تعداد جلسات فروش — به موجب ماده ۱۳۲ ق

مقررات اجرا و مزایده به تصریح و تلویح به دو جلسه مزایده اشاره دارد مواد ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۶ ق...). هر دو نوبت یا جلسه مزایده با آیین نزاکت و تشریفات قانونی برپا داشته می شود. برپایی نوبت دوم مزایده در صورتی است که در جلسه نخست خریداری نبوده یا مال با شرایطی که پیشتر گفته شده از سوی دو سوی اجرا پذیرفته نشود. یا اینکه در جلسه غیر از دادورز و نماینده دادستان شخص دیگری حاضر نشده باشد و یا به موجب تصمیم دادگاه مزایده برپا شده خلاف قانون بوده و فروش باطل و جلسه تجدید شده باشد مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ ق.ا.ا. م). بنابراین مقررات اجرا با در نظر گرفتن هزینه ها و ظرفیت موجود فرصت برپایی پیاپی جلسات مزایده را فراهم نساخته و تنها به تکرار یک جلسه دیگر مزایده بسنده نموده است. به موجب ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به م. ع. مسترد خواهد شد. دادورز تلاش خود را برای دستیابی داد برده به محکوم به انجام داده و حال که این تکاپو از جهت پیدایی خریدار و فروش مال بی نتیجه مانده داد برده اختیار دارد یا مال را به قیمت ارزیابی شده بپذیرد یا مال به صاحب آن مسترد شده و گزینه های دیگر مانند: شناسایی سایر اموال داد باخته را مد نظر قرار دهد. در این ارتباط چند پرسش درخور طرح است. نخست اینکه وقتی داد باخته ملتزم به پرداخت هزینه ها و حقوق اجرا هست چرا باید مال بدست آمده از او آزاد شود و چرا نباید بابت حقوق اجرا و دولت در توقیف بماند؟ پاسخ روشن است؛ ب. ت. ب. اینکه حقوق دولت و اجرا فرع بر حقوق داد برده است و برداشت از محل فروش مال بدین منظور وابسته به بازداشت به تقاضای داد برده مواد ۴۹ و ۵۰ ق.ا.ا. م) و پایان عملیات اجرا هست مواد ۱۵۰ به بعد ق... بنابراین در وضعیتی که هنوز ذی نفع اصلی به حق خویش نرسیده، پیشی گرفتن عوامل اجرا از داد برده برای دریافت حقوق اجرا و هزینه های آن منطقی و موجه نیست. پرسش دوم اینکه مالی که بدین شکل برای تامین محکوم به سودمند نبوده و فروش آن ممکن نگشته آیا پیش از رهایی و تسلیم به صاحب آن می تواند بابت محکوم به و اجرائیه دیگر به درخواست بستانکار دیگر یا همین دادبرده به موجب کلاسه اجرایی دیگر معرفی و بازداشت شود؟ پاسخ این پرسش روشن است و چون بنا به اصل هر مالی درخور بازداشت است و بازداشت این مال تا بدین مرحله خود حکایت از فقدان منع قانونی در توقیف آن است، می توان آن را بابت توقیف تامینی یا اجرایی دیگر با رعایت تشریفات قانونی مربوط بازداشت نمود. پرسش سوم اینکه آیا طرفین اجرا در صورت ناکامی از جلسه دوم مزایده می توانند درخواست برپایی جلسه سوم مزایده را از دایره اجرا بنمایند؟ هر چند مهم ترین پروژه در دوره دادرسی و رسیدگی به مناقشه برای نهادهای دادرسی سازش و توافق دو طرف است و در دامنه اجرا بدین منظور برنامه و دیدگاه مشترک طرفین بنا به اصل بر دایره اجرا تحمیل می شود (ماده ۴۰ ق.ا.ا. م) اما ب. ت. ب. هزینه بر بودن چنین اقدامی برای دایره اجرا و فقدان جواز قانونی در برپایی جلسه سوم مزایده و اینکه تحمیل هزینه بر دولت مستلزم وجود نص است نمیتوان دایره اجرا را به پذیرش چنین درخواستی وادار ساخت. در عین حال طرفین میتوانند با نظارت دادورز و با ادامه روند بازداشت مال خود موجبات برپایی مجلس فروش و پیدایی خریدار را فراهم سازند و در مدت متعارف و معقول ترتیب فروش