تحول سیاست کیفری مواد مخدّر؛ جلوه ها و چالش ها

تحول سیاست کیفری مواد مخدّر؛ جلوه ها و چالش ها نویسندگان: علی مراد حیدری منبع: تعالی حقوق سال 15 تابستان 1403 شماره 2 چکیده ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است. Evolution of Criminal Drug Policy; Effects and Challenges According to the note of Article 45 of the Anti-Narcotics Law, the perpetrator will not benefit from the suspension of the execution of the sentence, parole and other social institutions, except for the amnesty of the leadership position.On 04/07/1401, "the plan to add an article to the law on reducing the punishment of imprisonment" was announced by the parliament, which, if approved, will replace the note of article 45.The question of whether this possible change can be considered as a turning away from "strict criminal policy" and choosing "friendly criminal policy" in dealing with drug crimes?In this first article, the manifestations of "friendly criminal policy" in the upstream documents, general criminal policy and specific criminal policy have been examined.Then, the general approaches of the criminal policy of drug addiction and the two views of "absolute prohibition" and "absolute necessity" of the application of drug addiction regulations have been criticized and analyzed And after that, the approach of relative and case-by-case application in the framework of "harmonious drug policy" has been proposed as a way out of practical conflicts in the light of unanimous decisions.