تعداد نسخ اسناد و مدارک مورد استناد — نام و نام خانوادگی و شماره و

مطابق دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خواندگان افزون بر یک نسخه تهیه و تقدیم شود. پیوست نمودن یک نسخه از مدرک گویای سمت را به دادخواست فرجامی کافی می داند اما نمیتوان از ملاک این ماده در دادخواست نخستین استفاده نمود. آیین دادرسی مدنی جلد دوم، دکتر عبدالله شمس، تهران انتشارات در اک، چاپ نهم ۱۳۸۴، صفحه ۵۷) ممکن است دلیل سمت خواهان در موردی که او به وکالت یا قیمومت یا به نمایندگی طرح دعوا میکند، فقط در یک نسخه ضمیمه دادخواست گردد چرا که سمت خواهان باید برای دادگاه محرز باشد و یک نسخه برای این کار کافی است اما از آنجا که ایرادات شکلی از حقوق خوانده است و در ماده ۶۰ نیز به کلیه برگهای پیوست اشاره شده است لذا به نظر می رسد دلیل و مدرک مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد تا با ارسال برای خوانده، خوانده از آن مطلع شود و اگر ایرادی به سمت او دارد مطرح نماید. (مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول، دکتر … انتشارات فکر سازان، چاپ چهارم ۱۳۹۲، صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۲۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۴ ب. ت. ب. مقررات ۱۳۷۹ خواهان ملزم است که دادخواست و کلیه برگهای پیوست را به عدد خواندگان به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچ گاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رو نوشت پرونده منافات با آن داشته باشد؛ لذا دادن رونوشت اوراق پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد. در صورتی که تصاویر اسناد پیوست دادخواست به هر علت از جمله اسکن شدن در ابعاد کوچک ناخوانا باشد مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر دادگاه نیست اما ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ خواهان باید رونوشت یا تصویر خوانا را پیوست دادخواست نماید و در صورتی که به این تکلیف خود عمل نکند و به تشخیص دادگاه به این علت دفاع خوانده و انجام رسیدگی امکان پذیر نباشد با عنایت به ماده ۲ قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوا صادر می شود و تخلف دفتر خدمات الکترونیک قضائی از این جهت مؤثر در مقام نیست؛ گرچه ممکن است موجب مسئوولیت انتظامی یا مدنی آن باشد. ۱۳ - نام و نام خانوادگی و شماره و تاریخ وکالتنامه وکیل دادخواست دهنده پرسش در دادخواستی که وکیل دادگستری تقدیم نموده مشخصات و محل اقامت خواهان معین بوده، لکن محل اقامت وکیل قید نشده تکلیف دادگاه یا دفتر آن در خصوص این دادخواست چیست؟ آیا دفتر دادگاه می تواند طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست تقدیمی را رد کند یا اینکه امکان صدور اخطار رفع نقص به خود خواهان وجود دارد؟ نشست قضایی استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: ۱ - مستفاد از قسمت دوم ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مادامی که وکیل استعفا نکرده است اوراق اخطاریه باید به وکیل ابلاغ شود نه موکل و در چنین موردی که نشانی وکیل مشخص نیست دفتر دادگاه باید طبق ماده ۵۶ قانون مذکور عمل نماید و چون اوراق دادگاه باید به وکیل ابلاغ شود مشخص نبودن نشانی او در دادخواست به منزله معین نبودن آدرس خواهان است. ۲- از آن جایی که در وکالت نامه تقدیمی وکیل دادگستری نام و مشخصات وکیل و پایه پروانه و اقامتگاه وکیل قید و درج می شود لذا در فرض اینکه در دادخواست تقدیمی نشانی وکیل قید نشده باشد، نشانی معینه در وکالت نامه باید ملاک عمل باشد. در شرایطی که در وکالت نامه نیز اقامتگاه وکیل قید نشده باشد، اخطار به وکیل به نشانی موکل که نشانی منحصر در دادخواست است منع قانونی ندارد. نمونه ای از آرای صادره شده در خصوص موضوع نیز اشاره میشود: عدم ذکر نام وکیل ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر از موارد نقص نبوده و صدور اخطار رفع نقص و پیرو آن صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم رفع نقص صحیح نیست. رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران / مستشار دادگاه