تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن (مقاله علمی وزارت علوم)

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: شعبان حق پرست صمد یوسف زاده منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۸۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۲ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال 14 زمستان 1404 شماره 53 - پژوهش حقوق خصوصی سال 14 پاییز 1404 شماره 52 - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 تابستان 1404 شماره 51 - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 بهار 1404 شماره 50 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال 13 زمستان 1403 شماره 49 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 پاییز 1403 شماره 48 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 تابستان 1403 شماره 47 - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 بهار 1403 شماره 46 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال 12 زمستان 1402 شماره 45 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 پاییز 1402 شماره 44 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 تابستان 1402 شماره 43 - پژوهش حقوق خصوصی سال 11 بهار 1402 شماره 42 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 41 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز 1401 شماره 40 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار 1401 شماره 38 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان 1400 شماره 37 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز 1400 شماره 36 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان 1400 شماره 35 - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم بهار 1400 شماره 34 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان 1399 شماره 33 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز 1399 شماره 32 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان 1399 شماره 31 - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار 1399 شماره 30 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان 1398 شماره 29 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز 1398 شماره 28 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان 1398 شماره 27 - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار 1398 شماره 26 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان 1397 شماره 25 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1397 شماره 24 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان 1397 شماره 23 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار 1397 شماره 22 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان 1396 شماره 21 - پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز 1396 شماره 20 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان 1396 شماره 19 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار 1396 شماره 18 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان 1395 شماره 17 - پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم پاییز 1395 شماره 16 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان 1395 شماره 15 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم بهار 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 - پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان 1394 شماره 11 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان 1393 شماره 9 - پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز 1393 شماره 8 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان 1393 شماره 7 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار 1393 شماره 6 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان 1392 شماره 5 - پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز 1392 شماره 4 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - پژوهش حقوق خصوصی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید. تبلیغات