تعارض بین تصرف و دیگر ادله اثبات — حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک

گنجایش ظرف تصرف و ارزش اثباتی آن در حد یک نشانه موثر است. نشانه و اماره بر اصول عملیه برتری می یابد و در تعارض با اصل مناقشه را به نفع متصرف پایان می بخشد. اما در برخورد با دلیل اثبات تاب پایداری ندارد و صاحب دلیل بر متصرف پیروز خواهد شد. - رف: کاتوریان، دکتر ناصر حقوق مدنی. قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. همان منبع . ص ۲۵۲ و مقاله: «استصحاب: حکومت یقین بر شک». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲. ۱۳۶۰، ص ۱۸۵. قانونگذار ما به سیستم ادله قانونی روی آورد و از سیستم «ادله اخلاقی گریزان است. به طوریکه فهرست دلایل اثبات و انحصار دادرس در بهره از دلایل شناسایی به موجب مواد ۱۲۵۸ به بعد ق.م نشان می دهد. از نتایج این گزینش افزون بر انحصار دادرس بر دلایل شناسایی شده، تعیین حد و مرز بین یکایک دلایل است. دلایل شناسایی شده هر یک جایگاه و ردیف مشخصی داشته و در اثبات امر هم وزن نخواهد بود. حاصل بحث آنکه تصرف به عنوان یک نشانه بر تعلق مال به متصرف تاب برابری و توان اثباتی با هیچ یک از دلایل اثبات رای قضایی، سند رسمی، سند عادی و شهادت گواهان را ندارد. همینطور این اماره در برخورد با اماره تصرف پیشین داد باخته کارایی خود را از دست می هد. به عبارتی چنانچه ثابت شود ید متصرف فعلی متلقای از ید داد باخته است برای او در ادعای مالکیت بی تاثیر خواهد بود (<a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_0815110235681">ماده ۳۷ ق. م</a>). در کشاکش ادعای متصرف مال منقول با ادعای داد برده و در برخورد بین اماره تصرف و ادله اثبات دل بستن به فرمول و قاعده مزبور همواره عادلانه و واقع مدار انه نیست. باید پذیرفت که بر پایه واقعیت های امروزی تصرف بر مال منقول در برابر ادله سست و متزلزلی چون گواهی گواهان توان برتری و حداقل تاب برابری دارد. رویه قضایی از دیرباز در غالب موارد از این واقعیت گریخته و همواره دلیل را بر اماره تصرف ترجیح می دهد. در ین بین در برخورد با سند رسمی به اعتبار مواد ۲۲، ۷۰ و ۷۱ ق.ث و احکام قضایی اعطای فرصت واکنش به متصرف و پذیرش اماره تصرف ناممکن است. اما در برابر سند عادی و ماده ۳۷ قم داگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رخدادهای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. ا۰۸۲8...۰ لا. ا۰۸۲8...۰ لا. گواهی گواهان که مناقشه بین این دو و تصرف فراوان است، باید به صاحب اماره تصرف فرصت واکنش داد و از پیش او را بازنده ندانست.