Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

گاهی به رغم اعمال ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان از سوی کارفرما علیه پیمانکار کارگاه توسط پیمانکار مورد تصرف واقع می شود و پیمانکار از رفع تصرف امتناع می کند. در مواردی مشاهده شده که کارفرما با زور و قهر و غلبه پس از اعمال هر یک از ماده های فوق مبادرت به تصرف کارگاه می نماید. هدف پیمانکار از خودداری از تخلیه ی کارگاه ممانعت کارفرما از واگذاری موضوع همان پیمان به ثالث پیمانکار بعدی است تا از طریق اعمال این اهرم فشار خواسته های خود را بر کارفرما تحمیل کند. باشد که مثلاً در پرداخت مطالبات وی تسریع نماید. مقصود کارفرما از خارج کردن کارگاه از دست پیمانکار نیز واگذاری سریع موضوع همان پیمان به پیمانکار دیگر است تا مانعی بر سر راه ادامه ی عملیات اجرایی پیمان وجود نداشته باشد. حال پرسش این است که آیا راه های پیموده شده توسط هر دو طرف پیمان به شرح بالا قانوناً درست است یا نه. برای رسیدن به پاسخ درست پرسش بالا، باید یادآوری شود که به موجب پیمان، پیمانکار کارگاه زمین را به اذن کارفرما در ید تصرف خود می گیرد. این پد پیمانکار نسبت به کارگاه را در دانش حقوقی «ید امانی گویند. یدی که از ابتدا با رضایت و موافقت کارفرما صورت گرفته و از تاریخ تحویل گرفتن کارگاه تا تحویل موقت تمامت تصرفات پیمانکار بر کارگاه امانی است. همچنان که در قسمتی از بند (الف) ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان آمده است که با پرداخت صورت وضعیت موقت، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. پس، وقتی کارگاه به صورت امانی در اختیار پیمانکار است و تصرفات او مسبوق به موافقت کارفرما بوده در صورت اعمال ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان و عدم رفع تصرفات از سوی پیمانکار باید بررسی شود که عمل او تحت چه عنوانی در حقوق قابل مطالعه است. همانطوری که در بند (ب) ماده ۴۷) شرایط عمومی پیمان آمده است کارفرما... بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمانهای موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول میدارد. یا در بخشی از بند (د) ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان گفته شده که کارفرما تأسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده، در اختیار می گیرد. این امر هنگامی تحقق می یابد که پس از اعمال فسخ یا خاتمهای پیمان، پیمانکار مقاومتی در انجام امور فوق توسط کارفرما از خود نشان ندهد. اما چنانچه پیمانکار کارفرما را از انجام امور بالا مانع شود کارفرما نمی تواند به زور و قهر و غلبه پیمانکار را از کارگاه اخراج کند وگرنه عمل کارفرما در این حالت از مصادیق بارز تصرف عدوانی خواهد بود. ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی (در امور مدنی در تعریف دعوای تصرف عدوانی مقرر می دارد که عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. در دعوای تصرف عدوانی، صرف تصرف مال غیر منقول توسط متصرف کافی است. اقدامات بعدی متصرف لاحق (جدید) اگر خارج از قوانین و مقررات باشد، به عنوان متصرف عدوانی شناخته می شود. حتا رابطه ی مالکیت متصرف لاحق (جدید) با مال غیر منقول نیز نمی تواند تأثیری در اقدامات غیرقانونی وی داشته باشد و تنها تصرفات جدید او از نظر قانونی مورد قضاوت قرار می گیرد. در واقع در دعوای تصرف عدوانی این سه عنصر مدنظر قرار می گیرد:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین