⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
داوری از جمله به منظور آسان تر شدن حل اختلاف و پرهیز از تشریفات و اطاله رسیدگی در مراجع رسمی پیش بینی شده است. بنابراین نباید قواعد آن را برخلاف این اهداف اعمال و تفسیر کرد. در حالت معمولی طرفین به دادگاه رجوع می نمایند و می دانند که سرانجام و بعد از پیچ و خمهای متعدد راهکاری از سوی دادگاه برای حل اختلاف مقرر میشود. هدف قواعد دادرسی این است که دادگاه ها تا آنجا که امکان دارد، دعاوی را استماع نموده و با ورود در ماهیت موضوع ریشه نزاع را قلع کنند. همچنین اختیار خواهان در خاتمه دادن به دعوا بدون محدودیت نیست و وقتی دادرسی به مرحله ای می رسد که پای حقوق خوانده و نیز دادگستری به میان می آید قانون استرداد دعوای خواهان را نمی پذیرد. این قواعد به منظور پایان دادن به دعوا است تا اقامه دعوا ابزاری برای سوء استفاده نباشد. بنابراین اولاً دعوای مطروح در بیشتر موارد تا حصول نتیجه، پیش می رود و مسترد نمی شود؛ ثانیاً یک بار برای همیشه اختلاف حل و فصل و تکلیف ... دعوا روشن خواهد شد و اصولاً اقامه دعوا تکرار پذیر نیست.
داوری جایگزینی برای دادگاه است تا نیازی به حضور در این مرجع و پاسخ دادن به دعوا نباشد و داور از نزدیک رابطه طرفین را تحلیل و راهکاری را تقریر نماید. این جایگزینی نباید سخت تر از دادگاه شود زیرا دشوار شدن فرایند داوری برخلاف قواعد حقوقی و خواست طرفین است و در تفسیر قواعد داوری باید به این جنبه مهم توجه داشت رأی داور در طول مدتی که بین طرفین مقرر شده یا قانون تعیین می کند، صادر می شود و قابل اعتراض در دادگاه نیز م. ب. تا حقی تضییع نشود. انتظار مشروع طرفین این است که با پیش بینی داوری اختلاف هر چه سریعتر پایان داده شود تا بتوانند برای آینده خود برنامه دیگری تنظیم کنند. آنها با صدور رأی داور و پس از مردود شدن ادعای ابطال آن به این هدف می رسند اما اگر رأی داور ابطال شود، با وضعیتی مواجه می شوند که نه تنها مورد خواست آنها نبوده بلکه با اهداف نظام حقوقی نیز چندان موافق نیست.
۳۵۷- ایراد نشود که دعوا در مواردی منتهی به نقض رأی در مراجع بالاتر شده و در این موارد، دو یا سه بار تکرار فرایند رسیدگی را خواهیم داشت؛ زیرا پاسخ می دهیم که این موارد منافاتی با یک بار طرح دعوا ندارند زیرا اولاً این موارد درصد کمی از دعاوی را به خود اختصاص میدهند و بیشتر دعاوی در ادوار متعدد رسیدگی گرفتار نمی شوند؛ ثانیاً در تمام این مراحل نیز دعوا یک بار طرح شده ولی تشریفات مراحل مختلف خود را طی نکرده است. بنابراین با تکرار فرایندهای مستقلی روبرو نیستیم. لازم به ذکر است که در ماده ۶۲۳ قانون سابق از عبارت ادوار دادرسی یاد شده بود: در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی میتوانند منازعه خ. ر. ب. طریق سازش خاتمه دهند». «مقطع» مرحله» و «دور رسیدگی مفاهیمی متفاوتند.
دشواری این وضعیت به ویژه در جایی است که داوری مطلق باشد؛ زیرا در این نوع داوری آن هم بعد از اینکه طرفین یک بار فرایند داوری و دادگاه را طی کرده و نقارهای آنها نیز بیشتر شده باشند در انتخاب داور واحد یا سرد اور یا داور اختصاصی، دچار مشکلات متعددی می شوند که قابل مقایسه با وضعیت قبل نیست. آنها در این وضعت با ناامید شدن از داوری انتظار تکرار این فرایند را ندارند و توسل به مرجع عمومی دادگاه) را خواستارند. این انتظار مشروع و متعارف را باید حمایت نمود و بیشتر از آنچه که اقتضای داوری و خواست طرفین است بر آنها و قراردادشان تحمیل نکرد. همچنین از آنجا که داوری مانع از صلاحیت مستقیم دادگاه است و در هر حال برخلاف اصل توسل به دادگستری محسوب میشود در صورت تردید در اینکه صلاحیت دادگاه با تکرار داوری محدود میشود یا خیر؟ باید به قدر متیقن توافق طرفین عمل نمود و از تکرار این فرایند اجتناب نمود مگر اینکه به وضوح بتوان شرط تکرار داور را از قرارداد به دست آورد.
ممکن است ب. ت. ب. نحوه ی انشای ماده ۲۵۹۴۶۳ قانون ادعا کرد که سمت داور یا اصل داوری تنها در داوری مقید منتفی میشود اما در داوری مطلق تا زمان وصول به نتیجه نهایی دادگاه دخالتی نخواهد داشت و بنابراین داوری مطلق دلالت بر تکرار میکند؟ این ادعا صحیح نیست زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند و ماده ۴۶۳ قانون از داوری مطلق و تکرار پذیری آن سخنی نمی گوید. ضمن اینکه تکرار پذیری داوری یا عدم تکرار آن، قبل از هر چیز به مفاد قرارداد و قصد طرفین مربوط می شود و بنابراین باید در درجه اول به این سرچشمه استناد کرد نه اینکه اساس بحث را رها نموده و به دنبال اشاره های غیر مربوط قانون باشیم. منبع تعهد در این بحث خواست متعارف و مشروع طرفین است و حکم قانون را باید بر این اساس تفسیر کرد نه اینکه از آن سدی در مقابل این قصد بسازیم. همچنین آیا در مقابل استدلال لفظی مذکور نمی توان به ماده ۴۷۴ اشاره داشت که قسمت اخیر آن اجازه رسیدگی به دعوا را به دادگاه می دهد و فرقی از نظر مقید یا مطلق بودن داوری قایل نشده است و آیا دلالت بر این ندارد که از حیث تکرار داوری فرقی بین این دو نوع داوری ۳۵۸ هر چند که اصل امکان توسل به دادگاه ب. ت. ب. قرارداد طرفین محدود شده و لذا درخور ایراد نیست اما محدودیت قراردادی نیز حدی دارد و به نظر نمی رسد که تکرار داوری را بتوان از اطلاق قرارداد به دست آورد بلکه نیازمند تصریح م. ب.. اگر تصریح هم شده باشد که با ابطال رأی داور، باید داور دیگری را برگزید دلالت بر تکرار در مرحله سوم یعنی بعد از ابطال رأی داور دوم ندارد بلکه تنها یک بار تکرار از آن مستفاد می شود.
۳۵۹ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند. رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
