تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات نویسندگان: مریم نقدی دورباطی منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان 1399 شماره 2 چکیده خیاراتی که جهت حمایت ی. ا. ط. عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات ب. ت. ب. اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در صورتى که با شرط ضمن عقد اسقاط کافه خیارات به عمل آمده باشد در چه مواردی و با چه شرایطى امکان فسخ معامله وجود دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که تنها خیاراتى قابل اسقاط است که طرفین در زمان اسقاط آن را در نظر مى گیرند و بعضى از خیارات از جمله خیار تدلیس چون طرفین آن را در نظر نگرفته اند ساقط نمى شود.