ترتیب قیمت گذاری عین کلی

در صورت عدم دسترسی به عین کلی موضوع حکم و اجرائیه خواه به جهت تلف مال خواه بروز رخداد طبیعی و عوامل قهری یا دخالت ثالث مانند سرقت مال دایره اجرا به ترتیب زیر مال را ارزیابی نموده و به آن میزان از دارایی داد باخته توقف خواهد کرد: - اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق دو سوی اجرا م. ب.. قیمت مورد توافق طرفین به هر میزان که باشد برای دادورز پذیرفتنی است. دو طرف حتا می توانند به جای قیمت گذاری مال دیگری انتخاب و برای بازداشت معرفی کنند. گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم در نبود اراده مشترک دو سوی اجرا م. ب.. به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ا.م در صورت عدم توافق دو سوی اجرا بر تعیین قیمت روز عین کلی، دادگاه (مجری حکم مبادرت به تعیین قیمت روز می نماید. بدیهی است دادگاه در این اقدام، از نظر کارشناس صاحب تخصص بهره می گیرد. هزینه کارشناسی هم در قلمرو هزینه های اجرا بر داد باخته وارد میشود. دیدگاه کارشناس در اعلام قیمت روز عین کلی از سوی هر یک از دو طرف در خور واکنش است و به شکایت معترض در صورت موجه و موثر بودن ترتیب اثر داده می شود. آنچه مسلم است اینکه استحقاق داد برده؛ دریافت بهای روز اجرا روز وصول محکوم به) م. ب.. بنابراین در گذر زمان چنانچه ارزش عین کاهش یافته باشد، این پدیده موجب منطقی و قانونی در دارایی ناعادلانه دادباخته نخواهد بود. در همین راستا چون به هنگام تقدیم دادخواست ارزش عین از سوی خواهان دادبرده فعلی) تقویم شده، همان قیمت معیار نخواهد بود. چه همانطور که پیشتر در مورد عین معین منقول گفته شد، تقویم عین در ابتدای دادخواهی مبنی بر الزامات دادرسی و به منظور تشخیص نصاب صلاحیت و ۱ - این نزاکت در مورد مال مخصوب تلف شده جاری است. موافق <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ ق. م</a>: هرگاه مال منصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهده. ا.! ا با آت ا.!! ا.! ا با آت ا.!! دریافت حقوق دولت بوده است و موضوعیت دیگری نداشته است. حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-312-a_0815110235958">ماده ۳۱۲ ق.م</a> این برداشت را توجیه می نماید. ۴۵ دادخواهی جداگانه برای دریافت خسارت از داد باخته حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق.ا.ا.م مبنی بر دلالت داد برده به طرح دعوای مطالبه در صورتی که عین معین تلف شده و قابل تقویم نباشد، غیر منطقی و اجحاف د. ح. داد برده است. زیرا او به موجب مستندات کافی در پرتو دادخواهی به بار نشسته، ثابت نموده حقی دارد که از سوی خوانده (داد باخته تباه گردیده است. حال دلالت او پس از سپری کردن دوره طولانی دادرسی و پذیرایی دغدغه و هزینه به طرح دگرباره دعوا، مبنا و وجاهت منطقی ندارد و با اصول عدالت و انصاف نیز سازگار نیست. همچنین بین دو حالت؛ در دسترس نبودن عین محکوم به قابل تقویم و عین محکوم ب. غ. قابل تقویم خصوصیت دوگانه ای دیده نمی شود که در یکی داد باخته محق به دریافت قیمت روز عین که در دسترس نیست، باشد و در دیگری ناچار به طرح دوباره دعوا با موضوع مطالبه خسارت باشد. بروز چنین رخدادی دادخواهان را هشیار می سازد تا در پرتو تدابیر تامینی و موقتی قرار تامین خواسته و دستور موقت: مواد ۱۰۸، ۱۲۱ و ۳۱۰ ق.آ.د. م) دوراندیشی خرج داده و در آغاز راه دادرسی عین خواسته را در بوته بازداشت قرار دهد. ا - دیدگاه اکثریت قضات وقت دادگاه های حقوقی ۲ تهران در موضوع مرتبط: ب. ت. ب. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام ملتی در صورت عدم دسترسی به عین مال مثلا جهیزیه می توان معادل قیمت آن را در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از م. ع. وصول کرد و محکوم به محدود به میزان تقویم در دادخواست نیست. بلکه تقویم دع و. د. د. از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است ولا غیر. البته مورد فوق در فرضی است که دادگاه احراز حقانیت خواهان را نموده یعنی وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم کرده باشد. ولی اگر هنگام رسیدگی محرز نشود که عین جهیزیه به خوانده داده شده، دادگاه نمی تواند رای دهد. کما اینکه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جهیزیه قبل از تقدیم دادخواست از بین رفته، دادگاه نمی تواند رای به محکومیت زوج بدهد، چرا که جهیزیه در ید زوج به صورت امانی است و مادام که زوجه آنرا مطالبه نکرده اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، زوج مسئولیتی ندارد. اما اگر بعد از مطالبه زوجه مثلا بعد از تسلیم اظهارنامه یا غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بوده نقل از نوبخت، یوسف همان منبع ص ۱۰۲. ۲ - ماده ۳۱۲ قومند هرگاه مال منصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود این تدبیر گذشته از فشار روانی به خوانده، اجرای حکم را آسان می سازد. البته اگر شناسایی و دسترسی به عین معین مقدور نبوده و بناچار بهای روز صدور قرار) از دارایی نقدی خوانده بازداشت شده باشد، اما در فاصله بین آن هنگام تا وقت اجرا، ارزش عین دگرگون شده، دایره اجرا تکلیف دارد، نوسان بین مبلغ تقویم و بازداشت شده تا ارزش روز اجرا را از محل دارایی دیگر داد باخته پوشش دهد. داد باخته استحقاق به سود اندوزی و بهره از این ارزش مازاد ندارد.