به موجب ماده ۱۱۳ ق... م؛ دادورز در صورتی نسبت به انتخاب محل و تعیین زمان فروش مال اقدام می ورزد که ابتدا طرفین اجرا در این مورد تراضی ننمایند. البته دو طرف در این مورد بایستی پیشنهاد منطقی ارائه دهند، به گونه ای که انجام آن شدنی باشد. پیشنهاد دو طرف به اینکه کالا در روز تعطیل به مناسبت مذهبی مثل ایام محرم به به فروش رود پذیرفتنی نیست. همچنین فروش کالا در محیط و محلی که خارج از حوزه قضایی و حوزه نظارت دادورز است یا بنا به شرایط فرهنگی و اخلاقی مناسب بدین منظور نیست یا با فاصله دیر هنگام موجب طولانی شدن نامتعارف جریان اجرا می شود پذیرفتنی نخواهد بود.
تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک طرفین، در ماده ۱۲۱ ق.ا.ا.م دیده می شود. برابر این ماده دو سوی اجرا می توانند با نظر توافقی افزون بر آگهی که توسط قسمت اجرا در نظر گرفته می شود برای تسهیل جریان فروش و فزونی شمار خریداران آگهی دیگری به هزینه خود منتشر نمایند.
طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م می توانند توافق نمایند که پرداخت بهای مال به وعده یا در چند قسط پرداخت شود. این تدبیر به ویژه نسبت به محکوم به با ارزش زیاد و مال گران قیمت که معمولا خرید آن با پرداخت یک مرحله ای ثمن دشوار است تدبیر سنجیده ای است که احتمال خرید و تحقق مزایده را بالا می برد.
هر چند برابر ماده ۵۳ ق.ا.ا.م حق و فرصت درخواست تبدیل مال بازداشتی برای یک بار به دو سوی اجرا با شرایطی داده شده، اما چنانچه مال بازداشت شده و موضوع مزایده حتا اگر مال تبدیل شده باشد قابلیت فروش نداشته و یا با پیشنهاد خرید روبرو نشود، دو طرف اجرا می توانند مستفاد از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م مال دیگری را برگزیده و برای مزایده به دادورز پیشنهاد دهند.
جلوه دیگر از جریان دیدگاه مشترک طرفین در پرداخت ثمن مال موضوع مزایده است. چنانچه خریدار درخواست تسلیم مال و پس از مهلتی پرداخت باقی مانده ثمن را بنماید و طرفین اجرا نیز این پیشنهاد را بپذیرند، دادورز نمی تواند به استناد ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م مانع این امر شود. در این موضوع ذی نفع اصلی داد برده است که از طریق فروش در پی دریافت محکوم به است. همینطور ذینفع دیگر داد باخته است که مال خود را با فروش، وسیله تامین محکوم به مینماید و شاید از محل مازاد بر محکوم به، ثمن دریافت دارد. دایره جرا اگر چه در این ماجرا ذی نفع هست چه حقوق و هزینه های اجرا بدین وسیله تامین می شود، اما نفع دایره اجرا در سایه نفع داد برده قرار دارد و مستنبط از منطق حاکم بر اجرا در احکامی چون ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م بایستی حکم ماده ۱۳۴ را در مسیر توافق و همسویی طرفین اجرا تفسیر نمود.
افزون بر آنچه به صراحت احکام قانونی یا همسو با حکم قانونگذار اجرا مفید حاکمیت اصل مزبور است در موارد دیگر هم می توان بر پایه منطق اجرا و سیاست بهبود کیفیت فرآیندهای آن اجازه دخالت دو طرف درگیر در اجرا را داد. برای نمونه چنانچه دو سوی اجرا خواستار عدم حضور شخص یا اشخاصی در فرآیند مزایده باشند و دادورز را مجاب سازند که این اشخاص تبحر خاصی در کنترل جریان مزایده داشته و حرفه آنها خرید و فروش اموال در چنین جریانی است و حضور ایشان به رغبت دیگر خریداران نیانجامیده و مصلحت و منافع آنها را به خطر می اندازد، می توان چنین پیشنهادی را پذیرفت. چه فرآیند مزایده برای تامین مصالح دو طرف اجرا برپا می شود و چنین درخواستی سازگار با این نتیجه ارزیابی می شود. همینطور اگر آنها درخواست نمایند در آگهی فروش مال به ویژه مال غیر منقول نکته دیگری افزون بر آنچه در ماده ۱۳۸ ق.ا.ا.م آمده، بیاید که موجب فزونی خریداران و تعریف بهتر مال میشود پذیرش چنین درخواستی منعی نخواهد داشت. برای نمونه مال موضوع مزایده آپارتمانی است که در ساختمانی با برخورداری همه امکانات رفاهی مستقر است. به اصطلاح ساختمان Full Option است. یادآوری این نکته که در مجتمع ساختمانی محل استقرار آپارتمان: لابی، استخر، سالن اجتماعات تاسیس شده و ساختمان دارای Roof Garden است برای خریدار جذابیت بیشتری دارد و به صلاح و منفعت دو سوی اجرا خواهد بود. یا اینکه یادآوری نزدیکی محل به اماکن رفاهی، ایستگاه مترو یا دوری از اماکن شلوغ مانند موسسه و بیمارستان میتواند جریان خرید و واگذاری را تسهیل سازد. درخواست درج چنین نکات اضافی اگرچه در شیوه نگارش آگهی مزایده نیامده، اما به دلیل آنکه به همراهی بهتر طرفین اجرا با دادورز می انجامد وانگهی ضریب نتیجه گیری از این جریان را فزونی می بخشد، منطقی و فاقد منع قانونی است.
حاکمیت اراده و دیدگاه مشترک دو سوی اجرا در تمام جریان مزایده به حدی نافذ و موثر است که حتا می تواند به تعدیل و بی اثر ساختن موجبات ابطال فروش بیانجامد. چنانچه دوسوی اجرا شکایتی از این جریان ننمایند برای نمونه نسبت به فروش مال در غیر موعد و محل آمده در آگهی (بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.
م) واکنشی نشان ندهند، به اعتبار و نتیجه مزایده آسیبی وارد نمی شود.
۳۵ تناسب بین محکوم به و مال موضوع مزایده یک قاعده مهم در هر دو فرآیند بازداشت و مزایده توقیف و فروش مال داد باخته به میزانی است که متناسب با محکوم به و هزینه های اجرا باشد (ماده ۵۱ ق.
م). هدف غایی این جریان دسترسی داد برده به حق تثبیت یافته است و ماموریت فروش جز این مشروعیتی ندارد. در جریان مزایده چنانچه با فروش قسمتی از مال ولو مال توقیف شده، محکوم به حقوق و هزینه های اجرا تامین شود، فروش مازاد روا و موجه نیست. ماده ۱۴۰ ق.ا.ا.م به گونه ای مبین این نتیجه است. برابر این ماده: «هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م. ع. ب. فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت در جریان مزایده داد برده معمولا در پی فروش بیشتر اموال داد باخته است. بدین وسیله او هم فشار مادی و روانی بیشتری بر طرف وارد می سازد و هم دسترسی بهتر به حقوق خود را میسر می سازد. اجحاف بدین وسیله به داد باخته و حیف و میل اموال او موجب مسئولیت برای دادورز است.
پرسشی که در این دامنه به نظر می آید این که در صورت فزونی ارزش مال در فاصله توقیف تا مزایده آیا دادورز مجاز است با درخواست داد باخته به فروش بخشی از مال توقیف شده بسنده نماید؟ ماده ۱۳۵ ق.ا.ا.م به روشنی به این پرسش پاسخ می دهد. برابر این ماده: «اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد. بنابراین بدیهی است در صورت ارزش فراوان مال بازداشت شده یا فزونی ارزش مال در دوره بازداشت تا مرحله فروش و نیز پیدایی خریدار و امکان تامین محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا بایستی به فروش بخشی از مال که تکافوی اهداف یاد شده را می نماید بسنده نمود.
در همین ارتباط حتا ممکن است داد باخته بخشی از محکوم به را به گونه دیگری تامین نماید. برای نمونه محکومیت او پرداخت شش میلیارد تومان بوده و بدین منظور یک باب آپارتمان او بازداشت شده است. او برای حفظ آپارتمان و تعلق خاطر به این مال در مرحله مزایده سه میلیارد تومان را آمده کرده و برای پرداخت به داد برده تقدیم دایره اجرا می نماید و پافشاری دارد بر اینکه برای حفظ آپارتمان ولو به صورت مشاع، بخشی از آپارتمان یعنی سه دانگ آن به فروش رود. اجابت این درخواست منطقی و منصفانه است و دلیلی ندارد که با تامین نصف محکوم به تمام مال به فروش رود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
هزینه اجرایی
مواد 34و 160 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/429 مورخ 1396/02/24
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/489 مورخ 1398/07/30
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/838 مورخ 1394/04/03
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2958 مورخ 1397/12/11
مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 134 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 160 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 160 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 138 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 138 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — صدور دستور بازداشت مال غیر منقول
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — برای هر یک از اشخاص حقیقی و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — شیوه اجری حکم محکومیت در آمیزش با
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — شیوه اجری حکم محکومیت در آمیزش با
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت ناکامی دایره اجرا در فروش مال برغم تجدید مزایده و
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 134 و 141 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای موثر و حتمی حکم
مواد 134، 135 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای موثر و حتمی حکم — جز در مواردی چون اجرای آرای اعلامی
مواد 134، 135 و 138 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در این خصوص در مبحث حقوق و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — با سپری شدن جریان مزایده و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — با سپری شدن جریان مزایده و
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — حال و موجل درآمد
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و نتایج حاصل از دخالت ارادی ثالث — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — حال و موجل درآمد
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — به طور مشخص میتوان نتایج و آثار
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت غیر ارادی ثالث در توقیف مال
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت غیر ارادی ثالث در توقیف مال — بیشتر موارد که اشخاص ثالث در ضیافت
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — منافع به موجب ماده ۶۲۴ ق
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — چنانچه بنا بر تحویل مال به داد
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — چنانچه بنا بر تحویل مال به داد
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش مهم مرتبط این است که تلف
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — جریان صورت برداری و ارزیابی مال و
مواد 117 تا 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق
مواد 117 تا 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — زمان و مکان فروش ماده ۱۱۳ ق
مواد 117 تا 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — گفتنی است گشایش امور اقتصادی و رفع
ماده 134 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
