Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: اسماعیل رحیمی نژاد منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری دریافت مقاله تعداد دانلود : ۸۸۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۰ سال ۱۴۰۴ (۳) - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39 - مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35 - مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31 - مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27 - مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23 - مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21 - مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19 - فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18 سال ۱۳۹۷ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17 - فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16 سال ۱۳۹۶ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15 - فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14 سال ۱۳۹۵ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13 - فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12 سال ۱۳۹۴ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11 - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9 - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8 سال ۱۳۹۲ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7 - فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6 سال ۱۳۹۱ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5 - فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4 سال ۱۳۹۰ (۲) - فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3 - فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2 سال ۱۳۸۹ (۱) - فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1 چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است. تبلیغات

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین