Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

ترتب احراز ذی نفعی بر ذی حقی در دعوا — و - موضوع رأی دادگاه در عدم

#اثبات #دادرسی #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #تشخیص #ماده_۸۹ #انتشارات #ذی‌نفع #محکومیت #تحلیل #منتفع #احراز #ولی #نفع #پایان #صورت

نفع و حق در دعوا دو امر مرتبط و در عین حال با یکدیگر متفاوتند. باید دید کدامیک از این دو یعنی نفع و حق در دعوا بر دیگری ترجیح دارد و آن را باید مقدم داشت؟ از ترتیب و موقعیت این دو پدیده حقوقی و قانونی در مقررات آیین دادرسی مدنی بر می آید که اثبات و احراز ذینفعی خواهان بر ذیحقی او مقدم است. ترتب احراز ذی نفعی بر ذیحقی خواهان به این مفهوم است که مادام که ذی نفعی خواهان محرز نگردد، نوبت به ذی حقی خواهان نخواهد رسید. به تعبیری دیگر نفع در دعوا بر حق در دعوا ترتب و تقدم دارد به این نکته نیز باید توجه داشت که احراز ذی نفعی خواهان نیز به مفهوم ذی حقی وی نیست. چون ممکن است دادگاه خواهان را ذی نفع بشناسد ولی ذی حقی خواهان در نهایت به اثبات نرسد. نسبت میان این دو اصطلاح بر اساس منطق نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر ذی حقی لاجرم ذینفع است ولی هر ذینفعی الزاماً ذی حق نیست؛ در حقیقت برخی از ذی نفعان ذی حقند و برخی نیستند. دادگاه در چند مورد ممکن است در پایان دادرسی خواهان و ذینفع دعوا را ذی حق دعوا تشخیص ندهد؛ یکی از این موارد آن است که خواهان نمیتواند اثبات کند که صاحب حق مورد دعوا است و ادله اثباتی او کافی برای اثبات خواسته و سبب دعوای او نیست. به همین علت نیز در پایان دادرسی دادگاه بر محکومیت خواهان ذینفع دعوای بر بی حقی وی حکم میدهد؛ این امر در حالی است که در آغاز دادرسی او را ذینفع تشخیص داده بود. مورد دیگر آن است که در خاتمه رسیدگی ماهیتی دادگاه به این نتیجه میرسد که اساساً حق مورد دعوا برای خواهان به وجود نیامده تا او ذیحق مطالبه آن از خوانده دعوا باشد. باز هم به علت یاد شده، دادگاه بر بی حقی وی حکم صادر می کند. آخرین مورد به دریافت حق بر را مطالبه کند. در این مورد نیز حکم بر بی حقی خواهان صادر خواهد شد. در تمام موارد یاد شده، خواهان ذینفع دعوا هست ولی در پایان دادرسی روشن میگردد که او در خواسته و مطالبه حق مورد دعوا بی حق است. ه - احراز ذی نفعی خواهان با فرض ذی حقی او در آغاز رسیدگی برای تحلیل و نشان دادن وجود نفع برای خواهان موضوع با طرح پرسشی آغاز شده است؛ این که اگر حق اصلی یا ماهوی ادعایی علیه خوانده ثابت شود، آیا سودی عاید خواهان خواهد شد یا خیر؟ در طرح هر دعوایی دادگاه در مقام بررسی شرط ذینفع بودن خواهان کافی است احراز نماید که در صورت صدور حکم راجع به موضوع خواسته، امتیازی نصیب خواهان خواهد شد یا خیر. اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد خواهان را باید ذینفع شمرد و در غیر این صورت خواهان ذینفع نیست. به دیگر سخن اگر چه مقطع احراز هر یک از ذی نفعی و ذی حقی خواهان و طراح دعوا متفاوت است ولی دادگاه نمی تواند در رسیدگی به ذی نفعی به ذی حقی خواهان بی توجه باشد؛ دادگاه زمانی قادر است ذی نفعی خواهان را در دعوا احراز کند که در همان زمان رسیدگی به ذی نفعی وی به ذی حقی او در دعوا توجه داشته باشد. بدین ترتیب که ذینفعی خواهان در صورتی احراز میشود که دادگاه در آغاز دادرسی و رسیدگی به ذینفعی او به این نتیجه برسد که در صورت صدور حکم به نفع خواهان او از این حکم منتفع خواهد شد و نفعی به او می رسد. اگر چه ممکن است چنین خواهانی در جریان دادرسی نتواند ذی حقی خود را ثابت کند. و - موضوع رأی دادگاه در عدم احراز ذی نفعی و ذی حقی خواهان نتیجه عدم احراز ذی نفعی خواهان با احراز نشدن ذی حقی خواهان متفاوت است. اگر ذی نفعی خواهان محرز نگردد، دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر خواهد نمود (بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د. م)، ولی این امر در حالی است که محرز نشدن ذی حقی خواهان و یا عدم اثبات ذی حقی و حقانیت او در اصل دعوا صدور حکم بر بی حقی وی را به دنبال دارد ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م. . دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی جلد نخست، دوره ی پیشرفته انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۲۸۲ و ۲۸۳، ش ۵۰۷ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و - موضوع رأی دادگاه در عدم احراز ذی نفعی و ذی حقی خواهان نتیجه عدم احراز ذی نفعی خواهان با احراز نشدن ذی حقی خواهان متفاوت است. اگر ذی نفعی خواهان محرز نگردد، دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر خواهد نمود (بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د. م)، ولی این امر در حالی است که محرز نشدن ذی حقی خواهان و یا عدم اثبات ذی حقی و حقانیت او در اصل دعوا صدور حکم بر بی حقی وی را به دنبال دارد ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م. . دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی جلد نخست، دوره ی پیشرفته انتشارات دراک، چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۲۸۲ و ۲۸۳، ش ۵۰۷

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین