Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دادگاه صالح ایرانی در برخورد با درخواست شناسایی و اجرای رای داوری موضوع 1- BATIFFOL (H), LAGARDE (P), Droit International Privé, Tome. 1, 7è édition, Paris, کنوانسیون پس از بررسی شکلی و ملاحظه مستندات و پیوستهای درخواست در جلسه فوق العاده و نزدیک تصمیم مقتضی دایر بر قبول درخواست و صدور دستور اجرا و یا رد درخواست اتخاذ می نماید. در این جریان دادگاه باید قواعد کلی حاکم بر رسیدگی را برابر ماده ۵ کنوانسیون رعایت نماید. به ویژه عدم بازنگری ماهوی و عدم اعمال شرایطی فراتر از آنچه کنوانسیون در نظر گرفته، ضروری است. تصمیم دادگاه در هر دو فرض به شکل دادنامه در می آید اما حکم یا قرار خوانده نمی شود. دادگاه در جریان رسیدگی باید قواعد امری حاکم را رعایت نماید و تصمیم خود را مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید (ماده ۳ ق.آ.د.م سرانجام به حقوق آئینی طرفین در واکنش به تصمیم خود احترام بگذارد. -۱-۳-۳-۳ قواعد امری در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه دادگاه ایرانی در رسیدگی به درخواست سه دسته قواعد امری را مد نظر قرار می دهد: ۱- قواعد امری مربوط به اعتبار قرارداد داوری در این دامنه دادگاه ایرانی چنانچه موضوع مناقشه را اساسا داوری پذیر نداند قرارداد حاوی شرط داوری را نامعتبر دانسته و از تنفیذ و دستور اجرای رای داوری پرهیز می نماید. در رهایی از این قید داد برده حتا نمی تواند به اصل حاکمیت اراده و توافق دو طرف به انتخاب قوانین ماهوی حاکم بر کشور مبداء یا کشور ثالث استناد نماید. چه حکم فراز الف از بند اماده ۵ کنوانسیون این اختیار و ابزار را به دادگاه کشور محل اجرا میدهد تا ممنوعیت های مورد نظر در مقررات داخلی را حاکم بداند. بنابراین اگر رای داوری مربوط به موضوعی باشد که برابر ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م قابل ارجاع به داوری نیست و یا مشمول موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی است تصمیم به رد درخواست اتخاذ خواهد شد. همچنین اگر رای داوری مربوط به موضوع، فاقد وصف تجاری باشد ب. ت. ب. تحدید تعهد صورت یافته و موافق بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون درخواست رد خواهد شد. در همین دامنه ب. ت. ب. انعطاف کنوانسیون چنانچه موضوع مناقشه مربوط به اموال غیر منقول مستقر در ایران باشد که نزاع پیرامون آن برابر ماده ۴ ق.ت نمی تواند مناقشه تجاری لحاظ شود، بدون برخورد و تعارض با اصول حاکم بر کنوانسیون، مستند به همان شرط رزرو شده درخواست رد خواهد شد.

موارد مرتبط 3

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین