تسلیم مال به برنده مزایده — در مورد مال غیر منقول که به

پایان مزایده انجام یک اقدام و معامله دو سویه است. دریافت بها از خریدار برنده و واریز به حساب اجرا و واگذاری مال غیر منقول به او پس از آن که صورت مجلس مزایده برای دادگاه مجری حکم ارسال شده و قرار صحت جریان مزایده و دستور تملیک صادر گردید. اگر خریدار ده درصد بها را پرداخته و برای نود درصد باقی مانده به او فرصت یک ماهه داده شده، تسلیم مال به او موکول به پرداخت باقی مانده بها است. تا هنگامی که تمام بها پرداخت نشود تسلیم مال به برنده صورت نمی گیرد ماده ۱۳۴ ق.ا.ا. م). در صورتی که تا سررسید یک ماهه باقی بها پرداخت نشود، سپرده ده درصد ضبط و با کسر هزینه های مزایده باقی مانده به نفع دولت برداشت می شود. واگذاری مال غیر منقول به برنده مزایده نیازمند رعایت ترتیب و آیین و تشریفات قانونی است ۱- پس از دریافت کامل بها مال به برنده واگذار میشود. تسلیم مال افزون بر پرداخت تمام بها مستلزم آن است که مال از بازداشت خارج شود. تا هنگامی که مال از چرخه بازداشت با رعایت نزاکت و آیین قانونی بیرون نیاید، واگذاری معمول نمی شود. ۲ در مورد مال غیر منقول که به اعتبار تصرف مالکانه صاحب مال یا حکم نهایی مدرکیه او بازداشت شده، واگذاری به همین ترتیب معمول میشود و دایره اجرا تکلیفی به تعقیب حقوق و درخواستهای برنده مزایده دایر بر انتقال سند رسمی ندارد. در این خصوص برنده مزایده به اعتبار صورت مجلس مزایده و قرار صحت جریان آن می تواند خود را مالک محل تلقی نموده و از مال بهره برداری مالکانه بنماید. مال مزبور اگر دارای سند رسمی مالکیت می بود که بازداشت می بایستی برابر مواد ۹۹ و ۱۰۰ ق.ا.ا.م با اعلام مراتب به واحد ثبت صورت می گرفت. پس برنده مزایده چاره ای جز انتظار تا فراهم شدن امکان انتقال سند رسمی مالکیت ندارد. در صورتی که جریان واگذاری مال غیر منقول به برنده مزایده با مشکلی روبرو شود برای مثال حافظ مال را تسلیم ننماید یا صاحب مال و یا نزدیکان او مال را در قلمرو تصرف خویش قرار دهند دادورز به اعتبار صورت مجلس مزایده دستور دادگاه و به پاس حقوق برنده تکلیف دارد با بهره از قوای قهری مال را از سیطره متصرف خارج ساخته و در اختیار برنده مزایده قرار دهد. وادار ساختن برنده مزایده به طرح دادخواهی در مراجع قضایی و رفع تکلیف از سوی دایره اجرا موجه و پسندیده نیست. فرضی که ماده ۱۴۴ ق.ا.ا.م برای صاحب مال فراهم ساخته یعنی پرداخت تمام محکوم به خسارات و هزینه ای اجرا تا دو ماه از تاریخ قبول مال توسط داد برده به قیمت ارزیابی شده به صراحت ماده مزبور تنها در قبال داد برده و تنها در فرض قبول مال به جای طلب و نه خرید به بالاترین بها اعمال میشود و بنابراین در رویارویی صاحب مال با خریدار برنده مزایده در خور استناد نیست. در فرض اعطای نیابت در برپایی مزایده و واگذاری مال با هدایت دادگاه و دایره اجرای محل نیابت رسیدگی به شکایت از جریان مزایده با دادگاه محل اجرای نیابت است. اما صدور قرار صحت جریان مزایده و دستور تملیک را نمی توان تنها متوجه دادگاه محل اجرای نیابت نمود. به باور نگارنده در چنین حالتی هم دادگاه محل اجرای نیابت باید جریان مزایده را تایید کند و هم جریان کامل اجرا و از جمله فرآیند مزایده نیاز به بررسی پرونده و تایید دادگاه معطی نیابت دارد. چه فرآیند مزایده محدود به اقدامات - ب. ت. ب. تصویب طرح (قانون) الزام به ثبت سند رسمی معاملات از سوی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ با تمهید مقدمات اجرایی این قانون و راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱ آن دیگر بازداشت اموال غیر منقول به اعتبار تصرفات مالکانه و بدون پشتوانه سند رسمی مالکیت امکان پذیر نخواهد بود. عوامل اجرای محل اجرای نیابت نیست. زمینه های این امر از سوی دایره اجرای معطی یابت فراهم گشته است. نیز مسئولیت اجرا همواره با دادگاه نخستین صادر کننده حکم است. بنابراین نه دادگاه محل اجرای نیابت صلاحیتی در تایید اقدامات انجام یافته از سوی دایره اجرای محل اعطای نیابت دارد و نه دادگاه معطی نیابت چنین اختیاری نسبت به اقدامات دایره اجرای محل انجام نیابت دارد.