دکترین
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — این صورت تمام مسئولیتهای مدنی ناشی از
در همه مواردی که داد برده یک شخص نیست تنظیم تقسیم نامه و پرداخت آنچه بدست آمده با قید دقیق سهم ایشان و میزان پرداخت ضروری است. خواه وجوه بدست آمده کافی برای تمام محکوم به خسارات و هزینه های اجرا باشد و یا این موارد را پوشش ندهد. برابر ماده ۱۵۴ ق...م؛ مامور اجرا وظیفه دارد پیش از پرداخت وجوه به بستانکاران به آنها اخطار دهد و سهم هر یک را به آنها یادآور شود تا آنها از سهم خویش مطلع شوند. نتیجه این اقدام اولا آگاهی دادبردگان از سهم خویش و ثانیا جلوگیری از پرداخت اشتباه و پیامدهای آسیب ساز آن است.
بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و پیش از پرداخت وجه بستانکاران حق دارند نسبت به سهم حقوق خویش و محاسبه دادورز در تقسیم وجوه اعتراض کنند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز مامور اجرا راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. برابر ماده ۱۵۶ ق.
م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. پرداخت اشتباه به یکی از دادبردگان، ادامه انتفاع او را مشروع نمی سازد و او وظیفه دارد مبلغ اضافی را مسترد نماید و الا ضامن در پرداخت زیان وارد به داد باخته است.
اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل ترفند و کتمان حقیقت از سوی دادبرده دریافت کننده باشد، مسئولیتی متوجه دادورز نیست. برای نمونه او بخشی از محکوم به را از داد باخته گرفته اما در هنگام تنظیم تقسیم نامه این حقیقت را به دادورز یادآور نشده است. در ۱ - ماده ۱۳۰۱ ق.
م: «کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کنده.
این صورت تمام مسئولیتهای مدنی ناشی از زبان وارد شده با خود داد برده است. با این وصف اقدام اجرایی بدون نیاز به دادخواهی دیگر، در همان پرونده در راستای ماده ۳۹ ق.م علیه وی به جریان می افتد. اما چنانچه خطا و اشتباه محاسباتی دادورز موجب پرداخت مبلغی بیشتر از سهم به به داد برده شود، برابر ماده ۱ و صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی شخص دادورز در صورت عدم امکان بازیافت مبلغ اضافی برابر داد باختگان زیان دیده ضامن است.
حکم مزبور راجع به دریافت مازاد بر محکوم به و سهم، تنها محدود به پرداخت وجه نیست. در مورد دیگر اموال نیز چنین رخدادی در خور پیش بینی است. برای نمونه به جای تسلیم بیست قطعه سکه، بیست و دو قطعه سکه تحویل داد برده شود و یا به جای ده کارتن چای لاهیجان یازده کارتن به داد برده تحویل گردد. در همه این موارد حکم مزبور جریان می یابد.
-۲-۴ پرداخت محکوم به بر مبنای چند فقره اجرائیه استاد اجرایی به نفع داد برده ممکن است بیش از یک فقره اجرائیه باشد. داد برده شخص واحد یا اشخاص متعدد هستند اما داد باخته شخص واحد است و بابت هر پرونده یک کلاسه اجرایی تشکیل می شود. تصور صدور چند فقره اجرائیه و تجمیع محکومیت های مالی علیه اشخاص متعدد بر مبنای عملیات اجرایی واحد منتفی است. هر چند در این حالت در اجرای حکم بین دادورزان متصدی پرونده و بمنظور بهبود کیفیت اجرا هماهنگی ایجاد می شود. وضعیتی که نسبت به یک فقره اجرائیه به نفع چند دادبرده و علیه یک شخص داد باخته مطرح گردید بیش و کم در پیوند با چند فقره اجرائیه علیه یک شخص هم جاری است. در صورت کفایت اموال بدست آمده اجرا بدون دشواری انجام می پذیرد و اما در صورت ا کافی بودن وجوه نقد و دارایی نقد شده، عملیات اجرا ادامه می یابد. عنصر دیگری که غیر از کافی یا ناکافی بودن دارایی بدست آمده عملیات اجرا را دشوار می سازد، وجود حق تقدم
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق
قانون مدنی و مواد 39
-
رأی
هماستناد
میزان خسارت قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 39 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سکونت در منزل مشترک و مطالبه نفقه در عده طلاق
قانون مدنی و مواد 39
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد دعوا
قانون مدنی و مواد 39
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5223 مورخ 1384/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون مدنی
ماده 39 ق.م
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
بازگشت از عملیات اجرایی
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای
مواد 39، 46 و 85 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم موضوع اعاده عملیات اجرایی
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم موضوع اعاده عملیات اجرایی — در آغاز ماده ۳۹ ق
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی — اگر رای نهایی شعبه دیوان متضمن نقض
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی — اگر عملیات اجرایی انجام یافته و
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دیوان پس از رسیدگی فرجامی به عملیات اجرایی — اگر عملیات اجرایی انجام یافته و
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برابر آنچه معمول است اینکه داد برده پس از اقدام اجرایی مانند
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در آستانه رسیدن به محکوم به عملیات اجرا را ترک نماید
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — این صورت تمام مسئولیتهای مدنی ناشی از
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — مالک مطلع بر آن بوده و یا
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تحلیلی جرم لغو دستور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست - مال غیر منقول ذاتی — بنابراین چنانچه ملک م
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پ - تصمیم دادگاه — فرض دوم آنکه دستور تنظیم سند انتقال
قانون مدنی در محدوده سایر مقررات از جمله ماده 39
-
مقاله
هماستناد
پ - تصمیم دادگاه — صریح مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق
قانون مدنی در محدوده سایر مقررات از جمله ماده 39
-
مقاله
هماستناد
پ - تصمیم دادگاه — صریح مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ ق
قانون مدنی در محدوده سایر مقررات از جمله ماده 39
-
مقاله
هماستناد
صورت برداری از محل و تحویل موقت ملک — ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان
ماده 39 قانون مدنی بیان می دارد: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنی
-
مقاله
هماستناد
صورت برداری از محل و تحویل موقت ملک — ماده ۳۹ قانون مدنی بیان می دارد
ماده 39 قانون مدنی بیان می دارد: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنی
-
مقاله
هماستناد
صورت برداری از محل و تحویل موقت ملک — ماده ۳۹ قانون مدنی بیان می دارد
ماده 39 قانون مدنی بیان می دارد: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنی
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان تشکیل جلسه قانونی فروش — همچنین ممکن است ناکامی در برپایی جلسه
ماده 39 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان تشکیل جلسه قانونی فروش — گاه برهم خوردن مزایده و دگرگونی نتایج
ماده 39 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
