دکترین
تدر صورتی که قوانین. متعارض باشند — منظور از تزاحم آن است که بین
با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند.
تبصره: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شدم نکته ۱ تکلیف در مقابل حق استخدام میشود و هر شخصی در برابر حقی که دارا م. ب. تکالیفی نیز دارد نگاه قانونگذار ۱۳۱۸ به قضات دادگاه ها با مبانی شرعی انطباق بیشتری دارد. موظف در مقابل تعهد و اجرت قرار می گیرد. هرگاه شخصی به موجب قرارداد با دیگری توافق بر امری نماید در مقابل دریافت مال و یا مبلغی به عنوان حق الزحمه یا اجرت وظایفی به عهده خواهد داشت و قضاوت در قانون ۱۳۷۹ به عنوان واجب کفایی دیده نشده است بلکه به عنوان امری اداری و استخدامی مورد نظر قرار گرفته است به همین جهت آمده است قضات دادگاه ها موظفند. به نظر می رسد عبارت دادگاه های دادگستری مکلفند صحیح تر بود.
نکته .. تقابل (Opposition) یعنی دو قضیه در سلب و ایجاب مختلف باشند و در موضوع و محمول و لواحق مانند اضافه قوه و فعل و جزء و کل و مکان و زمان متحد باشند. تقابل بر سه قسم است.
الف) تناقض (Contradiction)
ب) تضاد (Contraite) (
ج) تضایف داخل در تحت تضاد منظور از تناقض آن است که اختلاف بین دو قضیه به نحوی است که از صدق یکی ذاتاً کذب دیگری لازم آید. مانند هر فلزی با اسید سولفوریک ترکیب می شود. بعضی فلزات با اسید سولفوریک ترکیب نمی شوند با هم متناقضند برای تحقق تناقض بین دو قضیه باید آن دو در کم و کیف و جهت مختلف باشند. در تناقض هشت وحدت شرط است. (۱) وحدت موضوع (۲) وحدت محمول (۳) وحدت مکان (۴) وحدت شرط (۵) وحدت اضافه (۶) وحدت جزء و کل (۷) وحدت قوه و فعل (۸) وحدت زمان.
نکته ۳ تعارض به معنی تلاقی دو اندیشه دو عبارت یا دو قضیه در جهت عکس یکدیگر است به نحوی که جمع آنها مقدور نباشد. ولی رفع آنها ممکن است منظور از تعارض قوانین آن است که دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند و مقصود از تعارض دو اصل آن است که مدلول شناخت تفسیر و جایگاه آن آنها قابل جمع نباشد همچنین است در تعارض دو آماره تعارض دعاوی تعارض دو اصل تعارض بنیات و .....
منظور از تزاحم آن است که بین مدلول دو دلیل در مرحله تشریع و قانونگذاری مانعی وجود ندارد ولی در مرحله اجراء و امتثال در بعضی از موارد اشکال حاصل میشود یا اجرای هر دو با هم میسر نمی باشد. هر دو مطلوب است لیکن اجرای هر دو در اینجا باید از قاعده ترتب و الاهم فالاهم استفاده کرد. اگر یکی دانشمند و دیگری بی سواد باید دانشمند را در اولویت قرار داد، اگر یکی پدر یا مادر است و دیگری غریبه باید پدر و مادر را در اولویت قرار داد و .....
نکته ۴ در ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ دادرس با استفاده از روح و مفاد قوانین موضوعه و تمسک به عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل می نمود. ولی در ماده ۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ بجای آن منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد قرار گرفته است ملاحظه می گردد مقتضیات و مبانی تفسیر و استنباط در مقررات پیشین و قانون جدید اختلاف ریشه ای دارد جایگاه استلزامات عقلی ملاحظات تاریخی ادبی منطقی سیاسی اجتماعی در نگرش مکاتب مختلف مبانی خاصی برای تفسیر تبیین می نماید از اصل ۱۶۷ قانون اساسی چنین استفاده میشود که اصل در تفسیر قوانین نگاه به قوانین مدون است و در مواقع سکوت رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر به عنوان مبانی تفسیر توصیه شده است.
تفسیر قانون اساسی به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی و نیز دادرسان در مقام تمییز حق گذاشته شده است.
مبنا و قلمرو این تفسیر محدود به اصول قانون اساسی است. برای نمونه نمیتوان از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در خصوص امور کیفری و اعمال مجازات استفاده کرد زیرا به استناد اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ب. ت. ب. اصل ۳۶ قانون اساسی و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات جمع بین این دو اصل بدینگونه است که باید به نحوی باشد که باعث حذف دیگری نگردد. بنابر این حکم اصل ۱۶۷ وارد و ناظر بر اصل ۳۶ قانون اساسی است و قلمرو آن محدود به اموری است که دادگاه حکم به مجازات نمی دهد. بنابراین ماده ۲۸۹ ق..د. ک اصلاحی ۱۳۶۱ و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ اگر بدین پندار که اصل ۱۶۷ قانون اساسی را شامل تمام دعاوی کیفری و مدنی بداند تصویب گردیده قطعاً ناصواب است. و نمی توان به استناد منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر فعل یا ترک فعلی را که به موجب قانون جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی پیش بینی تنموده را جرم شناخت و کیفر داد.
فرض این است که قانونگذار عادی از اصول قانون اساسی تجاوز نمی کند و اصل قانونی بودن مجازاتها را محترم میدارد. پس ماده ۲۸۹ ق..د. ک اصلاحی ۱۳۶۱ (۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸) باید چنین معنی شود که جز در مورد حکم به مجازات که دادرس محدود به متون قوانین است. دادگاه از منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور برای تکمیل قوانین استفاده خواهد نمود. تصور اینکه قانونگذار در ماده ۲۸۹ ق..د. که اصلاحی ۱۳۶۱ (۲۱۴ ق..د. ک ۱۳۸۷) قصد توسعه اختیار دادگاه به اعمال مجازات فراتر از قانون با عنایت به وضعیت و روح حاکم بر سیستم قانونگذاری در سالها ۱۳۶۱ و ۱۳۷۸ امر بعیدی نیست زیرا در این دوره از زمان علیرغم اصل تساوی مردم در برابر قانون گاه اموری سبب امتیاز و حتی اختیار فرا قانونی دیده میشود. معهذا این گونه نگاه صحیح نیست. و قطعاً باید در مقام اجرا اصل ۳۶ قانون اساسی را بر ماده (۲۸۹) ق.آ.د.ک ۱۳۶۱) ۲۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ترجیح و مقدم داشت تأیید شورای نگهبان تجویزی برای نادیده گرفتن اختیار دادرسان ترجیح قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی در مقام تمییز حق نیست. صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر نوعی قانون اساسی مانع از صلاحیت دادگاه در تفسیر و اجرای قانون به طور خاص نیست در هر حال مبنای تفسیر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی و دادرسان اصول قانون اساسی است و خروج از آن باعث دخالت سلایق در استنباط و اجرای قانون می گردد.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 3 ق.آ.د.م
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — از طرفی نظام دادرسی مدنی تفتیشی به
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دکتر حسن محسنی
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل خصومت عادلانه — دکتر حسن محسنی
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدید نظر یا فرجام خواهی
تبصره ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نکته مهم در مورد ماده ۹ ق
تبصره ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نکته مهم در مورد ماده ۹ ق
تبصره ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — سایر مواد قانونی نیز مانند مواد ۱۲
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصحاب دعوا الزامی است
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۲ - صلاحیت نسبی از حیث محلی — اصحاب دعوا الزامی است
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — آن خواسته و موضوع دعوای اصلی است
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — اگر چه رویه قضایی در دادگاه های
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ششم - اعلام درخواست خواهان — اگر چه رویه قضایی در دادگاه های
مواد 51، 3 و 54 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار امتناع از رسیدگی — است که قرار امتناع از رسیدگی توسط
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — از طرفی دیگر
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — از طرفی دیگر
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
م سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقصود از دادرسی چنان که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مقصود از دادرسی چنان که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده
ماده 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — صرفنظر از این که به موجب مستفاد
مواد 2 و 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — الف - 3 - نقد رویه قضایی
مواد 2 و 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — الف - 3 - نقد رویه قضایی
مواد 2 و 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخی از حقوقدانان بر پایه مواد ۲ و ۳ ق
مواد 2 و 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برخی از حقوقدانان بر پایه مواد ۲ و ۳ ق
مواد 2 و 3 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه
ماده 3 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
