تعدیل مبلغ در زمان دشواری اجرای پیمان — استثنای نخست در موضوع نظریه ی حوادث

شی لی» (Chailly) در این باره می گوید: ه وادی این وارد حقوق داخلی شده و بسیار مورد توجه واقع شده است. زیرا مسأله و مشکل مهمی را در حقوق داخلی و بین المللی مطرح می سازد که عبارت از مباینت و مغایرت با اصل وفای به عهد و احترام به تعهد است. به این معنا که چنانچه اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد تغییر کرده و همه چیز به حال خود باقی نمانده باشد چگونه می توان از عهده ی تعهدات برآمد. پیرامون قاعده ی ربوس در قانون مدنی یا دیگر قوانین ایران، مستقلاً ماده یا موادی وجود ندارد ولی اصول دیگری در نظام حقوقی ما و فقه امامیه بیان شده که کمی بعد درباره ی آنها بحث خواهیم کرد. با این حال در قاعده ی ربوس، در واقع بحث در لزوم و عدم لزوم قراردادی است که با اوضاع و احوال معین از نظر شرایط اجتماعی، اقتصادی، قانونگذاری، پولی و بانکی منعقد شده است و در این اوضاع و احوال به خصوص در قراردادهای دراز مدت به هنگام اجرای قرارداد آن چنان تغییری اساسی و بنیادی ایجاد شود که اجرای قراردادهای تجاری که هدف از آن کسب سود و منفعت است، انتظار وتوقع ضرر، امری است آشکار اما ضرری که در عرف معقول و منطقی باشد. ضرر فاحش و غیر قابل جبرانی که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد وارد میشود، هیچ گاه مورد انتظار طرفین نبوده است. متعاقدین ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال حاکم در زمان تشکیل قرارداد در برابر امتیازی که دریافت می کنند، تعهدی را بر عهده میگیرند. هر یک از متعاقدین با سنجش سود و زیان و ارزش مبادلاتی معادله به انعقاد پیمان ابراز تمایل نموده و با ایجاب و قبول عقد منعقد می شود. تعادل و توازن در عوضین فرضی است و ممکن است در واقع چنین تعادلی وجود نداشته باشد، طرفین با توازن و تعادلی مالی انتظار دریافت همان میزان ارزشی را دارند که به طرف مقابل پرداخت می کنند. بدیهی است که این تعادل و توازن فرضی، جعلی است نه ذاتی و حقیقی. یعنی طرفین با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و جوانب امر و پیش بینی های لازم به سنجش سود و زیان، عقدی را منعقد می کنند و ب. ت. ب. این حالتها و شرایط اقتصادی است که توازن عقد برقرار می گردد. بخش سود و زیان بر اساس اطلاعاتی صورت می پذیرد که هر یک از متعاقدین از اوضاع اقتصادی، قیمت ها، هزینه ها، قوانین و مقررات حاکم بر عقود و معاملات صادرات و واردات سیاست های اقتصادی حاکم بر جامعه در نظر گرفتن خطرات تهدیدات اوضاع جوی و سایر امور مؤثر در تعادل اقتصادی قرارداد کسب می کنند. موضوع قابل طرح دیگر این است که تعادل و توازن ایجاد شده بر اساس رضایت و قصد متعاقدین، بدون رضایت و قصد آن قابل تغییر نیست و ثبات قراردادها ایجاب می کند که طرفین خود را ملتزم به نتایج و آثار عقد دانسته و مجاز به نقض قرارداد نباشند. الزام متعاقدین به اجرای عقد موجب ثبات قراردادها شده و به جز موارد مجاز در قانون یا توافق طرفین، آنها خود را موظف به اجرای عقد میدانند. حقوق کشورهای مختلف تأکید زیادی بر اصل لزوم دارند و جز در اجازه ی فسخ قرارداد را به طرفین و یا تعدیل آن را به قاضی نمی دهند. در حقوق کشور فرانسه با اعمال نظریه ی حادثه ی پیش بینی نشده، قاضی حکم بر تعدیل قراردادهای اداری می نماید. در حقوق کشور مصر، جز در موارد ذکر شده دو استثنا بر اصل لزوم در قانون مدنی آن کشور وارد شده است: استثنای نخست در موضوع نظریه ی حوادث غیر مترقبه است که قاضی برابر ماده ی ۱۴۷ قانون مدنی مصر مجاز به تعدیل قرارداد است. استثنای دوم در ماده ی ۱۴۹ در عقود اذعان» عقود الحاقی و تحمیلی مثل شرایط عمومی پیمان ما آمده است. در عقود مذکور قاضی مجاز به تعدیل شروط تحمیلی غیر عادلانه و یا بخشیدن و یا لغو آن شروط است. عناصر تشکیل دهنده ی نظریه ی تغییر اوضاع و احوال (قاعده ی ربوس) به قرار زیر است: