تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — برخی گفته اند که تعیین و اعلام

با ترتیب بالا می توان بر این باور قرار گرفت که تمیز و تشخیص حضوری و غیابی بودن رأی در وهله نخست با دادگاه نخستین یا دادگاه صادر کننده حکم است. اگر آن دادگاه، واخواهی را بپذیرد، امکان رسیدگی به واخواهی نزد دادگاه نخستین فراهم می گردد؛ در این قسمت امکان دخالت و ممیزی دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. شاید بتوان گفت این تشخیص اصولاً از جهات نقض و تجدیدنظر محسوب نمی گردد ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م). زیرا مهم عمل به این تشخیص توسط م. ع. حسب مورد در واخواهی از حکم نزد دادگاه صادر کننده حکم غیابی یا تجدیدنظر خواهی از رأی با تلقی حضوری بودن آن نزد دادگاه تجدیدنظر است. حتی اگر در رسیدگی به واخواهی، رأی به زیان خواهان صادر شود و رای مزبور تجدیدنظر پذیر باشد، دادگاه تجدید نظر چنانچه آن را در ماهیت نادرست تشخیص بدهد به نقض آن روی می آورد نه این که حکم غیابی را که با صدور حکم حضوری در مقام رسیدگی به واخواهی دیگر وجود خارجی ندارد، زنده کند. پس فرقی نمیکند که خوانده یا م. ع. حکم غیابی از رأی اول نزد دادگاه نخستین و اخواهی کند یا از آن نزد دادگاه تجدید نظر استان تجدید نظر بخواهد. اشکال فقط در جایی رخ می دهد که حکم اول قابل تجدید نظر نباشد ولی در صورت اعلام غیابی بودن آن در رأی بتوان با واخواهی و بازنگری آن توسط دادگاه نخستین، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود. رویه ی قضایی ؛ رای - این موضوع در یکی از پرونده های مورد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیز مورد توجه واقع شد. در رسیدگی فرجامی به حکم فرجام خواسته شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که چون دادگاه نخستین علیرغم حضور خوانده در یکی از جلسات دادرسی رأی را غیابی توصیف کرده به علت رعایت نشدن یکی از اصول دادرسی که در زمره قواعد آمره محسوب می شود و بر حقوق اصحاب دعوا اثر مستقیم دارد، دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض نمود. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۹۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ... حسب اخطاریه پیوست پرونده وقت حضور طرفین دعوا به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ ... تعیین شده که اخطاریه مذکور ... به خانم ... ابلاغ قانونی شده و نامبرده در تاریخ مذکور در دادگاه حضور یافته و سپس مشارالیها برای معاینه پزشکی جهت عدم حاملگی و یائسگی معرفی شده که گواهی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ خانم ... لیسانسیه مامایی خطاب به دادگاه حکایت از عدم حاملگی زوجه دارد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و حضور خوانده در دادگاه به تاریخ یاد شده و ایراد ف. خ. د. این خصوص رأی شماره ۳۸۶ - ۱۳۹۲/۳/۳۰ شعبه سوم دادگاه عم عمومی حقوقی مراغه حضوری بوده و اعلام رأی مذکور به عنوان غیابی خلاف مقررات م. ب. لذا مستنداً به بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ب. ت. ب. آثار مترتب بر عدم رعایت اصول دادرسی از سوی دادگاه که از قواعد آمره محسوب و به حقوق اصحاب دعوا اثر مستقیم دارد لذا رای صادره از جهت این که حضوری بوده و دادگاه بدون توجه و رعایت مقررات آن را غیابی اعلام نموده است نقض و پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مراغه ارجاع می گردد تا برابر مقررات و نوع رأی حضوری اقدام لازم و مقتضی معمول دارد. به نقل از مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی در سال ۱۳۹۲، پژوهشگاه قوه قضاییه اداره انتشار رویه قضایی کشور چاپ اول سال ۱۳۹۵، صص ۵۴۹ و ۵۵۰ - اعلام امکان شکایت از رأی نزد مراجع عالی قضایی امکان شکایت از رأی دادگاه نزد مراجع عالی قضایی مانند دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور اصولاً تابعی از حکم قانون است و بنابراین به تشخیص و اعلام نظر دادگاه صادر کننده رأی بستگی ندارد. با این وجود برابر تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م مقرر شده که دادگاه بایستی در پایان رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی را بیاورد. با این وصف آنچه دادگاه در ذیل رأی خود از جهت قطعی بودن رأی یا قابل تجدید نظر بودن آن می آورد، ملاک عمل نخواهد بود بلکه اگر به موجب قانون رأی دادگاه قابل تجدیدنظر باشد ولی دادگاه آن را قطعی اعلام نماید، امکان تجدیدنظر از آن برای هر یک از طرفین حکم فراهم است. برخی گفته اند که تعیین و اعلام اصل قابلیت شکایت یا عدم قابلیت شکایت از رأی ادامه وظیفه دادگاه برای تعیین تکلیف دعوا و صدور حکم به نحو خاص است که در مواد ۳ و ۴ ق.آ.د.م مقرر شده است؛ به عقیده ایشان این وظیفه قابل چشم پوشی نیست و توصیف وقایع دعوایی محسوب می شود. تعبیر بالا به نظر تعبیر روشن و دقیقی نیست؛ زیرا اگر چه قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م قید کرده که دادگاه باید در ذیل رأی خود راجع به قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدید نظر آن اعلام نظر کند، اما در همان حال به دنبال بیان تکلیف مزبور و حسب عبارت صریح بخش پایانی تبصره یاد شده مناط اعتبار و ضابطه قطعیت یا عدم قطعیت رأی را حکم قانون قرار داده است. وقتی ملاک و معیار مستند مزبور تشخیص موضوعی دادگاه نیست و ضابطه و حکم مقرر در قانون مبنای مکان شکایت از رأی و مرجع رسیدگی به شکایت باشد، مورد مشمول امور موضوعی و ماهوی قرار نمی گیرد و امری حکمی و قانونی به حساب می آید. با این ترتیب نه نه تنها عذر جهل به قانون و امور حکمی مسموع نیست ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۱۵۵ قانون ۱. تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د. م : دادگاه باید ذیل رای خود تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.». مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲) بلکه در مواقعی پیروی ذی نفع از تشخیص اشتباه دادگاه صادره به او فرصت دوباره نمی بخشد. زیرا با به کار بستن طریق نادرست و خلاف قانون آن را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام کرده داد باخته یا متضرر از رای زمان و مهلت شکایت از رأی را از دست می دهد. حکمی که در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م راجع به درج و اعلام قابلیت تجدیدنظر از رأی یا نداشتن چنین امکانی آمده و در ماده ۳۴۷ آن قانون نیز بر آن تأکید شده است در باره امکان فرجام از رأی دارای نص قانونی نیست. با این ترتیب قانونگذار در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره از دادگاههای نخستین و تجدیدنظر مستند ویژه ای ندارد. حتی در مورد امکان واخواهی از رأی نیز ما با چنین نصی روبرو نیستیم. دیوان عالی کشور در رأیی که در مقام رسیدگی فرجامی صادر کرده است، اشاره ای نیز به همین مطلب کرد. دیوان عالی کشور در این خصوص اعلام نمود که اگر دادگاه در ذیل رأی خود به قابل فرجام بودن رأی تصریح نکند مورد از مصادیق اصلاح رأی محسوب نمی شود بلکه در این موارد ننوشتن قابلیت فرجام خواهی از رأی در ذیل رأی مورد شکایت مانع از پذیرش و استماع دادخواست فرجامی نیست.