تصمیمات حسبی — از جمع مواد ۲۷ و ۳۵ قراح

ماده ۱ قاح در وصف ماهیت تصمیمات حسبی مقرر می دارد: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. با این وصف تصمیمات دادگاه ویژه) در امور حسبی در مواردی که وصف حکم می یابد، مانند: حکم حجر یا بقای آن در مواردی نسبت به یک امر به واقع ترافعی و مناقشه برانگیز صادر میشود. مانند حکمی که نسبت به درخواست عزل قیم صادر می گردد. ماده ۲۷ ق..ح یک قاعده استثنایی وضع نمود و آن اینکه تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. درحالی که بنا به اصل (ماده ۱ ق.ا.ا. م) تا هنگامی که رای دادگاه قطعیت نیابد قابل اجرا نخواهد بود. اما ماده ۳۵ قاح مقرر میدارد: شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد. اجرای تصمیمات و احکام حسبی نیازمند دخالت عوامل اجرا نیست مگر در موارد خاص مانند: اجرای حکم تقسیم ترکه برابر مواد ۳۰۰، ۳۱۴ و ۳۱۷ ق.ا.ح. اجرای فوری تصمیمات حسبی موافق مصالحی است که بدین طریق دنبال می شود. از سویی در موضوعات حسبی مناقشه ای قابل تصور نیست. اگرچه برقراری شکایت پژوهشی و فرجامی نسبت به تصمیمات و احکام حسبی ی حکایت از وجود یا بروز اختلافی بین اشخاص درگیر هست اما چنین فرضی موجب دگرگونی ماهیت و وصف امور حسبی نیست. از جمع مواد ۲۷ و ۳۵ قراح در پیوند با دیگر مقررات نتیجه گرفته میشود که؛ اولا اصل بر قطعیت تصمیمات حسبی است. ثانیا: در موارد خاص که تصمیم حسبی درخور پژوهش است شکایت پژوهشی مانعی در اجرای تصمیم نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده در این مقام قرار تاخیر اجرا صادر نماید. قرار تاخیر اجرای تصمیم حسبی در رویه قضایی و رویکرد دادگاه های تجدید نظر با اقبال و پذیرش روبرو نشده است. ثالثا: حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-a_raw080610251938">ماده ۶۴ قانون امور</a> حسبی باعث تثبیت این عقیده که تصمیم در امور حسبی را بتوان پیش از قطعیت به موقع اجرا گذاشت نمی شود. ماده اخیر مقرر می دارد: «دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. اختیار دادگاه با ملاحظه وخامت اوضاع و شرایط روحی و جسمانی محجور دایر بر اتخاذ تصمیم موقتی و تأمینی آن هم راجع به موضوع خاص حجر سبب تولید قاعده در امکان اجرای موقت تمام تصمیمات حسبی نمی شود. رابعا: در حکم ماده ۳۵ قاح تنها به شکایت پژوهشی اشاره شده و شکایت فرجامی مطرح نگردید. بنابراین برپایه اصل قابلیت اجرای تصمیم و رای قطعی شکایت فرجامی را نباید مانع اجرای تصمیم حسبی دانست. هر چند آرای حسبی درخور فرجام، جنبه اجرایی نداشته و وصف اعلامی دارند. مانند: حکم حجر و تنفیذ وصیت نامه که برای تظاهر خارجی اعلام می گردد. به هر روی نتایج و پیامدهای این احکام مانند: ابطال قراردادهای محجور در دوره شمول حجر با بطلان انتقالات مخالف با تنفیذ وصیت نامه وابسته به جریان رسیدگی فرجامی و تعیین تکلیف نهایی رای هست. اما در مقام اعترض ثالث نسبت به این تصمیمات توقف اجرا مستلزم دریافت قرار توقف اجرای رای هست ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م). نکته آخر اینکه اجرای فوری تصمیمات حسبی در مواردی که مناقشه متصور هست و جریان درخواست و برخورد با آن با حضور و رویارویی اشخاص ذینفع و مدعی شکل یافته و اجرا با منافع و حقوق آنها در تعارض هست، درخور درنگ و تامل است.