تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
حسن فرهودی نیا
منبع:
فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۱۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۰
سال ۱۴۰۴ (۳)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19
- فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16
سال ۱۳۹۶ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14
سال ۱۳۹۵ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12
سال ۱۳۹۴ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8
سال ۱۳۹۲ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6
سال ۱۳۹۱ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
سال ۱۳۹۰ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3
- فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2
سال ۱۳۸۹ (۱)
- فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
چکیده
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.
حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
تبلیغات
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 236 قانون مدنی ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی 1 /
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 236 قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حق
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام انفساخ قرارداد
ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در فرض عدم حضور زوجه در منزل مشترک
ماده 236 قانون مدنی از 90/1/1 تا آخر مرداد 93 به مدت 41 ماه از قرار ماهانه
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در فرض عدم حضور زوجه در منزل مشترک
ماده 236 قانون مدنی از 90/1/1 تا آخر مرداد 93 به مدت 41 ماه از قرار ماهانه
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 236 قانون مدنی ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی 1 /
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام انفساخ قرارداد
ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 236 قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد ب
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج
ماده 236 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج
ماده 236 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1197 مورخ 1384/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تفخیذ و لواط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5298 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2101 مورخ 1396/09/08
قانون مدنی و ماده 236
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ناباروری زوجه به جهت عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی زوج
ماده 236 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 236 — قانون مدنی
ماده 236 ق.م
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
تفاوت عرف با عادت
ماده 236 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازپژوهی سیاست کیفری افتراقی مجازات غیرمسلمان در حد تفخیذ (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 236 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرایط بطلان شرط غیر مقدور (شرط (قواعد فقه))
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ در
قانون مدنی و ماده 236
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۲۳۶ قانون مجازات
قانون مدنی و ماده 236
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — یا خودرو
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — نکته ۱ اگر شرط شود متصالح در
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — نکته ۱ اگر شرط شود متصالح در
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط غیر مقدور و بطلان آن (شرط (قواعد فقه))
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
