رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است

‌‌کلاسه پرونده: ۲۷۲/۷۷ شماره دادنامه: ۴۲ تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۴۳,۷۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری بناب به خواسته اعتراض‌به رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌اولاًشاکی ادعا نموده است که در سال ۱۳۶۳ احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملک خارج از محدوده شهرو جزء اراضی روستا بوده و نیاز به کسب‌مجوز از شهرداری نبوده است وحال آنکه اولاًکمیسیون درباره صحت و سقم این ادعا بررسی ننموده، و ثانیاًدر تعیین جریمه مبنا و ماخذ احتساب‌جریمه مشخص نگردیده و براساس مقررات زمان احداث بنا جریمه تعیین نشده است، نتیجتاًبر رای صادره از جهات فوق الذکر ایراد وارد است. بنا به‌مراتب حکم به نقض رای معترض علیه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادرو اعلام می‌گردد. ب - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۷۳,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری بناب (‌کمیسیون تجدید نظر ماده صد‌شهرداری) به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۱۳۷۶.۷.۲۲ چنین رای صادر‌نموده است، از بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه دلایل اقامه شده از ناحیه طرفین دعوی محرز می‌گردد که خلافی از ناحیه اداره طرف شکایت‌در خصوص مورد ادعای شاکی صورت نگرفته است و تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته، بنابراین موجبی در مورد اجابت خواسته شاکی‌وجود نداشته، از این رو حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و‌تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶,۴.۳۱ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۱۲۴۳/۷۵ مبنی بر لزوم رسیدگی و‌تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای‌ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. روزنامه رسمی شماره 11665-63.12.19 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره 3699-63.5.14 اعلام داشته که از شعبات اول و دوم دادگاه‌های عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرونده های شماره 3859.62 و 3905.62 به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: 1- جریان پرونده شماره 3905.62 شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ 62.12.17 آقای … فرزند سیف الله اداره (سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای … به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1358 را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 63.3.24 تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (مستند خواهان) را تایید کرده اند و دادگاه چنین رای داده است: «در خصوص تقاضای آقای … به خواسته صدور حکم به تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ 58.2.15 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تایید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری حکم به تایید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. رییس دادگاه زند وکیلی – دادرس احمدی 2- جریان پرونده شماره 3859.62 شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای … سلیمان در تاریخ 62.11.15 دادخواستی به خواسته صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز 63.5.4 تعیین وقت و طرفیت دعوت شده اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ 57.12.25 است که پیوست دادخواست م. ب. در وقت تعیین شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه ای هم نفرستاده بوده اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رای داده است: «در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تایید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 57.12.25 پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری که ناظر به زمین م. ب. نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رای به رد آن صادر می‌شود. رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6 قانون فوق الذکر تشخیص و حکم به تایید به صحت معامله و تایید تنظیم سند عادی صادر نموده است علیهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی به تاریخ روز دوشنبه: 1363/10/03 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله … کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده 6 آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل مالکیت است اما ب. ت. ب. این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در جمله قبل آمده و خود عدم تقید موکد اطلاق م. ب. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به اطلاق نمی‌باشد بلکه موکد آن است و ب. ت. ب. این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی م. ب. و این تسهیلی است برای مردم و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و ب. ت. ب. این که پذیرش سند و دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: 30.63 رای شماره: 42 – 1363/10/03 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تایید می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 42 تا 44 مورخ 1392/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/742-583-392، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. شاکیان، به طرفیت نیروی انتظامی، درخواست بررسی و رفع تعارض آراء را مطرح کرده‌اند. در این راستا، شعبه 6 دیوان در دو پرونده، شکایت‌ها را به دلیل عدم شمول ابلاغیه شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/06/14 نسبت به بازنشستگان قبل از تاریخ 1389/07/01 رد کرده است. در مقابل، شعبه 5 دیوان در پرونده‌ای مشابه، شکایت را وارد دانسته و به نفع شاکی رای صادر کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز تشخیص داده و آراء شعبه 6 را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این هیات همچنین تصریح نمود که این رای برای شعب و مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 44-43-42 تاریخ دادنامه: 26/1/1392 کلاسه پرونده: 90/742-583-392 شاکی: آقایان … و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و محمدرضا یزدانی و سعدی روشن به موجب لوایحی اعلام کرده اند که دادخواستهایی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره 1 ماده 74 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و شعب دیوان در این خصوص آراء معارض بر وارد ندانستن و وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900062895 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق، به موجب دادنامه شماره 9009970900600442- 1390/03/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتکی عنه که اعلام داشته است بند 2 ابلاغیه شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/12/14 صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح مقرر کرده است که از تاریخ 1389/07/01 حکم تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تصویب قانون مذکور استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک تحصیلی ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود. لذا بازنشستگانی که قبل از تاریخ 1389/07/01 از ناجا منفک شده اند از شمول ابلاغیه مذکور خروج موضوعی دارند ب. ت. ب. مراتب فوق اجابت خواسته شاکی و اعطای ارشدیت موضوع تبصره فوق الذکر مقدور نیست، لذا رای به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900067400 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره 9009970900600940-1390/05/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتکی عنه که اعلام داشته است، نامبرده در سال 1380 موفق به اخذ دیپلم شده است در حالی که به صراحت بند 2 دستورالعمل شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/06/14 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح حکم تبصره 1 ماده 74 قانون استخدامی ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تاریخ تصویب قانون ناجا استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند، از تاریخ 1389/07/01 اجرا می‌شود ب. ت. ب. مراتب فوق نامبرده مشمول دستورالعمل فوق نمی شود. بنابراین اجابت خواسته وی مقدور و میسور نیست، لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900062968 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره 9009970900600444- 1390/03/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به پاسخ مشتکی عنه که اعلام داشته است: بند 2 ابلاغیه شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/12/14 صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح مقرر کرده است که از تاریخ 1389/07/10 حکم تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تصویب قانون مذکور استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک تحصیلی ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود لذا بازنشستگانی که قبل از تاریخ 1389/07/01 از ناجا منفک شده اند از شمول ابلاغیه مذکور خروج موضوعی دارند ب. ت. ب. مراتب فوق اجابت خواسته شآاکی و اعطای ارشدیت موضوع تبصره فوق الذکر مقدور نیست لذا رای به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه 5 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900062475 با موضوع دادخواست آقای … گل نژاد به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته عدم اعطای کامل ارشدیت تحصیلی و تضییع حق و حقوق به موجب دادنامه شماره 9009970900500355- 1390/02/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در دادخواست اعلام داشته است پس از 29 سال خدمت در ناجا در تاریخ 1386/04/16 بازنشسته شدم در حین خدمت برابر دستورالعملهای موجود در ناجا مبنی بر ادامه تحصیل، بنده ضمن ادامه تحصیل موفق به اخذ مدرک دیپلم در شاخه کار و دانش شدم ولیکن متاسفانه ناجا از اعطای ارشدیت چهار ساله به اینجانب امتناع می کند. اداره طرف شکایت در لایحه ای بیان داشته است مستند به بند 2 ابلاغیه صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/06/14 مبنی بر این که از تاریخ 1389/07/01 حکم تبصره 1 ماده 74 قانون ناجا برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تاریخ تصویب قانون استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور مدرک دیپلم ارائه کرده و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود لذا با عنایت به تصریح ابلاغیه مزبور که صرفاً کارکنان شاغل را مشمول برخورداری از مزایای تبصره یاد شده قرار داده رد شکایت مورد تقاضاست. علی هذا از آنجا که مدلول حکم مندرج در تبصره 1 ماده 74 قانون ناجا از باب حق مکتسب شاکی قابلیت استناد دارد با رد دفاعیات مشتکی عنه شکایت مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. بند 2 ابلاغیه شماره 36/1328/05/06/ن- 1389/06/14 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده است « از تاریخ 1389/07/01 حکم تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل از تاریخ تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استخدام شده اند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کرده اند و هم اکنون نیز شاغل هستند اجرا شود.»، دادنامه های شماره 9009970900600442- 1390/03/31 و 9009970900600444- 1390/03/31 و 9009970900600940- 1390/05/29 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدّی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری رای وحدت رویه شماره 42 و 43 مورخ 1379/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 اردیبهشت 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص پرداخت حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه دستگاه‌های دولتی پرداخت. شعبه هجدهم با استناد به ماده 43 قانون استخدام کشوری و نامه‌های مربوطه، حقانیت شاکی را در دریافت حق الزحمه مورد نظر تایید و وزارت بهداشت را به پرداخت آن ملزم کرد. در مقابل، شعبه بیستم با رد شکایت، بر این باور بود که شاکی به دلیل بورسیه بودن از دریافت این حق الزحمه محروم است. همچنین، شعبه دهم نیز بر اساس مستندات قانونی، حق شاکی را در دریافت حق الزحمه تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به نامه‌های مذکور و عدم وجود منع قانونی در پرداخت حق الزحمه به دانشجویان بورسیه، آراء شعب هجدهم و دهم را تایید و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 354.77‌و140.78 شماره دادنامه: 42 - 43 تاریخ: 4 اردیبهشت 1379 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10،18،19،20 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه:‌ الف - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82.77 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به خواسته پرداخت حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره 668 مورخ1377.5.21 چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت به استدلال اینکه شاکی بورسیه دستگاه دولتی است و از دستگاه دولتی حقوق دریافت‌می‌نماید، وی را از شمول مستحقین دریافت حق الزحمه خارج دانسته است. علیهذا اولا" منع قانونی در پرداخت حق الزحمه در قبال کار ملحوظ نظر‌قانونی قرار نگرفته ضمن آنکه اصولا" در قبال هر زحمتی پرداخت حقوق تجویز گردیده است. ثانیا" وسیله اداره طرف شکایت انجام کار اضافی به ویژه‌کشیک‌های شبانه تائید و تصدیق گردیده است. ثالثا"، معاونت امور دانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس طی نامه شماره 2.5424 مورخ1375.6.14 پرداخت حق الزحمه مذکور را به افراد شاغل بلامانع اعلام نموده است. توضیح اینکه دلیلی بر عدم اشتغال شاکی ابراز نگردیده است.‌رابعا" ماده 43 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ذیل آن پرداخت حق الزحمه مذکور را تجویز نموده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق حقانیت‌شاکی ب. ش. د. تقدیمی محقق و حکم به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه انترنی د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 872.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خواسته عدم پرداخت حق الزحمه دوره کارورزی به شرح دادنامه شماره 1769 مورخ 1377.10.21 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌پرداخت حق الزحمه مورد مطالبه در قبال کار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره کارورزی پیش بینی و مقرر شده و استفاده شاکی از مزایای‌بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران منافاتی با این امر نداشته و نمی‌تواند موجب محرومیت وی از دریافت حق الزحمه متعلقه دوره کارورزی گردد که‌مندرجات نامه شماره 2.5424- ف مورخ 1375.6.14 مدیرکل امور دانشجویان داخلی و نامه شماره 9070 مورخ 1376.11.4 معاونت امور‌دانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مفادا" مشعر بر همین امر می‌باشد، علیهذا شاکی استحقاق‌دریافت حق الزحمه مورد مطالبه را دارا بوده و شکایت به این کیفیت وارد م. ب.. ج - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 720.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خواسته پرداخت حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 1377.7.16 چنین‌رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت پاسخ داده است که چون شاکی و امثال او بورسیه ارگانهای دولتی هستند و حقوق بگیر دولت محسوب‌می‌شوند و از صندوق دولت حقوق دریافت می‌نمایند استحقاق دریافت کمک هزینه تحصیلی که مخصوص دانشجویان غیر بورسیه است را ندارند که‌از مجموع محتویات پرونده استفاده می‌شود خواسته خواهان مستند به دلیل قانونی نیست به همین جهت حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌د - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1768.76 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خواسته مطالبه حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره 510 مورخ 1378.5.12 چنین‌رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکیه دلیل و مدرکی که اثبات خواسته خواهان نماید ارائه نداده است تا مورد امعان نظر رسیدگی قرار گیرد و از نظر‌رعایت مقررات نیز تخلفی از ناحیه خوانده مشهود نیست بنابه مراتب شکایت و خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادر‌می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با عنایت به نامه شماره.2.5424 ف مورخ 1375.6.14 مدیرکل امور دانشجویان داخل و نامه شماره 9070 مورخ 1376.11.4 معاون امور‌دانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر محتویات پرونده در خصوص پرداخت حق الزحمه به ‌دانشجویان انترنی دانشکده پزشکی و درمانی و انجام وظایف محوله و اینکه پرداخت حق الزحمه مزبور به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد،‌ دادنامه شماره 668 مورخ 1377.5.21 شعبه هجدهم و 1769 مورخ 1377.10.21 شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و‌موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی