تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام

الحن قانونگذار و سیاق مدلول حکم به گونه ای است که واکنش ثالث متصرف عین محکوم به و حقوق آئینی و ماهوی او را به ذهن می آورد. اما بر اساس مفهوم همین حکم شخص ثالث متصرف مال اعم از منقول یا غیر منقول می تواند برای رهایی از پیامدهای احتمالی، داوطلبانه عین محکوم به را به دادورز معرفی و تسلیم نماید. چنانچه شخص ثالث هیچگونه حقی بر عین محکوم به نداشته باشد و در نتیجه به هنگام آگاهی از صدور حکم قطعی علیه داد باخته که مال را به نحوی به او سپرده بخواهد با حسن نیت با دایره اجرا همکاری نماید نیازی به جریان تشریفات اجرا و تحمل دغدغه و هزینه ندارد و مال با معرفی متصرف در اختیار دایره اجرا قرار می گیرد. هر چند به پاس حسن نیت ثالث که اماره بر قانونمندی و امانت داری اوست دایره اجرا می تواند تا دسترسی به دادبرده و تسلیم به او و دریافت رسید از او (ماده ۳۸ ق.ا.ا. م) متصرف را برای نگهداری مال برگزیند. شخص ثالث در این حالت مجاز نیست عین محکوم به را به داد برده تسلیم دارد. همینطور حتا اگر دو سوی اجرا هم به او رجوع نمایند با ملاحظه تشکیل کلاسه اجرایی ثالث باید آن را از کانال اجرا و از طریق دادورز به صاحب واقعی تسلیم دارد. اثبات سوء نیت ثالث و مسئولیت مدنی او در رد مال به داد باخته یا تسلیم به دادبرده دشوار است. چرا که حسن نیت او در این رفتار غلبه بر تردید در آن دارد. در رویاوریی با چنین وضعی اشخاص گریزان از واهمه و دردسرهای قانونی می پندارند که مال را به همان شکل که دریافت نمودند، رد نمایند. اما به هر روی تسلیم به دادورز و پایبندی برابر دستور او واکنش سنجیده و قانونمدارانه خواهد بود. شرح کامل ماده ۴۴ و موضوع واکنش ثالث و ادعای تعلق عین محکوم به و حق طرح شکایت از ناحیه او را در مبحث مربوط آورده ایم. -۲-۲ انجام عمل موضوع حکم از سوی شخص ثالث گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام عمل مشخصی از سوی دادباخته است. برای مثال داد باخته محکوم است به احداث بنا، خرید و واگذاری چند دستگاه خودرو، مرمت ساختمان مخروبه یا حمل و نصب سیستم گرمایش و سرمایش در یک پروژه، اما از اجرای حکم خودداری می ورزد. در این وضع شخص ثالث می تواند با هماهنگی و اجازه دادورز دخالت ارادی نموده و انجام عمل و ایفای تعهد را خود بر عهده گیرد. ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم نیازمند دستور و اجازه دادباخته نیست. اقدام او ناسازگاری با اصول حقوقی ندارد. پیرو شناسایی این نهاد در ایفای دین مدیون به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق.م</a> قانونگذار اجرا هم به موجب ماده ۴۷ ق.ا.ا.م این فرصت را پاس داشته و این دخالت را شناسایی نموده است. برابر این ماده: هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ ق. م</a>: «ایفاه دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارده. صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی بحث مبسوط پیرامون انجام عمل متوجه داد باخته از سوی شخص ثالث در مبحث مربوط آمده است. این بحث با فرآیند توقیف و موضوع ترتیب توقیف اموال منقول پیوندی ندارد. اما در این دامنه کوتاه به واسطه آمیزش موضوع با دخالت ارادی شخص ثالث در جهت تسهیل اجرای حکم به آن پرداخته شد.