قرارداد بیمه ای را
ماده 15 قانون بیمه مصوب سال 1316 اشاره نمود که اذعان میدارد بیمه گذار مکل
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۲) تفسیر شرایط قرارداد بیمه ای را
ماده 15 قانون بیمه مصوب سال 1316 اشاره نمود که اذعان میدارد بیمه گذار مکل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
