تصمیم دادگاه در قالب قرار کارشناسی

نخستین جهتی که لازم است به آن نگاهی ویژه شود برخورداری تصمیم به انجام کارشناسی از ماهیت یک رأی است. به دیگر سخن تصمیم دادگاه به انجام و ارجاع موضوع به کارشناسی از ماهیت یک رأی برخوردار است. وقتی که دادگاه به این نظر و تصمیم می رسد که موضوعی را در جریان دادرسی و رسیدگی به کارشناسی بفرستد و نظر کارشناس را در آن خصوص به دست آورد لازم است آن را در قالب یک رأی بگنجاند و جامه رأی بر تن آن کند. ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در تعریف رأی و گونه های آن، عبارتی کوتاه و در عین حال مفید و کارآمد دارد؛ این مستند قانونی اعلام میدارد که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.». تصمیم دادگاه به ارجاع و انجام کارشناسی بی تردید قاطع دعوا نیست؛ چون با صدور چنین رایی دادرسی پایان نمی پذیرد و دادگاه پس از صدور رأی مزبور به انتظار انجام بررسی کارشناسی و رسیدن نظریه کارشناسی می ماند. در حقیقت رأی مزبور را نمیتوان رأی نهایی دادگاه تلقی کرد. به همین علت قابل ۱. ماده ۲۶۱ ق.آ.د. م : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.. اعتراض و شکایت هم نیست. اما رأیی در ماهیت دعوا محسوب می شود. به این معنی که در صدور رأی کارشناسی دادگاه اصولاً بررسی یک رویداد خارجی و موضوعی را برای انجام کارشناسی به کارشناس منتخب می سپارد. برای مثال تعیین میزان خسارت وارده تعیین قیمت کالایی معین اعلام ارزش حق کسب و پیشه یا تجارت عین مستأجره تجاری ماده ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶)، تعیین اجرت المثل تصرف در ملک غیر تعیین کیفیت کالا و محصولی معین و غیره در شمار مواردی است راجع به ماهیت دعوا که به کارشناس واگذار میشود. با این ترتیب و با استفاده از عبارت پایانی ماده ۲۹۹ ق..دم که ناظر به مفهوم مخالف تعریف حکم است، می توان دریافت که رأی به ارجاع و انجام کارشناسی ماهیتاً قرار غیرنهایی و غیر قاطع دادگاه در ماهیت دعوا محسوب می شود. ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م نیز صریحاً و با همین تعبیر، از قرار کارشناسی یاد کرده است.