تضاد قانون در عمل

تضاد قانون در عمل نویسندگان: محمد مجد منبع: کانون وکلا 1327 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن تضاد قانون در عمل یکی از مباحث قانون و مورد اختلاف افراد دعوی تصرف عدوانی‏ و ممانعت از حق و رفع مزاحمت است در این مورد مواردی دیده میشود که‏ نه تنها قابل اجرا و عمل نیست بلکه ایجاد تشتت و اختلاف نموده و در نتیجه‏ اصحاب دعوی و قاضی سرگردان و بلاتکلیف میمانند و بنظر بنده سزاوار تحقیق و تجزیه و تحلیل است. ماده 326 آئین دادرسی مدنی میگوید(در دعوی تصرف عدوانی‏ مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن از تصرف اولا اقل‏ یکسال در تصرف او بوده است و بدون رضایت و طریق قانونی از تصرف او خارج شده است و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی طرف نگذشته‏ است)و در دعوی ممانعت از حق و مزاحمت بموجب مادتین 327 و 328 نیز برای مدعی همین تکلیف الزامی است-بحث در زمینه لزوم اثبات‏ تصرف یکسالهء قبلی مدعی است و این تکلیف در هر سه ماده بطوری دائرهء رسیدگی را ضیق مینماید که بسیاری از متصرفین بعدوان یا مزاحمین یا ممانعت کنندگان از حق سوء استفاده نموده و عملشان هم قابل جلوگیری‏ نیست مثلا شخصی زمین موات را احیا و با تحمل خسارات و زحمات‏ مادی و معنوی ملک را قابل استفاده نموده و هنگام بهره برداریش رسیده‏ ولی از ابتدای شروع بآبادی تا کنون 9 ماه گذشته(چنانکه نظیر آن‏ مطرح است)دیگری قهرا و عدوانا مدعی را از ملک خود خارج و او را بیرون مینماید و خود جانشین وی میشود-و تا مدعی شکایت تصرف عدوانی‏ نماید چهل روز طول کشیده-خلاصه دعوی رفع تصرف عدوانی جریان یافته‏ مدعی علیه قبل از هر دفاع اظهار میکند که اول مدعی تصرفات یکساله قبلی‏ خود را اثبات کند تا من وارد دفاع شوم مدعی که نمیتواند عمل غیر واقعی‏ را اثبات نماید قهرا دعوای تصرف عدوانی او به نتیجه مطلوب منتهی‏ نخواهد شد. یا مالک ملکی از مالک ملک مجاور با تادیه مبلغ زیادی حق المجری‏ میگیرد که از ملک او آب بملک خود ببرد ولی بعد از یازده ماه دهندهء حق‏ المجری ملک خود را بدیگری میفروشد خریدار بلافاصله جلو آب ملک‏ مجاور را میکیرد دعوی ممانعت از حق بمرحلهء رسیدگی میرسد مدعی هم نمیتواند ثابت کند یکسال است از این حق استفاده میکرده است بهمین‏ قیاس دعوی رفع مزاحمت در این موارد و صدها نظائر آن به نتیجه نمیرسد در ماده 330 قانون دادرسی مدنی مینویسد(هر گاه مدعی علیه‏ ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی‏ بدلائل مالکیت نمیشود و ماده 107 اصل قضائی که لازم الاتباع و برای‏ محاکم و وکلا است میگوید(در مورد دعوی تصرف عدوانی محکمه حق‏ رسیدگی بدلائل و اسناد مالکیت ندارد و در نحوهء تصرف وارد رسیدگی‏ نمیشود فقط باید سابقهء تصرف را در نظر بگیرد)ولی در ماده 331 آئین‏ دادرسی مدنی میگوید(دعاوی مذکور در موارد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمیشود)یعنی اگر متصرف بعدوان که عینی‏ را بزور از تصرف متصرف خارج کرده است و خود متصرف شده است در هنگام رسیدگی سند مالکیتی ارائه دهد که دال بر مالکیت خود نسبت بمورد تصرف باشد دادرس باید بغیر قابل پذیرفته شدن دعوی تصرف عدوانی‏ از مدعی رأی دهد. اشکال دیگر اگر دادگاه مکلف است که در نحوه تصرف وارد نشود صرف سبق تصرف و لحوق آنرا محط نظر قرار دهد میشود گفت که یکی‏ از نحوه‏های تصرف همان عدوانیت است مدعی میتواند با استفاده از ممنوعیت دادرس در رسیدگی بنحوهء تصرف دفاع کند که با تحقق تصرف‏ قبلی من و تصرف لاحقهء طرفم بر دادگاه لازم است حکم باعاده و ابقای‏ تصرف من بدهد-و اگر متصرف فعلی(مدعی علیه)اجاره خطی از مدعی‏ خود ابراز کند و تصرف خود را مستند باستیجار از مدعی نماید چون‏ دادرس حق رسیدگی در نحوهء تصرف ندارد نباید توجهی باجاره‏نامه نماید البته با پیروی از این سیره نظام و انتظام در این زمینه مختل و اعتبار اسناد متزلزل میشود. پایان ماده 108 اصل قضائی مینویسد که دعوی تصرف عدوانی از وکیل یا مباشر و همچنین از مستاجر بر موجر پذیرفته نیست موارد اشعاری مؤید این است که محکمه در نحوهء تصرف میتواند وارد شود و اگر محکمه در نحوه تصرف وارد شود دعوی تصرف عدوانی‏ مصداق پیدا نمیکند زیرا متصرف بعدوان میتواند با نهایت سهولت جهت‏ عدوانیت را از تصرف خود دور کند و هر موجری با کمال قساوت مستاجرخود را بزور بیرون کند و خود جانشین او شود-و از نظر اینکه موجر هم‏ عنوان موجری دارد و هم سند مالکیت در دست دارد طبق ماده 331 آئین دادرسی‏ مدنی هیچ مقامی نمیتواند بشکایت و فریاد شاکی توجه و رسیدگی نماید نظر-شاید بتوان تعبیر و توجیه نمود اینکه قانون میگوید دادگاه نباید در نحوهء تصرف وارد رسیدگی شود مراد تصرف مدعی باشد و محکمه‏ در کیفیت تصرف مدعی نباید وارد شود و او غصب باشد و فلسفه دعوی‏ تصرف عدوانی این است که مدعی علیه معارضه بمثل ننماید زیرا تکرار عمل باعث اختلال نظم و سلب آزادی و آسایش از عموم میشود بلکه مدعی‏ علیه باید بامر قانون حق خود را بخواهد که منطق عمده و اساس وضع‏ قانون در جامعه همین م. ب..و محکمه نسبت بمدعی علیه(متصرف بعدوان‏ تنها از یک جهت و نحوهء تصرف که آنهم عدوانیت باشد وارد رسیدگی می‏ شود لا غیر تا نقض غرض حاصل نشود-همین قدر که احراز نمود که عین‏ مورد بحث بعدوان از ید متصرف منتزع شده و تصرف متصرف فعلی نه به‏ رضایت مدعی حاصل شده و نه به وسیلهء مقامات ذی صلاحیت بلکه مدعی‏ علیه در نتیجهء عمل و قدرت خود عین مورد کلام را متصرف شده و هست‏ حکم بخلع ید مدعی علیه و متصرف فعلی و اعاده و ابقای تصرف متصرف‏ قبلی میدهد که اگر مدعی علیه دعوی حقی اعم از تصرف یا مالکیت دارد ادعای خود را بدست و قدرت خود اعمال و اجرا نکند بلکه بمقامات و مامورین موظف این کار برگذار نماید و اگر مدلل شد که تصرف مدعی علیهء بعدوان و بغیر رضای مدعی یا دخالت مقامات مربوطه بوده از متصرف بعدوان‏ هیچ سندی را اعم از سند مالکیت یا اجاره نپذیرد و توجهی بماده 331 آئین دادرسی مدنی هم ننماید تا بتوان تعادل را حفظ کرد ماده 106 اصل قضائی مینویسد(دعوی مالکیت و عنوان تصرف عدوانی‏ تنافی نداشته و ممکن است در همان حالی که دعوی مالکیت در محکمه ابتدائی‏ طرح شده است بعنوان تصرف عدوانی در محکمه صلح نیز اقامه دعوی شود ماده 332 آئین دادرسی مدنی مینویسد(کسیکه راجع بمالکیت‏ یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیتواند بعنوان تصرف‏ عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید- در اینجا اصول قضائی ظاهرا مخالف ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی م. ب. *** از خوانندگان تقاضا داریم نظر خود را در موضوع ایرادات آقای …. تبلیغات