تصرف در فقه: نکته

برخی مذاهب اسلامی میان کودک ممیِّز و غیرممیِّز تفاوت گذاشته و تصرفات مالی کودک ممیّز را در برخی موارد پذیرفته‌اند. برخی دیگر میان تصرفی که برای کودک سودمند است و سایر تصرفات قائل به تمایزند و برخی رشد را نیز شرط کرده‌اند. تصرفاتِ گفتاری و کرداری مجنون نیز باطل و بی‌اثر شمرده شده است. در تصرفات سفیه نیز برخی باطل و شماری غیرنافذ دانسته شده است. همچنین تصرفاتی که بر اثر اکراه صورت می‌گیرد، هرگاه با جبر و سلب قدرت شخص متصرف همراه باشد، فاقد حکم حرمت است، مگر در مورد کشتن مسلمان و کفر قلبی. تصرفات اکراهی در معاملات، در صورتی که اکراه شونده فاقد رضایت‌خاطر باشد، در بیش‌تر مذاهب اسلامی غیر‌نافذ و منوط به رضایت بعدی او دانسته شده است. البته شماری از فقها برخی تصرفات اکراهی را در مواردی نافذ شمرده‌اند. شخص بیماری که بیماری‌اش به مرگ منجر شود نیز از پاره‌ای تصرفاتِ تبرعی یا معاوضی که به حق ورثه زیان برساند، منع و این تصرفات موقوف به اجازه ورثه شده است. همچنین است اگر مال انسان متعلق خمس یا زکات قرار گرفته باشد. بنابراین «اگر خانه‌ای را با عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلق‌گرفته خریداری نماید، نماز خواندن در آن باطل است، مگر آنکه به‌صورت شرعی - مانند مصالحه با مجتهد - آن حق را به ذمّه بگیرد. و همچنین هرگونه تصرف‌ در ترکه میّت که مورد تعلق زکات و خمس و حق‌الناس مثل مظالم است قبل از پرداخت آن‌ها جایز نیست. و همچنین است اگر میّت به مقدار تمام ترکه بدهکار باشد، بلکه اگر به مقدار تمام ترکه هم نباشد چنین است، مگر آنکه طلبکاران راضی باشند یا ورثه بدون مسامحه تصمیم به پرداخت دیون میّت داشته باشند. و بنابر احتیاط (واجب) باید (برای هرگونه تصرفی در آن) از ولیّ میّت هم رضایت گرفته شود.» البته «جایز است هر یک از مالک و حاکم یا نماینده حاکم، سهم دیگری را با تخمین اهل خبره تقبل کند. و ظاهر آن است که تخمین در اینجا مانند تخمین در مزارعه، از مواردی است که بر آن روایات وارد شده است. و این خود یک معامله و قرارداد عقلایی مستقلّ است، و فایده این معامله این است که مال مشاع به مال معیّن به نحو کلّی در معیّن در مال شخص متقبل تبدیل می‌شود و شرط صحیح بودنش آن است که این معامله بین مالک و ولی‌امر - که همان حاکم یا کسی که حاکم برای تخمین می‌فرستد م. ب. - واقع گردد؛ البته بعد از آنکه (زکات را) از طریق تخمین زدن با ولی‌امر قبول کرد می‌تواند به هر نحو که خواست تصرف‌ کند بدون اینکه احتیاج به نوشتن و حساب کردن باشد. به نظر برخی فقها صحت تصرف‌حقوقی، مانند عقد بیع و اجاره، منوط به اجازه مرتهن است. تعلق حق شفعه به مال یا تعلق حق مشتری به مالی که با شفعه گرفته شده است تا زمان پرداخت بهای آن به مشتری، تعلق حق شرکا به مال مشاع پیش از تقسیم آن، که هر تصرفی را مشروط به اجازه همه آنان می‌سازد، وجود حق خیار یا حق رجوع برای یکی از دو طرف معامله یا شخص ثالث. در صورت اجازه‌ندادنِ مالک، چنین تصرفی عدوانی و موجب ضَمان است. البته برخی فقها حرمت را مشروط به آگاهی از فاسد‌بودنِ سبب ملکیت دانسته‌اند و برخی شروطی دیگر مطرح کرده‌اند. منبع: ج۲، ص۸۴ـ۸۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸ · ج۳، ص۳۱۷۳۱۹، قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص۶۷۱، قم ۱۴۱۷ · ج۱۴، ص۶۳ به بعد، مشهد ۱۴۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۵۵، کتاب الصلاة، المقدمة الرابعة فی المکان، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۹، کتاب الزکاة، المقصد الاول فی زکاة المال، القول فیمن تجب علیه الزکاة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۱، ص۶۵۲، قم ۱۴۱۷ · ص ۲۶۶، چاپ محمد حسّون، قم ۱۴۰۸ · ج۲، ص۱۳۰، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا) · ج ۳، ص ۳۷۱، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴ · ج۳، ص۳۲۷، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷ · ج ۳، ص ۲۷۱، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴ · ج۳۸، ص۵۰۵۲، بیروت ۱۹۸۱ · ج۲، ص۴۱۶ به بعد، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ · ج۲، ص۴۵۸ به بعد، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸