طریق اداری در این خلاصه میشود که اشخاص خصوصی برای جبران اشتباهات» ارتکابی مؤسسه دولتی یا مسئول مربوط به مسئول مافوق او که معمولاً آگاهتر نیز است مراجعه نمایند. این طریق در جهت اداره شایسته مؤسسه شمرده می شود و حکومت کننده» این که تصمیم قبلی را که نابجا تشخیص می دهد، بدین وسیله آن را بی اثر می نماید.
طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیرقانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی تصمیم مورد شکایت را بررسی میکند و قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم را اعلام میکند. این تصمیم قضاوتی است و دارای اعتبار امر قضاوت شده، خواهد بود.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون دیوان عدالت اداری» در بهمن ۱۳۶۰ تصویب شد.
دیوان عدالت اداری در حقیقت از یک طرف مرجع عمومی اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا اگرچه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده اند که به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر مینمایند اما آنها را باید مراجع اختصاصی استثنایی اداری به شمار آورد. آرای صادر شده از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت است و بنابراین مرجع مزبور، در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است.
به مراجع اختصاصی استثنایی اداری مراجع شبه قضایی نیز گفته می شود به ویژه آن که در مراجع شبه قضایی تنبیهاتی هم برای اشخاص پیش بینی میشود. کار کرد مراجع شبه قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. مانند هیأت های حل اختلاف مالیاتی و غیره که متناسب با هر حرفه میتواند به حکم قانون تشکیل شود. از مراجع شبه قضایی یا اختصاصی استثنایی اداری می توان به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و مهندسان مشاور اشاره کرد که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکنون طی بخشنامه های جداگانه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است. این دستورالعمل ها در واقع بیانگر تخلفات حرفه ای اشخاصی است که در حرفه مهندسی خویش خدماتی در قالب پیمانکار و مهندس مشاور به کارفرمایان دولتی ارائه میدهند. تعامل پیمانکار و مهندس مشاور با دستگاههای اجرایی دولتی در چهارچوب قراردادهایی است که علی الاصول هر یک واجد حقوق و تعهداتی مشخص در برابر هماند.
دولت که در انجام وظایف تصدی گری خود ناچار است پیمانهایی با پیمانکاران و مهندسان مشاور که غالباً از بخش خصوصی هستند، منعقد کند، این پیمانها را به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تهیه و طی بخشنامه هایی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می کند. چون پیمانهای یاد شده به عنوان قراردادهای تحمیلی به پیمانکاران و مهندسان مشاور از طریق برگزاری مناقصه اجبار می شود در نتیجه یک طرف پیمانکاران و مهندسان مشاور اساساً در تهیه آنها نقشی ندارد. از آنجا که این پیمانها از روی اقتدار عموم دولت نوشته میشود غالباً به صورت یک طرفه تعهدات پیمانکار را بیش از کارفرما ترسیم و نیز ضمانت اجرایی تعهدات دولت دستگاه های اجرایی) را بسیار کم رنگ می کند. در نتیجه دستگاه اجرایی له و رها از هر نوع مسئولیت مؤثر حقوقی و کیفری قراردادهای پیمانکاری یا مهندس مشاور را به سهولت فسخ و ضمانت نامه های او را ضبط و وصول یا در پرداخت صورت وضعیت او تأخیر یا تعلل می ورزد. از طرفی سازمان نهاد حل اختلافی هم که در این گونه پیمانها پیش بینی کرده به لحاظ فقدان کارآمدی موثر نمی تواند از عهده احقاق کامل حقوق پیمانکاران و مهندسان مشاور برآید. پس، از یک طرف دولت سازمان برنامه و بودجه کشور رأساً مبادرت به تهیه پیمانهای ناعادلانه به نفع خود و به ضرر پیمانکاران می نماید و از طرف دیگر ساز و کار مناسب رسیدگی به اختلافات را در کثیری از پیمانهای دولتی تدوین نمی کند و در نهایت دستورالعملی را تهیه می کند که به موجب آن تخلفات پیمانکاران را بر پایه آن احراز و سپس تنبیه می کند. مجازات پیمانکاران و مهندسان مشاور طبق دستورالعمل های یاد شده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
