تعدیل مبلغ در زمان دشواری اجرای پیمان — گاهی به نظر می رسد چنین وضعیتی

اصل لزوم قراردادها در دانش حقوق که به معنی لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین در قراردادهاست، اجازه نمی دهد که یک طرف پیمان بدون توافق طرف مقابل، مبلغ پیمان را به تناسب افزایش قیمتها تغییر دهد و اگر بر فرض می توانست به توافق جدیدی با طرف خود دست یابد، طبیعت پیمان که جزو قراردادهای اداری است، مسلماً این انعطاف پذیری را از کارفرمای دولتی سلب کرده است. با این حال مسأله به کلاف سردرگمی می ماند که به نظر میرسد تا زمان تصمیم گیری مسئولین درجه یک کشور گریزی برای این امر ناخوشایند وجود ندارد که در این تنازع نامیمون گویا این پیمانکار است که باید در برابر کارفرمای قدر قدرت قربانی شود. ولی آیا قربانی شدن پیمانکار این آبادگر کشور ایران می تواند به نفع میهن و منافع ملی و حتا خود کارفرمای بزرگ دولت نیز باشد؟ پاسخ کاملاً منفی است. پس آیا برای خروج از این معضل آزار دهنده می توان راهکار حقوقی یافت؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را به تناسب افزایش قیمتها تغییر دهد و اگر بر فرض می توانست به توافق جدیدی با طرف خود دست یابد، طبیعت پیمان که جزو قراردادهای اداری است، مسلماً این انعطاف پذیری را از کارفرمای دولتی سلب کرده است. با این حال مسأله به کلاف سردرگمی می ماند که به نظر میرسد تا زمان تصمیم گیری مسئولین درجه یک کشور گریزی برای این امر ناخوشایند وجود ندارد که در این تنازع نامیمون گویا این پیمانکار است که باید در برابر کارفرمای قدر قدرت قربانی شود. ولی آیا قربانی شدن پیمانکار این آبادگر کشور ایران می تواند به نفع میهن و منافع ملی و حتا خود کارفرمای بزرگ دولت نیز باشد؟ پاسخ کاملاً منفی است. پس آیا برای خروج از این معضل آزار دهنده می توان راهکار حقوقی یافت؟ اصولاً در زمان پیشنهاد قیمت به هنگام شرکت در مناقصه، پیمانکار معمولاً نوسانات قیمتها را با درصد متعارف مورد لحاظ قرار میدهد زیرا در کشورهایی مثل ایران که درآمدهای کشور متکی به نفت و مشتقات آن است و به لحاظ فقدان مدیریت اقتصادی و به تبع آن نازل بودن ضریب تولید ناخالص ملی میزان تورم در حال افزایش است، پیش بینی زیادتی تورم در حد متعارف آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمی بیشتر یا کمتر) امری کاملاً طبیعی است ولی صعود قیمتها در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد علی الاصول امری غیر متعارف و غیر طبیعی است. حال وقتی در حالت محاصره و تحریم اقتصادی اوضاع متعارف به ناگه دگرگون و نامتعارف می شود آیا هیچ عقل سلیمی می تواند پیمانی را که تعادل آن از حیث برابری ارزش عوضین (ثمن و مثمن به هم می خورد در حالت طبیعی فرض کند؟ کدام انصاف و کدام وجدان می پذیرد که یکی از دو طرف پیمان هست و نیست خ. ر. ب. عللی از دست دهد که مسبب آن حادثه ای است که از توان دو طرف خارج بوده است؟ درست است که در تجارت به جای سود ممکن است ی. ا. ط. گاهی متحمل زیان نیز شود اما آیا موارد نادر را می توان با بحرانها و تحریمهای جهانی علیه یک کشور مقایسه کرد که در آن نه همه ی پیمانکاران که همه ی پس افزایش قیمتها در وضعیت بحرانی و متأثر از تحریمهای بین المللی با افزایش قیمتها در حالت طبیعی و عادی متفاوت اند. در عقود آنی که عوضین در زمان بسیار کوتاهی بین دو طرف قرارداد رد و بدل می شود مثل خرید و فروش کالا تأثیر افزایش ناگهانی قیمتها چندان قابل اعتنا نیست ما در عقود مستمر مثل پیمان که عامل زمان در اجرای آن از عوامل تعیین کننده است بروز بحرانهای اقتصادی ضربه های سهمگینی به یک طرف پیمان پیمانکار وارد میکند که باید برای حل این مهم راهکار حقوقی یافت. گاهی به نظر می رسد چنین وضعیتی از مصادیق بارز حوادث قهری فورس ماژور) است. چرا که در تبیین حوادث قهری ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی می گوید: اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود». و در تکمیل این ماده بخوانید ماده ی ۲۲۷ همان قانون را که مقرر میدارد متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود». همچنین در کتاب قرمز فید یک که در سال ۱۹۹۹ به ویرایش نهایی رسیده، در بند (۱) ماده ی (۱۹ در تعریف فورس ماژور میگوید: «فورس ماژور در این ماده عبارت است از رویداد استثنایی (الف) که از کنترل هر یک از طرفین خارج است (ب) که طرف مربوط پیش از انعقاد پیمان به طور منطقی نمی توانسته خود را آماده ی مقابله با آن نماید. (ج) که در صورت بروز، طرف مربوط به طور منطقی قادر به جلوگیری از آن یا مقابله با آن نمی باشد. د که به هیچ وجه نمی توان طرف دیگر را در بروز آن مقصر دانست». اشاره شده، اما بعداً در پیمانها طرح و ساخت یا تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب (EPC) که از قرارداد فیدیک اقتباس شده، عیناً راه یافته است. به ویژه آنکه، هم در قرارداد فیدیک و هم در پیمانهای همسان EPC سازمان برنامه و بودجه ضمن ذکر مصادیق فورس ماژور به صراحت گفته شده که ... فورس ماژور ممکن است شامل رویدادها یا شرایط استثنایی زیر باشد لیکن محدود به این موارد نخواهد بود به عبارت دیگر موارد مذکور به عنوان فورس ماژور، حصری نیستند بل که تمثیلی اند که می تواند شامل موارد مشابه نیز گردد. یعنی تفاوتی نمی کند که یک وقتی طوفان طبیعی مانع از انجام کار پیمانکار شود یا طوفان اقتصادی!! ونی حقوقدانان بین فورس ماژور و تغییر اوضاع و احوال یک قرارداد تفاوت قائلند و بحرانهای اقتصادی را از نوع تغییر اوضاع و احوال قرارداد می شمارند. تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قراردادهای بین المللی اصل و قاعده ای را ایجاد کرده که به نام قاعده ی ربوس سیک استانی بوس» (Rebus Sic Stantibus) مشهور است. شی لی» (Chailly) در این باره می گوید: ه وادی این وارد حقوق داخلی شده و بسیار مورد توجه واقع شده است. زیرا مسأله و مشکل مهمی را در حقوق داخلی و بین المللی مطرح می سازد که عبارت از مباینت و مغایرت با اصل وفای به عهد و احترام به تعهد است. به این معنا که چنانچه اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد تغییر کرده و همه چیز به حال خود باقی نمانده باشد چگونه می توان از عهده ی تعهدات برآمد. پیرامون قاعده ی ربوس در قانون مدنی یا دیگر قوانین ایران، مستقلاً ماده یا موادی وجود ندارد ولی اصول دیگری در نظام حقوقی ما و فقه امامیه بیان شده که کمی بعد درباره ی آنها بحث خواهیم کرد.