تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های

تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ همانطور که از عنوان و نام آن پیداست اعسار از پرداخت دین مورد حکم شده است. به حکم ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴ مقررات این قانون یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. بنابراین ماده ۱۳ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴ افزون بر صلاحیت دادگاه نخستین برای رسیدگی به دعوای اعسار، به دادگاه صادر کننده اجراییه نیز توجه داشته است. زیرا همانطور که از ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴ بر می آید و به صراحت در آن آمده حتی آن دسته از آرای مدنی که از سوی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مشمول قانون اخیر می گردد. مراجعی که به موجب قانون، اجرای احکام مدنی آنها به عهده دادگاه دادگستری است، از جمله عبارتند از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار موضوع قانون کار سال ۱۳۶۹ مواد ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۶) آرای مراجع داوری ماده ۴۸۸ ق.آ.د. م) و آرای شوراهای حل اختلاف (مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ش.ح مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ و ماده ۳۰ ق.ش.حا سال ۱۳۹۴). بنابراین روشن است که در این موارد دادگاه نخستین صادر کننده رأی دیگر موضوعیت ندارد. بلکه در مورد ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م سال ۱۳۹۴، صدور اجرائیه با دادگاه دادگستری یعنی دادگاه عمومی اعسار خود را اقامه سازد، رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه عمومی حقوقی است که اجراییه را صادر کرده است. هنگامی که مدیون خوانده در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی ادعا و دعوای اعسار خویش را از پرداخت طلب خواهان اقامه میکند به نحوی به طور ضمنی به مدیونیت خود به خواهان و صحت ادعای خواهان اقرار دارد. به عبارت دیگر اقامه دعوای اعسار از پرداخت دین موضوع دعوای اصلی تسلیم خوانده به ادعای خواهان است و همین اقدام اصولاً باید به دعوای اصلی خاتمه دهد. اما در زمانی که خواهان، دعوای اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی اقامه می کند، رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان صدور حکم قطعی راجع به اعسار متوقف می گردد. بنابراین رسیدگی توأم به هر دو دعوای اصلی و عسار در این فرض هم منتفی است.