ترتیب اجرای رای داوری — پس از صدور اجرائیه دادورز عملیات اجرا

ماده ۳ کنوانسیون نیویورک سازماندهی و تدارک اجرای رای داوری را به مقررات ملی کشور مقصد واگذار نموده است. از اینرو همانند آرای داوری داخلی و نیز احکام و اسناد خارجی پس از شناسایی و دستور اجرای رای داوری از سوی دادگاه صالح جریان عملیات اجرا با صدور اجرائیه با همان شکل نسبت به احکام داخلی برپا داشته می شود. آیین ها و فرآیندهای اجرا نیز به همان ترتیب دنبال می شود. معمولا ذی نفع در صورتی درخواست شناسایی و اجرا را در ایران مطرح می سازد که اموالی از داد باخته در ایران شناسایی نموده و امیدوار به دریافت نتیجه باشد. او در گزینش کشور محل درخواست اجرا از بین دول متعاهد در کنوانسیون یا طرف معاهده با دولت کشور مبداء به دو عنصر مهم توجه ظریف دارد؛ ۱- مقررات آسان ملی برای تسهیل اجرای رای داوری و ۲- وجود اموال و دارایی از داد باخته در آن کشور. همان طور که پیشتر گفته شد در حال حاضر رویه قضایی کشورمان در خصوص شیوه اجرای آرای داوری خارجی خواه مشمول کنوانسیون نیویورک و یا خارج از آن ب. ت. ب. نزاکت جاری در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ویژه اجرای آرا و احکام خارجی) همانندی آرای داوری خارجی با احکام خارجی است. بر این مبنا با ملاحظه مستندات و پیوستهای درخواست و در نبود دلیلی حاکی از فقدان رابطه متقابل بین دولت خارجی حاکم بر کشور مبدا رای با دولت ایران برابر مواد ۱۶۹ به بعد ق.ا.ا.م و ب. ر. م. کنوانسیون یا قرارداد همکاری قضایی دوجانبه دستور شناسایی و اجرا صادر و شیوه اجرای رای داوری خارجی برپا داشته می شود. پس از صدور اجرائیه دادورز عملیات اجرا را بر مبنای این سند دنبال می نماید و در صورت معرفی اموال از داد باخته برابر با میزان محکوم به و با رعایت موانع بازداشت طبق مقررات داخلی مبادرت به توقیف آن می نماید. در صورت بروز اشکال، اختلاف، ابهام و اجمال در روند اجرا حسب این که معطوف به اقدامات دادورز و عملیات اجرا باشد و یا مربوط به رای داوری یا دستور اجرای دادگاه است، مراتب به دادگاه مجری حکم یا ناظر بر اجرا گزارش میشود مواد ۲۵ – ۲۹ ق.ا.ا. م). همچنین ب. ت. ب. بهره مندی از همه ظرفیت های اجرایی که برای ذی نفع رای داخلی برقرار شده داد برده متقاضی اجرا می تواند درخواست اعمال سازوکارهای موثر در اجرا برابر ق.ن.ا.م.م را بنماید. سازوکارهای قهری چون بازداشت مدنی داد باخته، ممنوعیت خروج از کشور استعلام از نهادها و ارگانهای مختلف برای شناسایی اموال و دارایی او و محدودیت هایی چون ضبط پاسپورت و منع خدمات و تسهیلات مالی و بانکی در این چارچوب قرار می گیرد. پرونده اجرایی با اجرای کامل رای توافق طرفین و انصراف داد برده و یا شمول مرور زمان مختومه میشود نیز ممکن است برابر ماده ۶ کنوانسیون با حصول شرایطی امر اجرا به تعویق در آید. شناسایی و اجرای آرای داوری خارج از شمول کنوانسیون نیویورک با این که کنوانسیون نیویورک بر پایه مزایای ویژه و انطباق با ضرورت های حوزه سرمایه گذاری و تجاری گرایش بیشتر کشورها را بدست آورده و از اینر و آرای داوری در حوزه مناقشه های تجاری در گستره وسیعی قابلیت تحقق و شناسایی دارد، اما ب. ت. ب. اینکه هنوز شماری از کشورها به این کنوانسیون ملحق نشدند و انگهی حتا کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند، اغلب با حق شرط و تحدید تعهد مقررات و قواعد آن را پذیرفته اند و نیز در مواردی ممکن است رای داوری پیش از تاریخ الحاق کشور به کنوانسیون صادر شده باشد و یا ممکن است کشوری بر پایه بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون از آن خارج گردد و همین طور ممکن است بین دولت عضو کنوانسیون با دولت محل اجرا قرارداد یا موافقت نامه خاص برقرار باشد که برابر بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون دارای اعتبار است و دستخوش مقررات کنوانسیون نمی شود، بنابراین باید دید در هر یک از این موارد آیین اجرای رای داوری خارجی به چه شکلی برپا داشته می شود؟